إهدار المال العام في "العامة لاستطلاح الأراضي والتنمية"

تواصل �كمبوند� بالمستندات كشف مخالفات من داخل أكبر شركة حكومية، وهى الشركة العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، حيث تضمن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات مبلغ 2 مليون و106 آلاف جنيه عبارة عن المخزون بفرع ليبيا وفقاً للأرصدة الدفترية فى 30/6/2011، ولم يتم جردها منذ ذلك التاريخ للظروف الأمنية بدولة ليبيا، وتضمن الحساب مبلغ مليون و248 ألف جنيه عن قيمة خامات تالفة لسوء التخزين وانتهاء الصلاحية وفقاً لمحاضر الجرد فى 30/6/2015، ولم تحقق الشركة أو تحدد المسئول عن أسباب تلف التخزين، وبلغ رصيد الأصول الثابتة فى 31/12/2015 مبلغ 47 مليوناً و183 ألف جنيه بعد خصم مجمع الإهلاك، وأظهرت الإيضاحات المتممة للقوائم المالية فى 30/6/2015 و30/9/2015 أن السياسة المحاسبية لإهلاك الأصول الثابتة طريقة القسط المتناقص وصحتها طبقاً للمتبع بالشركة طريقة القسط الثابت وفقاً للعمر المقدر لتشغيلها.
وتضمنت الأصول الثابتة مبلغ 292 ألف جنيه قيمة أصول بفرع الشركة بليبيا والمتوقف عن نشاطه من عام 2011 للظروف الأمنية ولم نتحقق من صحة وجود هذه الأصول لعدم جردها منذ عام 2011، وتضمنت الأصول الثابتة مبلغ 10 ملايين و13 ألف جنيه صافى قيمة أصول معطلة بلغ إجماليها فى 31/12/2015 نحو 90 مليوناً و35 ألف جنيه تمثل طاقات معطلة بالشركة، وبلغ رصيد حساب البنوك الدائنة فى نفس التاريخ بنحو 156 مليوناً و959 ألف جنيه، وذلك لتوقف الشركة عن سداد أقساط التسهيلات البنكية وعدم الالتزام بسداد التسويات التى تمت مع بعض البنوك، وفى ضوء الفحص المحدد للقوائم المالية للشركة فى 31/12/2015 وفقاً للمعيار.
وكشف التقرير عجزاً فى رأس المال العام فى 31/12/2015 بمبلغ 240 مليوناً و31 ألف جنيه مما ترتب عليه خسائر متتالية عن الفترة المالية المنتهية فى نفس التاريخ بنحو 296 مليوناً و821 ألف جنيه، أى ما يمثل أكثر من 4.5 مرة من رأس المال البالغ فى نفس التاريخ مبلغ 65.1 مليون جنيه مما يؤدى إلى وجود شك جوهرى فى قدرة الشركة على الاستمرار فى النشاط، وأن هناك خللاً فى الهيكل التمويلى للشركة ولجوئها إلى الاقتراض من البنوك التجارية بمبلغ 156 مليوناً و959 ألف جنيه، وعدم قدرة الشركة على سداد مستحقات الدولة السيادية من تأمينات وخلافه ومن أقساط شراء الأراضى بنحو 59 مليون جنيه و653 ألف جنيه.
وسبق تخصيص مساحة 10 آلاف فدان بشرق العوينات تكلفت عنها الشركة ثمن الأرض وتكاليف الاستصلاح مبلغ 9 ملايين و656 ألفاً و428 جنيهاً مشتراة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بموجب عقد ابتدائى فى 20/4/1999، إلا أنه بتاريخ 28/11/2008 صدر قرار من الهيئة المذكورة بسحب هذه الأفدنة المخصصة للشركة مما دعا الشركة إلى رفع دعوى قضائية رقم 25619 لسنة 63ق ما زالت منظورة، واستخرجت الشركة مخصصاً عنها بكامل قيمة المديونية التى تتمثل فى ثمن الأرض وتكاليف الاستصلاح، وقد ظهرت المديونية بالدفاتر 10 ملايين و741 ألفاً و559 جنيهاً.
وبلغت الاستثمارات المالية المتاحة للبيع فى 31/12/2015 مبلغ 1.5 مليون جنيه يمثل قيمة مساهمة الشركة فى رأسمال الشركة المصرية لاستصلاح وتنمية الأراضى بجنوب الوادى منذ عام 2002، كما أن الشركة لم تعد تقييم الاستثمارات وفقاً للقيمة العادلة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم 26 الأدوات المالية، وكذلك وجود تحويلات نقدية من فرع الشركة بليبيا بمبلغ 2 مليون و963 ألف جنيه خلال شهرى يوليو وديسمبر عام 2014 ببنك �بلوم مصر�، وقد تم التحويل بالجنيه المصرى وليس بالدولار أو الدينار الليبى كالمتبع فى السنوات السابقة ودون إبداء أسباب.
وكذلك تم استبعاد مبلغ 6 ملايين و875 ألف جنيه من صافى قيمة الأصول الثابتة بفرع الشركة بليبيا وقد أفاد المسئولون بالشركة أن هذه الأصول تمت سرقتها نتيجة الانفلات الأمنى بدولة ليبيا وقد تمت هذه التسوية بميزانية 30/6/2014 ووجود قصور فى نظام الرقابة الداخلية بالشركة، حيث لم تتبع الشركة نظام الجرد الدورى والمفاجئ فضلاً على عدم اعتماد لوائحها الداخلية والنظام الأساسى من السلطة المختصة.
�