تصدرت مانشيتات جميع الصحف اليوم الجمعة أخبارًا حول مليونية ميدان التحرير والتي أطلق عليها مليونية "المطلب الواحد"، فتحت عنوان "مليونية الإخوان والسلفيين اليوم ضد الوثيقة - الوفد يرفض المشاركة - التجمع: فتنة سياسية - البرادعي: لا حاجة لها"، ذكرت جريدة الأهرام أن القوي السياسية الإسلامية بفصائلها المختلفة الإخوان والسلفيون والجماعة الإسلامية قررت الاحتشاد في مظاهرات اليوم فيما يسمي بمليونية رفض وثيقة السلمي, والمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة في موعد غايته إبريل المقبل. وقد عقد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا مفاجئًا أمس مع كل من الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة, ومحمد عبدالمقصود أحد رموز التيار السلفي, بحضور الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء. وعلم مندوب الأهرام أن شرف استمع لوجهات نظر قيادات التيار الإسلامي في شأن وثيقة المبادئ الدستورية وثيقة السلمي, التي أثارت اعتراض القوي الإسلامية, وجاء الاجتماع قبل ساعات من مليونية الجمعة "جمعة المطلب الواحد". وعلى جانب آخر، قلل المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور محمد البرادعي من أهمية تلك المظاهرات, وقال: إنه لا حاجة إلي مليونية الآن, وإنما المطلوب التوافق حول وثيقة السلمي التي لا خلاف عليها بحكم أنها تحدد هوية مصر الإسلامية, وتضمن لكل مواطن حقوقه في وطنه. واختار الدكتور ممدوح حمزة الناشط السياسي أمين المجلس الوطني تعبير قلة الأدب ليصفها به مما عرضه لهجوم حاد من حزب الحرية والعدالة, حيث قال أحد مرشحي الحزب: إن من يهاجم الإخوان أو حزبهم من السفهاء والحمقي. ومن المقرر مشاركة مرشحي الرئاسة المحتملين محمد سليم العوا, وعبدالمنعم أبوالفتوح, وعبدالله الأشعل، كما رفض الحزب الناصري المشاركة في المليونية, مؤكدا أن المليونية لا تستحق كل هذا الجدل، وقد قررت حركة كفاية المشاركة في التظاهر, وأكد بعض التيارات السلفية الاعتصام في الميدان. السفارة المصرية تعيد 17 معتقلًا مصريًا دون محاكمة وأوردت أيضا جريدة الأهرام أن السفارة المصرية فى عمان تعيد 17 معتقلًا مصريًا دون محاكمة، حيث إنه من المقرر أن يعود إلى مصر اليوم 17 مصريًا كانت السلطات الأردنية قد احتجزتهم قبل أسابيع إثر محاولتهم التسلل عبر الأردن إلى سوريا وصولا إلى تركيا وعدد من الدول الأوروبية، أعلن ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار عمرو رشدي . وتحت عنوان مليونية من أجل «تسليم السلطة ورفض الوثيقة» رغم الانقسام، أشارت جريدة الشروق إلى مليونية اليوم، حيث ذكرت أن عددا من القوى الثورية قرروا العودة للميدان مرة أخرى، مطالبين بتسليم السلطة لحكومة مدنية فى موعد أقصاه أبريل المقبل، وسحب وثيقة المبادئ الدستورية خصوصا بعد رفض إجراء تعديلات على المواد التى تتيح للجيش سلطات فى الحياة السياسية. وأكدت الجريدة أنه على الرغم من امتناع بعض القوى عن المشاركة فى جمعة اليوم " المطلب الواحد"، رغم عدم اختلافهم مع المطالب المطروحة مثل الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والمصريين الأحرار، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والكرامة. قررت: "حركة شباب 6 إبريل" المشاركة فى المظاهرة، بعد اجتماع عدد من أعضاء مكتبها السياسى بالمرشح الرئاسى المحتمل أبوإسماعيل، أمس الأول، بحسب عضو الحركة إنجى حمدى. من جانبها، اعتبرت حركة "كفاية" أن انتقال السلطة للمدنيين، وفق جدول زمنى محدد فى موعد أقصاه 30 إبريل المقبل، الحل الوحيد للخروج من المرحلة الانتقالية التى وصفتها الحركة بالانتقامية بسبب سوء إدارة المجلس العسكرى. وأشارت الجريدة إلى البيان الذي أصدرته الحركة أمس والذي قالت فيه "نرفض وثيقة السلمى جملة وتفصيلا، لأنها تجعل من المجلس العسكرى دولة داخل الدولة، وكذلك تدخل المجلس العسكرى فى اختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها صياغة الدستور". أما القائمون على صفحة "ثورة الغضب المصرية الثانية"، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فقرروا عدم الاكتفاء بالتظاهر فى الميدان، معلنين عن اعتصام مفتوح لحين الإعلان عن جدول زمنى لتسليم السلطة فى موعد أقصاه إبريل المقبل، وسيقود أحد القائمين على الصفحة، مسيرة من مسجد الاستقامة بالجيزة فى اتجاه الميدان، عقب صلاة الجمعة، بحسب بيان الصفحة الذى حصلت "الشروق" على نسخة منه. وأفاد المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين في تصريحات للشروق أن الجماعة ترفض وثيقة السلمى الخاصة بالمبادئ الأساسية للدستور ونطالب بسحبها، مضيفا أن المادتين 9 و10 فى الوثيقة غير ديمقراطيتين لأنها تجعل المؤسسة العسكرية فوق الدولة والشعب والدستور. ووصف عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الديمقراطى قرار مشاركة التحالف الديمقراطى والجماعة الإسلامية والتيارات السلفية وعدد من مرشحى الرئاسة على رأسهم محمد سليم العوا، والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، وحازم صلاح أبوإسماعيل، فى مليونية جمعة "المطلب الوحيد" باستعراض القوة. العوا يتهم العسكرى بالضبابية وأكد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية محمد سليم العوا – بحسب جريدة الشروق أن المجلس العسكرى يعمل بلا رقيب، وإن حالة من الضباب والغموض تحيط بتصرفاته، محذرا من محاولات زرع الفتنة بين القوى السياسية لإفساد مليونية، اليوم، بالتحرير، أو حدوث صدام مع الجيش على غرار موقعة ماسبيرو. وتعليقا على وثيقة المبادئ الدستورية وتعثر المفاوضات بين الحكومة والقوى السياسية بشأن تعديلاتها، طالب العوا فى حواره مع معتز الدمرداش ببرنامج "مصر الجديدة"، أمس الأول، الجيش ب"عدم معاندة القوى السياسية"، داعيا إلى تجميد الوثيقة التى وصفها ب"الباطلة دستوريا"، وأن الكرة الآن فى ملعب المجلس العسكرى، وعليه أن يتبرأ منها حتى تهدأ القوى السياسية. وأضاف: "أرفض أى وثيقة إلزامية يصدرها أى شخص وليس فقط وثيقة السلمى، ولا يجب أن يكون هناك فرض على إرادة الأمة من أى شخص أو جهة"، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية مؤقتة ومهمتها تسيير الأعمال فقط وليس التشريع أو إصدار وثائق دستورية، فيما أعرب عن قلقه بشأن عدم إجراء الانتخابات، مؤكدا وجود قوى تريد تعطيلها. ودعا المرشح المحتمل فى ندوة أخرى عقدها بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى مدينة 6 أكتوبر، إلى أن يوجه المصريون اهتماماتهم للانتخابات البرلمانية المقبلة، وحماية العملية الانتخابية، مطالبا القوات المسلحة بتولى هذا الدور، ووصف ما يصدر عن بعض المرشحين من توزيع للأطعمة والمشروبات لشراء الناخبين بأنها "أعمال تقلل من شأن الشعب المصرى"، وأشار إلى أن النجاح فى البرلمان لا يرتبط بشخص العضو المرشح ولكن بالكفاءة والبرنامج الانتخابى. مستندات تؤكد بيع مبارك لحصته فى شركة جالاكسى القابضة بالكامل لحسين سالم وبعيدا عن مليونية اليوم الجمعة تصدرت "روزاليوسف" في صفحتها الأولى مانشيتات تخص حصولها على مستندات تؤكد بيع مبارك لحصته في شركة جالاكسى القابضة بالكامل لحسين سالم، مؤكدة حصولها علي أحدث مستند رسمي من مكتب السجل التجاري السويسري بمدينة جنيف، وهو يكشف لأول مرة التخارج الرسمي للرئيس المخلوع مبارك من شركة جلاكسي ماساكا القابضة المملوكة بعد التخارج بالكامل لحساب رجل الأعمال الهارب حسين سالم. ويكشف المستند عن بيع المخلوع لنصيبه في شركة "جالاكسي ماساكا العالمية القابضة للفنادق" وقد خلت سجلات مكتب السجل التجاري السويسري من بيانات مبارك التي كانت تظهر حتي يوم 19 أكتوبر 2011، وتظهر الآن في السجل الجديد ملكية رجل الأعمال الهارب للشركة بنسبة 100%، وله حق التوقيع منفردًا. المثير أن المستند الجديد عقب تخارج مبارك يحمل رقم 1989/01450 تسجيل فيدرالي سويسري ويحمل رقم (سي اتش 5-989-163-0-6660) ويظهر فيه تاريخ وتأسيس الشركة الفعلي في 9 فبراير 1989 بجنيف. كما يظهر بوضوح أن السجل التجاري السويسري قد وضع أمام خانة المتخارجين جملة - غير معروف - بناء علي طلب مبارك وذلك حتي تتم إزالة اسم حسني مبارك بشكل كامل من السجل الذي كان مدونًا اسمه فيه حتي يوم 19 أكتوبر 2011. الجدير بالذكر أن شركة جلاكسي ماساكا تقع مقراتها الإدارية في 49 شارع دي رينييه بحي ماساكا، وتم تغيير اسم الشركة عقب تخارج مبارك لتصبح جالاكسي العالمية القابضة للفنادق بعد حذف اسم "ماساكا" منها، كما أن جالاكسي هي المالكة للعلامة التجارية "جولي فيل" الفندقية وهي مشروعات حسين سالم التي تم التحفظ عليها داخل مصر. غالى يشترط اعفاءه من السجن مقابل تسليم حسابات رموز النظام السابق وفي تطور جديد لقضية وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي الهارب في لندن قامت لجنة قضائية خاصة بمقابلته في منزله وسط لندن، حيث تم التحقيق معه بناءً علي دعوته ورغبته الشخصية. وكشف غالي للجنة عن رغبته في الاعتذار للمسيحيين المصريين وأسرته لهروبه إلي الخارج وأنه قبل التجنس بسبب الخوف الذي ينتابه ويهدد حياته، وقال للجنة إن أسرته دفعت ثمن هروبه إلي لندن بفقدهم ميشيل زوجته بسبب توترها وأزمتها النفسية. المفاجأة أن غالي سلم اللجنة مستندات رسمية عديدة لإبداء حسن النية من جانبه للجنة، بخلاف كشف العديد من الأسرار التي تخص أسرة مبارك المتعلقة بتهريب الأموال خارج مصر بداية من ابريل 1993 عندما تم تعيينه وزيرًا للتعاون الدولي. وأوضح أنه عمل منذ عام 1986 إلي عام 1993 مستشارًا ماليًا واقتصاديًا لكل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، وقد شهد خلال تلك الفترة عمليات نهب وسرقة وتحويلات مالية عملاقة قام بها مبارك وابناه وعدد من أفراد نظامه السابق. المثير أن وزير المالية الأسبق قد حدد أسماء بنوك جديدة لم تكن الأجهزة الرقابية تعلمها من قبل هربت الأموال إليها. المفاجأة أن غالي يتفاوض مع الجهات القضائية ليكون شاهد ملك في مقابل كشفه لكل أسرار الأموال التي قام بتهريبها مبارك وأسرته وأفراد نظام حكمه السابق ومنها شخصيات لم يلتفت إليها أحد لقلة المعلومات بشأن نشاطها. ووعد بطرس غالي اللجنة القضائية بتسليمها قوائم بأسماء أعضاء النظام البائد الذين قاموا بإخفاء وتهريب الأموال خارج مصر. يلاحظ أنه لو تمت الصفقة القانونية ليوسف بطرس غالي ستكون الأولي في تاريخ مصر من هذا النوع طبقًا للتعديلات التي أدخلت علي القانون المصري بداية من 2009 والذي يتيح للمتهم أن يحصل علي تسهيلات قانونية تصل إلي حد استبعاده بشرط أن يكشف كل ما لديه من معلومات ويسلم المستندات. ترتيبًا علي هذه التطورات يقوم غالي بالاتصال بعدد من الجهات المسئولة من خلال منزله الذي لا يغادره إلا لظروف الذهاب للطبيب النفسي أو لمقر شرطة المتروبوليتان. ووصف المقربون من يوسف بطرس غالي في لندن الحالة الجديدة التي يعيشها غالي بالاضطراب والتوتر النفسي الشديد حتي أنه قام بإطالة لحيته بخلاف عدم ارتدائه نظارته الطبية بعد أن استبدلها بعدسات وهو معتاد علي ارتداء عدد من القبعات الصوف، ويمشي ممسكًا بعكاز إنجليزي حتي لا يتعرف عليه المارة في لندن. ويسعي غالي في إطار الصفقة القانونية تجنيب أرصدته الشخصية الموجودة في بنوك أوروبا من التجميد والمصادرة. يذكر أن أموال يوسف بطرس غالي لم يشملها قرار تجميد وحظر الأموال الأوروبي الشهير برقم 270 الصادر في 21 مارس 2011 بتجميد أموال 19 شخصية مصرية الغريب أن غالي يعمل منذ ترك مصر بعد الثورة خبيرًا عالميًا لغسيل الأموال.
