أثار ترشح اسرائيل لرئاسة لجنة الشؤون القانونية فى الجمعية العامة للامم المتحدة، استياء الفلسطينيين، والذين وصفوا هذا الاجراء بانه طعنه فى ظهر الشعب الفلسطيني والامة العربية جمعاء ويعطي الفرصة لاسرائيل مزيدا من التجاوزات فى حق الانسانية، متسائلين"احنا معرفناش ناخذ حقنا واسرائيل ليست عضوا فى الاممالمتحدة.. فكيف نأخذه بعد رئاستها للجنة الشؤون القانونية الاممية؟". فى البداية، وصف خالد عوض عسكر مسئول التنسيق بالاتحاد العام لعمال فلسطين بالقاهرة، رئاسة اسرائيل للجنة الشئون القانونية الاممية، بانها طعنه فى ظهر الشعب الفلسطيني وتعطي اسرائيل الفرصة فى مزيد من التجاوزات على الاراضي الفلسطينية، موجها اللوم لبعض الدول العربية لتأييدها رئاسة الصهاينة للجنة قانونية رغم اختراقهم المستمر للقانون والاعراف الدولية، على حد وصفه. واكد، عسكر ان اسرائيل لها سيطرتها على المؤسسات الدولية، الامر الذي يزيد القضية الفلسطينية تعقيدا، متسائلا "كيف لنا حل قضيتنا واسرائيل عضو فى الاممالمتحدة؟". وحول حصولها على عضو مراقب بالاممالمتحدة، ودروها فى اجادة سبل لحل القضية الفلسطينة، قال مسئول التنسيق بالاتحاد العام لعمال فلسطين:"للاسف الشديد هناك دول لاترغب فى حل القضية الفلسطينة رغم قتل الابرياء من الشعب على ايدي جيش الاحتلال". ومن جانبه، قال عمر حسن صالحة، امين اتحاد عمال فلسطين رئاسة اسرائيل للجنة الشئون القانونية بالاممالمتحدة، ان هذا الاجراء له تاثيرا سلبيا على فلسطين خاصة والامة العربية بشكل عام، وذلك من خلال اعطاء اسرائيل غطاء دولي يمكنها من تنفيذ العديد من الانتهاكات فى حق الشعب الفلسطيني. واعرب صالحة عن استيائه الشديد من اختيار "تل ابيب" التى تخترق دائما القانون رئاسة اللجنة القانونية الاممية دون غيرها من الدول المعنية بقضايا القانون الدول بما فى ذلك البروتوكولات الملحقة باتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب والانتهاكات التى تربتكبها الدول. وفى السياق ذاته، اعرب عيد النامولي قيادي بحركة فتح الفلسطينية، عن تخوفه الشديد ازاء ترشح اسرائيل للجنة القانونية الاممية، وقال القرار يمكن له ان يؤثر سلبيا على جميع القرارات الدولية التى اتخذتها فلسطين ضد اسرائيل، معللا ذلك ان تل ابيب لها تاثير كبير على جميع المؤسسات الدولية.