قال مصدر عسكرى إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعتزم تسليم السلطة إلى المدنيين خلال مرحلة لا تتجاوز نهاية العام المقبل. أضاف أن المؤسسة العسكرية لا تنوى البقاء فى السلطة، لأنها تؤمن بأن دورها حماية حدود البلاد والحفاظ على الأمن القومى، وحماية مدنية الدولة، والإسهام مع السلطات الأخرى فى الحفاظ على الدستور المدنى، الذى يضمن عدم تغول أى فصيل على الإرادة الشعبية، وبقاء مبادئ الديمقراطية وتداول السلطة حكماً بين الجميع. وتابع المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، أن الجدل حول وثيقة المبادئ الدستورية، التى طرحها الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، ينبغى أن يتخذ مساراته السلمية والحضارية بين الجميع، وإقدام «المجلس العسكرى» على إجراء الانتخابات البرلمانية نهاية هذا الشهر دليل واضح على تواصل إجراءات وخطوات المرحلة الانتقالية بجدية. وفقا لجريدة المصرياليوم وشدد على أن المجلس لا ينتهج سياسة المناورة أو المراوغة، ويريد أن يصل بالبلاد عبر المرحلة الانتقالية، إلى أفضل وضع ديمقراطى ممكن، ولا يرغب فى الاستمرار فى السلطة بعد نقلها إلى المدنيين، مشيراً إلى أن بعض القوى السياسية تحاول الضغط على «المجلس العسكرى» والحكومة والأحزاب، للحصول على مكاسب ومصالح سياسية لا تراعى مصلحة البلاد. وقال إن المجلس العسكرى لن يرضخ لهذه الضغوط الخاصة، لأنه التزم منذ البداية بتحقيق الإرادة الشعبية وتوافق القوى الحزبية والسياسية وليس بمطالب فصيل بعينه، موضحاً أن الجدول الزمنى لنقل السلطة محدد سلفاً بإجراء الانتخابات التشريعية، ثم اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، ويليها مباشرة إجراء انتخابات رئاسية، وهذه الخطوات إذا سارت فى سياقها الطبيعى والزمنى المحدد ينبغى أن تنتهى قبل نهاية عام 2012.
