قال مصدر عسكرى إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعتزم تسليم السلطة إلى المدنيين خلال مرحلة لا تتجاوز نهاية العام المقبل. وأضاف المصدر، أن المؤسسة العسكرية لا تنوى البقاء فى السلطة، لأنها تؤمن بأن دورها حماية حدود البلاد والحفاظ على الأمن القومى، وحماية مدنية الدولة، والإسهام مع السلطات الأخرى فى الحفاظ على الدستور المدنى، الذى يضمن عدم تغول أى فصيل على الإرادة الشعبية، وبقاء مبادئ الديمقراطية وتداول السلطة حكماً بين الجميع. وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لصحيفة "المصرى اليوم"، الذى طلب عدم نشر اسمه، أن الجدل حول وثيقة المبادئ الدستورية، التى طرحها الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، ينبغى أن يتخذ مساراته السلمية والحضارية بين الجميع، وإقدام "المجلس العسكرى" على إجراء الانتخابات البرلمانية نهاية هذا الشهر دليل واضح على تواصل إجراءات وخطوات المرحلة الانتقالية بجدية. وشدد على أن المجلس لا ينتهج سياسة المناورة أو المراوغة، ويريد أن يصل بالبلاد عبر المرحلة الانتقالية، إلى أفضل وضع ديمقراطى ممكن، ولا يرغب فى الاستمرار فى السلطة بعد نقلها إلى المدنيين، مشيراً إلى أن بعض القوى السياسية تحاول الضغط على «المجلس العسكرى» والحكومة والأحزاب، للحصول على مكاسب ومصالح سياسية لا تراعى مصلحة البلاد. وقال إن المجلس العسكرى لن يرضخ لهذه الضغوط الخاصة، لأنه التزم منذ البداية بتحقيق الإرادة الشعبية وتوافق القوى الحزبية والسياسية وليس بمطالب فصيل بعينه، موضحاً أن الجدول الزمنى لنقل السلطة محدد سلفاً بإجراء الانتخابات التشريعية، ثم اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، ويليها مباشرة إجراء انتخابات رئاسية، وهذه الخطوات إذا سارت فى سياقها الطبيعى والزمنى المحدد ينبغى أن تنتهى قبل نهاية عام 2012. أبو النجا: إعلان نتائج تحقيقات ملف التمويل الأجنبى للمجتمع المدنى قريبًا أكدت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي أن موضوع التمويل الخارجي لجمعيات المجتمع المدني لم يغلق بعد وان الموضوع مازال خاضعا للتحقيق امام قاضي التحقيقات متوقعة ان يتم نشر نتائج التحقيقات قريبا. وأضافت ابو النجا في تصريحات خاصة لصحيفة "الأهرام" أنها لا تعلم توقيت النشر علي وجه الدقة باعتبار ذلك من اختصاص جهات التحقيق. وقالت أبو النجا إن التمويل السياسي محظور في كل الدول حتي الولاياتالمتحدة وأكرر التمويل السياسي محظور القوانين المصرية تحظره وقانون الجمعيات الأهلية تحظره وبالتالي من يخالف القانون فعليه أن يتحمل العقاب سواء أكان أجنبيا أم وطنيا. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي انها حين استشعرت بأن هناك مساسًا بالسيادة المصرية وتدخلا في الشأن المصري قامت بعرض هذا الموضوع علي مجلس الوزراء وطلبت بأن يكون هناك لجنة لتقصي الحقائق. ورفضت الوزيرة اعتبار مثل تلك الإجراءات موقفا ضد المجتمع المدني مؤكدة: لدينا30 ألف منظمة في إطار المجتمع المدني وأغلب هذه المنظمات يتم تمويلها من خلال برامج التعاون الدولي والتي تعمل في المجالات التنموية للمجتمع ولكن دون مخالفة القانون. تصريحات أبو النجا جاءت علي هامش توقيع اتفاقية مع اليابان بحضور السفير نوريهيرو أكودا سفير اليابان في مصر أمس الأول تقدم بمقتضاها طوكيو منحة قدرها7,6 مليون دولار لدعم الخطط الوطنية للإصلاح الاقتصادي والهيكلي وتمويل شراء وتحديث الآلات والمعدات. العجماوي: اللجان الانتخابية للمصريين بالخارج مؤمنة والفرز يدوي أكد الدكتور عمرو العجماوي المدير التنفيذي بمركز معلومات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء وعضو اللجنة التنسيقية للانتخابات أن اللجان الانتخابية للمصريين بالخارج مؤمنة بشكل كامل وأن الفرز سيتم بطريقة يدوية. وقال العجماوي إن الفرق في تصويت المصريين المقيمين بالخارج عن داخل الوطن تكمن في آليات ومكان التصويت ..مشيرا إلي أنه سيتم إعلان القوائم الانتخابية للمرشحين بعد ثباتها علي الموقع الالكتروني للانتخابات والذي سيمكن المصريين المتواجدين بالخارج من متابعة برامج المرشحين بكل دائرة طبقا لمحل إقامتهم داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومي حسبما ذكرت صحيفة "الجمهورية". وأضاف أنه سيتم تشكيل اللجان العامة المشرفة علي الانتخابات من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعيين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية كما سيتم تشكيل اللجان الفرعية من رئيس وآخر احتياطي من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأمين سر وعضو من العاملين بوزارة الخارجية أو العاملين المدنيين بالدولة. ونوه إلي جواز أن يرأس عضو السلك الدبلوماسي أو القنصلي أكثر من لجنة فرعية علي أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعا، ويكون تشكيل اللجان العامة والفرعية بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات علي حسب الأحوال بناء علي ترشيح من وزير الخارجية. التضامن تطلب زيادة المعاشات طلب د.جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية من وزارة المالية توفير التمويل اللازم لزيادة المعاشات الضمانية بنسبة 10% مثلما حدث مع الموظفين وأصحاب المعاشات الذين زادت دخولهم بعد الثورة . وقال لصحيفة "الاخبار" إن مبدأ الزيادة مقبول ولكنه لم يتم بعد الاتفاق علي موعد بدء التنفيذ هذا العام أم ستنتظر الحكومة حتي حلول السنة المالية الجديدة في 2012, وأوضح الوزير انه يجري توسيع قاعدة الضمان الاجتماعي لتشمل جميع المستحقين من كبار السن والأرامل والأيتام والمطلقات وكذلك الزوجة التي يثبت بالبحث الميداني أن زوجها لا ينفق عليها.
