تباينت آراء خبراء السياسة حول مُطالبة بعض البرلمانيين بتعديل وزاري في الفترة الحالية، وتقديم الأجهزه الرقابية تقارير خاصة بخمس وزارات وهي التعليم والصحة والتموين والتنمية المحلية والأستثمار والتوصية بالأطاحة بهم لعدم تقدمهم اي نتائح ملموسة على أرض الواقع. فقد آيد البعض هذا المطلب وصفه بأنه خطوة إيجابية ستؤثر علي اداء الحكومة بشكل أفضل، بينما عارض البعض الأخر ورأي أنه يجب إعطائهم مهلة أكبر للحكم علي أدائهم وفي هذا الصدد قال حسن أبو طالب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهره، إن الحكومة لها الحق الكامل في اتخاذ قرار تعديل وزاري مادام يوجد تقصير في إحدى الوزارات وعدم تنفيذ للمهام علي المستوي المطلوب،مشيرًا إلي ضرورة تنسيق الحكومة مع البرلمان. وأشار "ابو طالب" إلي أنه يجب استجواب الوزارء قبل قرار إقالتهم ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا التقصير، فمن الممكن أن تكون الأسباب خارجة عن إرادته كضعف الإمكانيات المُتاحة له ووجود العديد من الخلافات الشخصية بين بعض نواب البرلمان والوزراء مما يفتح الباب لتصفية الحسابات بينهم. وشدد أستاذ العلوم السياسية، على ضرورة وضع معايير واضحة لإختيار الوزراء، فلابد من الاطلاع علي سيرتهم الذاتية بدقة شديدة وخططتها المستقبلية في تطوير الوزارة، كما أنه يجب البعد عن المُجاملات وأسلوب الضغط. وأضاف الدكتور أحمد دراج أستاذ العلوم السياسية، أن التعديل الوزاري ليس الحل الأمثل لمواجهة الأزمات فيجب إعطاء الوزارء مٌهلة أكبر للحكم عليهم، مشيرًا إلى أن الأزمة في السياسات و ليست وزارات لأن الوزراء ما هم إلا جهة تنفيذية لسياسة النظام. وأوضح "دراج" أن السياسة المُتبعة هي من تسيطر علي الأوضاع وليس الأشخاص وتغيرها سوف يؤثر على جميع المؤسسات بالإيجاب أو السلب، فالتعديل الوزاري ما هو إلا "تحصيل حاصل" لن يغير الواقع. وأكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الحكومة اخفقت في الكثير من الملفات وتغيير بعض الوزارات سيهدئ الرأي العام فقط ولكنه ليس حلا جذريا للمشكلة. ونوه "الشهابي" إلي أنه يجب على الحكومة حمل حقائبها وتشكيل حكومة جديدة تعمل علي خطط جادة للتطوير مع استثناء بعض الوزرات كوزارة الدفاع والخارجية.
