انتهت اللجنة العليا للانتخابات من إعلان الإحصائيات النهائية للمرشحين المتقدمين لخوض انتخابات مجلسي الشعب والشوري علي المقاعد الفردية والحزبية علي مستوي الجمهورية، ولا يزال المشهد السياسي يسيطر عليه الغموض ويبدو ضبابياً نتيجة تسارع الأحداث وكثرة الأحزاب والتحالفات والائتلافات السياسية المتنافسة بما يضعنافي حيرة حول الأغلبية البرلمانية القادمة في السنة الأولي للديمقراطية، لكن كل هذا وغيره يجعلنا نريد أن نقف علي حقيقة البرلمان القادم وبأي حال سوف يطل علينا؟ وما الصورة التي سوف نري عليها مجلسي الشعب والشوري هذه المرة؟ ملامحه تبدو غير واضحة، فالأحزاب السياسية لم تخط خطوة واحدة نحو تنظيم صفوفها، وإعداد برامجها وحشد أعضائها وغالبيتها بلا كوادر أو إمكانات، وستكون الانتخابات القادمة هي المسمار الأخير في نعشها، الي جانب القلق الذي ينتاب الغالبية الكاسحة من اليساريين والليبراليين ودعاة الدولة المدنية وبعض الأقباط من صعود التيار الإسلامي سياسياً، وزيادة أعداد الأحزاب ذوي التوجهات والمرجعيات الإسلامية مما جعلهم يسعون لتشكيل قائمة موحدة في مواجهتهم خشية من سيطرتهم علي المشهد السياسي بكل جوانبه. نعود ونتساءل هل سيكون البرلمان المنتظر برلمان أقليات، ولن يحظي أي فصيل بأكثر من 20٪؟، أم سيكون برلماناً متوازناً وستنتج عنه حكومة ائتلافية ويشهد تمثيلا متساوياً لجميع القوي السياسية والوطنية؟ وهل سيتمكن الإخوان والتيارات الإسلامية من شغل 25٪ أو 30٪ من المقاعد أو أكثر، أم سيكون برلماناً به كثير من الأحزاب وقليل من الكتل؟.. وهل سوف يجد بقايا الوطني مكاناً لهم؟، وهم من هددوا باستخدام العنف والبلطجة وإلي الآن لم يتم تطبيق قانون العزل السياسي والغدر ضدهم.. وهل سيعبر المجلس القادم عن إرادة الشعب بجميع طوائفه مسلمين وأقباطاً ومن خلاله نستكمل مسيرة الانتقال السلمي للسلطة، وتشكيل جمعية تأسيسية لإعداد الدستور، ونضع برنامجاً زمنياً لتطبيق آليات المرحلة الانتقالية تكون معروفة للرأي العام، ونحدد استراتيجية مصر تجاه الغرب وإيران بعد أن أصبحت عرضة للتغيير؟. وهل يضعنا ذلك البرلمان أمام حوار وطني يحترم فيه الجميع حريات المواطنين، ويتم خلاله الاتفاق علي مبادئ حاكمة ومعايير واضحة لمستقبل مصر، ونبني حياة سياسية وديمقراطية علي أسس قوية وسليمة بنماذج من شباب الثورة وعناصر نسائية نشطة ونواب ملتزمين لديهم تواجد فعلي وفكري ولديهم القدرة علي استخدام أدواتهم وآلياتهم في مراقبة الحكومة ومحاسبة السلطة التنفيذية؟، وهل سيتغير من خلاله مستقبل العلاقات المصرية الخارجية خاصة مع إسرائيل؟ وهل سوف تتم من خلاله نهضة وتنمية شاملة ويقضي علي المشكلات التي أرهقت المصريين من علاج وأجور وأسعار وبطالة وتدني مستوي الخدمات وغيرها؟ وهل سوف نجد إرساءً حقيقياً لمبدأ سيادة القانون ويتحقق التوازن بين السلطات، ونري لأول مرة سلطة قضائية مستقلة ومجلساً تشريعياً قادراً علي مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها ومناقشة ميزانيتها واضعاً نصب عينيه أولويات وحاجات الشعب. وفي النهاية، نحن مقبلون علي حقبة سياسية مهمة وخطيرة فرضتها مصر الثورة، ونريد من خلالها برلماناً نظيفاً حسن السمعة، يختلف عما سبقه من برلمانات تشكلت خلال العقود الثلاثة الماضية التي لم يكن يشعر فيها المواطن بتمثيل حقيقي له تحت قبة البرلمان ولم تعبر عن همومه وآلامه وآماله وتطلعاته، وكانت مدخلاً لفساد وسرقة ونهب وتجاوزات كثيرة نتمني ألا تعود.
