اليوم.. القضاء الفرنسي يُصدر قراره في قضية اغتيال ياسر عرفات

يصدر القضاء الفرنسي، اليوم الجمعة، قراره بشأن استئناف تقدمت به "سهى"، أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ضد قرار برد الدعوى للتحقيق في "اغتيال" زوجها الذي فتح بعد وفاته في 2004.
وقدم محاميا عرفات فرنسيس شبينر ورينو مردغيان الاستئناف في سبتمبر 2015، بعد حكم أصدره ثلاثة قضاة فرنسيين مكلفين بالتحقيق، بحجة أن القضاء أغلق الملف بسرعة كبيرة، وأن "أحدًا لا يمكنه تفسير موت ياسر عرفات".
وطلب المحاميان أيضًا إلغاء شهادة خبير أساسية في التحقيق.
كانت النيابة العامة طلبت تأكيدًا على انتهاء التحقيق. بينما أكد مصدر قضائي أن المحكمة ستصدر قرارها في جلسة مغلقة صباح الجمعة.
وكان القضاة الثلاثة المكلفون في الملف في نانتير بضواحي باريس، اعتبروا العام الماضي "أنه لم يتم إثبات أن عرفات تم اغتياله بتسميمه بالبلونيوم 210" وأنه لا توجد "أدلة كافية على تدخل طرف ثالث أدى إلى الاعتداء على حياته"، بحسب ما أوضح حينها مدعي نانتير.
ولم يوجه أي اتهام في هذه القضية.
ورحل عرفات في 11 نوفمبر 2004، في مستشفى بباريس بعد تدهور مفاجئ لصحته، ولم تعرف أبدًا أسباب الوفاة.
واستبعد الخبراء الفرنسيون، الذين انتدبهم القضاء مرتين، فرضية التسميم، إذ إنهم اعتبروا أن غاز الرادون المشع الذي يوجد بشكل طبيعي في محيط مكان الدفن، يفسر وجود كميات كبيرة من البولونيوم على الجثمان وفي القبر.
في المقابل، اعتبر خبراء سويسريون، كلفتهم سهى عرفات، أن النتائج التي توصلوا إليها تدعم "بشكل معقول فرضية تسميم" الزعيم الفلسطيني.
وبدأ القضاة التحقيق في أغسطس 2012، ضد مجهول بعد دعوى رفعتها أرملة عرفات إثر اكتشاف عينات من مادة بولونيوم 210 في أغراض شخصية لزوجها.
وكان نبش قبر عرفات في نوفمبر 2012، وأخذت حوالي ستين عينة من رفاته وزعت لتحليلها على ثلاثة فرق من خبراء من سويسرا وفرنسا وروسيا.
وفي شهاداتهم الإضافية، استعان الخبراء الفرنسيون مجددًا بمعلومات تم جمعها من تحليل في 2004 أجراه قسم الحماية من الأشعة في الجيش الفرنسي على عينات بول أخذت من عرفات أثناء معالجته في المستشفى، للقول إنها لا تحتوي على "بولونيوم 210".
وتساءل المحاميان عن الظهور "الغامض" لنتائج تحاليل عينة البول، فهي لم تكن واردة في الملف، ما يشكل مبررًا كافيًا لطلب إلغاء الشهادة الإضافية.