أعلن اليوم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ دراسة للاستخدام الأمثل للتعامل مع� الأصول الحكومية غير المستغلة، وخاصة تلك التي تم تحديد مساحتها ولا يوجد عليها تعديات، والتي تضم مباني وأراضي فضاء واراضي زراعية، وذلك كمرحلة أولى في اطار خطة الحكومة لاستخدامها، وبما يعطي دفعة في الاستثمارات في مجال البنية التحتية، وحفز النشاط الاقتصادي في القطاعات المختلفة، وتوفير فرص العمل للمواطنين، كما قرر عقد اجتماع آخر للجنة خلال الاسبوع المقبل لعرض تلك الحالات المحددة لاتخاذ القرارات المتعلقة بها. جاء ذلك خلال اجتماع رأسه اسماعيل مع لجنة استخدام الأصول الحكومية غير المستغلة، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والمالية، وقطاع الأعمال، ورئيس هيئة الخدمات الحكومية. وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال� الاجتماع استعراض تقرير حول ما تم من حصر للاصول الحكومية غير المستغلة والمملوكة للوزارات والمحافظات والشركات القابضة، حيث أسفر التقرير عن حصر أصول محددة المساحة ليس عليها أية تعديات، فضلا عن تحدبد الأصول التي يوجد عليها نزاعات وتعديات، ويجري حاليا تقييمها، الى جانب تعيين الاصول التي تم تحديد مساحتها ويتم تقييمها ماليا. واضاف المتحدث الرسمي ان التقرير تضمن الاشارة الى الخطوات التي يتم اتخاذها من أجل اعادة هيكلة تلك الأصول المملوكة للشركات القابضة وشركات قطاع الأعمال، وذلك في إطار جهود الحكومة لتطويرها وضخ مزيد من الاستثمارات بها من خلال استخدام نسبة من عوائد التصرف في تلك الأصول، وذلك بالاستعانة بالخبراء في ادارة الاصول العقارية، حيث سيتم تقسيم تلك الاصول الى مشروعات في كل محافظة أو قطاع حكومي لدراسة أفضل السبل لاستثمارها وتحقيق أكبر عائد منها. كما� يجري حاليا الانتهاء من اجراءات تأسيس الصندوق السيادي لاستغلال تلك الاصول، وإجراء الدراسات الفنية التفصيلية المرتبطة به، وذلك للبدء في تفعيله.
