طالب الدكتور أحمد فؤاد، نائب مدير عام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتطوير أساليب إدارة المخاطر بالمصارف بما يتوافق مع متطلبات التوسع والانتشار لتحسين الشمول المالى ووصول الخدمات المالية للفئات المستبعدة، بهدف الحفاظ على التوازن بين الرغبة فى المخاطر والقدرة على إدارتها، مؤكدا أهمية نشر مبادئ حماية المستهلك المالى للمساهمة فى نشر الوعى المالى وزيادة الثقة لدى غير المتعاملين مع الجهاز المصرفى، وبما يسهم فى تعزيز الشمول المالى. وقال إن أسباب الاستبعاد المالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل فى عدم توافر الوعى المالى (الأمية المالية)، وارتفاع تكلفة المعاملات المالية داخل النظام المالى الرسمى، وعدم توافر المعلومات الائتمانية، وكذلك عدم توافر الضمانات المقبولة وعدم توافر المنتجات والخدمات المناسبة التى تلبى احتياجاتهم من مقدمى الخدمات المالية الرسمية وعدم الثقة فى النظام المصرفى والإجراءات المعقدة للاستفادة من الخدمات المالية والمسافات الجغرافية وارتفاع تكلفة المعاملات بالنسبة للبنوك للعمل فى المناطق النائية. وأضاف أن تحقيق الشمول المالى يتطلب التثقيف المالى وتعدد قنوات التوزيع وانتشارها وتوافر المنتجات وإتاحتها وإدارة المخاطر والاعتماد على الابتكارات التكنولوجية فى نشر الخدمات المالية.