اشترط الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربى، توقيع الحكومة السورية على مذكرة تفاهم حتى يمكن قيام المنظمات العربية المعنية بحماية المدنيين قبل الذهاب إلى سوريا. وأكد العربى، في تصريح صحفى عقب اجتماع عقده مع وفد من المعارضة السورية برئاسة الناطقة باسم المجلس الوطنى السوري بسمة قضمانى، "إنه لن يذهب أحد من وفود المنظمات العربية المعنية بحماية المدنيين إلى سوريا إلا بعد توقيع مذكرة تفاهم واضحة مع الحكومة السورية تتحدَّد بها التزامات وحقوق وواجبات كل طرف". وقال إنه "تلقى رسالة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم تتضمن دعوة الرئيس السوري بشار الأسد لعقد قمة عربية طارئة لبحث الأزمة السورية"،لافتاً إلى أنه "تم تعميم هذه الرسالة على الرؤساء والملوك والأمراء العرب لاستطلاع آرائهم وفقاً لنظام الجامعة العربية الذي يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء بالجامعة على عقد قمة طارئة". وكان الأمين العام للجامعة العربية قد ترأَّس صباح، اليوم الإثنين، اجتماعاً مع ممثلين عن منظمات عربية معنية بحقوق الإنسان وإغاثة المدنيين تم خلاله الاتفاق على تشكيل وفد يضم 500 من ممثلي المنظمات العربية الحقوقية ووسائل الإعلام والعسكريين العرب لزيارة سوريا لرصد الواقع هناك على الأرض، على أن يُحدّد وزراء الخارجية العرب موعداً لزيارة الوفد وترتيبات تلك الزيارة خلال اجتماع يعقدونه بالعاصمة المغربية الرباط يوم الأربعاء القادم لبحث تطورات الأزمة السورية. وأكد الدكتور محمد فائق الأمين العام السابق للمنظمة العربية لحقوق الانسان، في تصريحات عقب الإجتماع، أن الغرض الأساسي من الاجتماع هو توفير الحماية للمدنيين السوريين والتاكد من أن الحكومة والسلطات السورية التزمت بما وافقت عليه في خطة الحل العربي للأزمة السورية وما تضمنته من إجراءات. وأضاف فائق أن ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع وإرسال وفد لمراقبة الأوضاع في سوريا هو للتاكيد على أن حل الأزمة السورية يجب أن يكون عربياً دون أي تدخل خارجي. وكان مجلس جامعة الدول العربية قرَّر على مستوى وزراء الخارجية يوم السبت الماضي تعليق عضوية جميع الوفود السورية بالجامعة ومختلف الهيئات التابعة لها اعتباراً من السادس عشر من نوفمبر الجاري "لعدم التزام دمشق ببنود المبادرة العربية الرامية لحل الأزمة القائمة بسوريا".
