كلف المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس لجنة استرداد اراضى الدولة ومستحقاتها اللجنة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتعمير ومشروعات التنمية الزراعية لتحصيل كل المديونيات المتأخرة للهيئة لدى الأفراد والشركات والهيئات والتى قدرت حسب دفاتر الهيئة نفسها بنحو 2 مليار و800 مليون جنيه عبارة عن مستحقات مقابل وضع اليد لبعض الافراد أو الشركات أو مقابل تخصيص مشروعات أو مقابل حقوق انتفاع متأخرة لدى البعض. وشدد المهندس محلب على ان هذه المستحقات مدرجة بالفعل فى حسابات هيئة التعمير فى أغلب المحافظات حتى حتى 30 يونيو 2015 ومع ذلك لم تحصل وهى حق للشعب ولابد من البدء فى اجراءات تحصيلها سريعا بالوسائل التى يكفلها القانون، لأنه لم يعد هناك مجال للتساهل فى جنيه واحد فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.