أعلن د.محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه سيتم بدء الحوار المجتمعي حول الاسترايجية الجديدة للإنترنت والخطة القومية التنفيذية لها عقب أجازة العيد .وأضاف أن الحوار سيتطرق إلي الاستثمارات في تنفيذ الخطة لإطلاق الانترنت فائق السرعة ؛حيث يعتزم مستثمرون دوليون المشاركة في مشروعات توسيع البرودباند والبنية التحتية للاستراتيجية الجديدة . وقال الوزير في تصريحات خاصة إنه جار إعداد مشروعات القوانين السبعة التي يتصدرها قانون الاتصالات والذي تم إجراء الحوار المجتمعي حوله بالقرية الذكية كما طرحة الجهاز القومي للإتصالات علي موقعه الالكتروني وتلقي ردودا من جميع الأطراف المهتمين بتعديل القانون وخاصة لمنع تكرار قطع خدمات الاتصالات والانترنت كما حدث من جانب النظام السابق خلال أيام الثورة .كما تتضمن مشروعات القوانين ؛حرية تداول المعلومات . وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن التعاون مع دول حوض النيل والدول الإفريقية يعد أحد أهم أولويات وزارته خلال الفترة القادمة. وقال إن التوجه نحو السوق الإفريقية يأتي في إطار تكامل الرؤية المستقبلية لوزارة الاتصالات في مصر تجاه قارة إفريقيا من خلال الإستراتيجية المتكاملة التي وضعتها وتنفذها الوزارة حاليا. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن تقوم مصر بتقديم الدعم التقني اللازم لدول حوض النيل من خلال إطلاق أكبر مشروع مصري- إفريقي للتنمية البشرية والتدريب وتنمية القدرات، وتشمل المرحلة الأولى لهذا المشروع ومدتها شهران تدريب وفود من دول حوض النيل على 50-60 برنامجا متخصصا تم اختيارها وتحديدها بمعرفة الدول، ويشارك في الدورة نحو 20 متدربا من كل دولة في برنامجين بإجمالي 200 متدرب في المرحلة الأولي ، ويستهدف المشروع تدريب 3 آلاف متخصص من دول حوض النيل على مدار عام كامل.
