أنقذت الكفالة التى دفعها طارق نجيده، المحامي بالنقض،النظام الحالى من حرج شديد امام الرأى العام ،فى أزمة حبس نقيب الصحفين وزميليه على خلفية اتهامهم بايواء مطلوبين لدى الجهات القضائية.،حيث ان دفع الكفالة يبطل قرار الحبس. ويبعد صفة الاحراج عن الدولة المدنية ومن ثمه تفادى التصعيد من جانب الصحفيين والنقابات الأخرى التى استنكرت قرار الحبس واعلنت تضامنها مع الصحفيين. وكان المحامي العام لنيابات وسط القاهرة قد أصدر قرارا بحبس يحيى قلاش نقيب الصحفيين وخالد البلشي رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين وجمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة 4 أيام وإحالة القضية إلى الجنايات، لكن هيئة الدفاع طلبت منه إرجاء القرار لحين سداد الكفالة، وهو ما قوبل بالموافقة من المحامي العام. وقال طارق نجيده، بأن علاقته بالنقيب والتي تعود إلى 35 سنة وليس لها أي علاقة بحزب الكرامة والتيار الشعبي، هى من دفعته للقيام بسداد الكفالة ،بعد أن امتنع نقيب الصحفيين يحيى قلاش وزميلية خالد البلشى وجمال عبدالرحيم عن تنفيذ قرار النيابة العامة التى الزمتهما بدفع كفالة قدرها 10 الالف جنيه لكل منهما لاخلاء سبيلهم فى تهمة أيواء مطلوبين لجهات قضائية، واستند الزملاء فى عدم تسديد الكفالة المقررة من النيابة العامة الى نصوص الدستور التى أقرت بعدم حبس الصحفى فى قضايا النشر. وهو ما استند عليه الزملاء فى امتناعهم عن دفع الكفالة وقررت النيابة العامة عدم الأفراج عن نقيب الصحفيين وزميليه لامتناعهم عن دفع الكفالة تنفيذاً لقرار النيابة حتى يتم اخلاء سبيلهم على ذمة القضية،ما دفع طارق نجيده المحامى الى دفعها لانقاذ النظام من ورطة حبس نقيب الصحفيين التى أشعلت الرأى العام ،لاسيما ومصر تعانى من أزمة التقارير الدولية بشأن الحريات وحقوق الإنسان
