بعد غياب شهور عاد جدل المبادئ فوق الدستورية للساحة السياسية المصرية مرة أخرى، بعد تدشين السلمي لاجتماع بمشاركة أكثر من خمسمائة شخصية مصرية لمناقشة معايير تشكيل الهيئة التأسيسية التي ستقوم بصياغة مشروع الدستور الجديد. القوى السياسية انقسمت كالعادة حيث رفضت أغلب القوى الإسلامية حضور الاجتماع من الأساس، وكان أبرز هذه القوى حزب الحرية والعدالة الذي أعلن عدم مشاركته في أي اجتماعات،ودعا الحزب مجلس الوزراء والقوى السياسية لاحترام الإرادة الشعبية التي فوضت من خلال استفتاء عام نواب الشعب لوضع تلك المعايير والقواعد. موقف الحرية والعدالة تكرَّر مرة أخرى من الجماعة الإسلامية التي أكدت أنها ترى أن تشكيل هذه الهيئة التأسيسية يجب أن يعكس تمثيلاً متنوعًا وحقيقيًّا لكل الكفاءات والاتجاهات التي تمثل شرائح المجتمع المصري، إلا أنها تؤكد أيضا أن مهمة وضع معايير اختيار هؤلاء وتحديدهم هي لأعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين. وقالت الجماعة إن إعطاء حق تقرير معايير تشكيل الهيئة التأسيسية للسلطة التنفيذية وخمسمائة شخصية غير منتخبة يعد مصادرة لحق الشعب المصري في اختيار من يقوم بهذه المهمة، مؤكدة أنه لا يصح فرض هذه المعايير تحت أي مسمى أو من خلال أي مؤتمر في ظل عدم توافق القوى السياسية على هذه الخطوة. ورأت الجماعة أن إعادة طرح هذه الفكرة التي رفضتها أكثر القوى السياسية الفاعلة قبل إجراء الانتخابات بعدة أسابيع قد تحدث إرباكا في المشهد السياسي لا يجب أن يتورط فيه أحد. أن المبادئ الفوق الدستورية سيتم إقرارها في منتصف أغسطس الجاري الكثير من الجدل.. وقوبلت برفض تام من قبل القوى الإسلامية وبعض التيارات السياسية، والذين جددوا إعلان رفضهم لها، معتبرين أنها إملاء لفصيل ما، وإرضاء لفئة قليلة، وتحايل على الإرادة الشعبية، مهددين بالتصعيد في حال إقرارها من خلال تنظيم مظاهرات مليونية أخرى على غرار مليونية 29 يوليو الماضي.. بل أكثر عددًا وحشدًا. وأصدرت جبهة الإرادة الشعبية والتي تضم عددًا كبيرًا من ائتلافات الشباب الإسلامي بيانًا حول تصريحات السلمي.. أكدت فيه أن هذا التصرف من الحكومة خروج على الشرعية.. والتفاف على الإرادة الشعبية.. واستفزاز غير مسئول لعموم أطياف التيار المصري... والتيار الإسلامي خاصة التي شاركت في جمعة الإرادة الشعبية. وشددت على أن إعلان المبادئ الفوق دستورية أمر مرفوض شكلاً ومضمونًا.. لأنه لا يحق لفئة- وإن جمعت كل الأطياف السياسية- أن تعلن مواد فوق دستورية تُلزم بها الشعب المصري وأجياله القادمة- وإلى الأبد- بدون موافقة أغلبية الشعب في استفتاء حر. و"لن يتنازل الشعب عن حماية مكتسبات ثورته، والدفاع عن حقه في أن يكون الدستور الذي يعبر عنه هو الوثيقة الوحيدة التي تحكمه دون أن تكون عليه قيود مسبقة أن إرادة الشعب المصري واجبة الاحترام، وأنه لا أحد يملك الالتفاف على هذه الإرادة أو المصادرة عليها، وأن أية محاولة لذلك تعتبر افتئاتًا على الشعب المصري لن يقبل أو يسمح بها تحت أي مسميات *** إن الدستور وثيقة يمنحها الشعب لنفسه بإرادته الحرة، وأي تقييد لهذه الإرادة يعتبر اعتداء لا نقبله على هذه الإرادة الحرة للشعب الذي يقرر ما يشاء لنفسه دون وصاية من أحد. ***إن هذه المبادئ الحاكمة تعتبر مبادئ تحت دستورية وليس فوق دستورية؛ لأن هذه المبادئ سيصدر بها إعلان دستوري من المجلس أما الدستور نفسه سوف يكون نتاج لجنة المائة وهي منتخبة ثم استفتاء شعبي عام، لذلك نؤكد على أن الدستور يعلو على المبادئ الحاكمة بدرجتين الأولى أن وضع الدستور يكون من خلال لجنة المائة وهي لجنة منتخبة، الدرجة الثانية هو أنه سيتم استفتاء الشعب المصري كله على الدستور، وهذا يؤكد على أن الدستور يعلو على هذه المبادئ بدرجتين، وبالتالي ستكون هذه المبادئ لا قيمة لها أن هذه المبادئ ستشعل الصراع وربما ستنزل مليونيات للمحافظة على الإرادة الشعبية من غالبية الشعب المصري وليس الإسلاميين فقط. ***أن الشعب قد اختار بأغلبية ساحقة تأسيس دستور بجمعية تأسيسية منتخبة، فإن مقتضى ذلك بالضرورة الحتمية أنه لا يجوز لأي جهة كائنة ما كانت أن تفرض أي نوع من الوصاية المسبقة على الدستور، لا من حيث الأيدلوجية أو المؤسسات الدستورية ولا غيرها، وبالتالي الكلام عن وضع مبادئ حاكمة أو فوق دستورية معناه أن الجهة التي ستضع هذه المبادئ ستكون فوق الدستور؛ لأن الدستور سيعمل في نطاقها، وهذه المبادئ أيضًا ستكون الجمعية التأسيسية؛ لأن الجمعية لا تملك الخروج على القواعد التي حددتها، وبالتالي أصبحت هذه الجهة المجهولة التي ستضع هذه المبادئ صاحبة الوصاية على الجمعية التأسيسية بالرغم من أنها جهة مجهولة لم ينتخبها أحد. ***أن هذه الجهة لم يشر إليها الاستفتاء، أن وجودها هو نوع من أنواع الحماية والوصاية يشبه الاحتلال الأجنبي ولا يقبل ذلك للأنة لا يوجد ما يسمى بالمواد فوق دستورية، فالمواد إما دستورية أو لا دستورية.. "فلا توجد مادة على رأسها ريشة كما يقولون.. لكن هناك مبادئ عامة حاكمة للدستور يجب أن تكون تحت نظر اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد"، لكنه رفض أن تكون هذه "المبادئ العامة نوعًا من الوصاية على اللجنة المنتخبة لصياغة الدستور.. ومن حقِّ الشعب أن يوافق عليها أو يرفضها أنه إذا كان هناك توافق بين القوى السياسية على وجود بعض المبادئ العامة فلا مانع بشرط أن تكون هذه المبادئ العامة تحت نظر اللجنة التأسيسية المنتخبة ولها أن تأخذ بها أو لا؛ لأن هذه المبادئ هي مجرد مبادئ استرشادية ويجب ألا تكون ملزمة أو تشكل أي وصاية للجنة حتى لو كانت صادرة من المجلس العسكري أو الحكومة، وأن: تحظى المبادئ العامة بتوافق بين القوى الوطنية والتيارات السياسية المختلفة؛ حيث إن الدستور يجب أن يكون محل توافق عام للقوى الموجودة بالشارع والمجتمع المصري ومعبرًا عنه. ***أن هذه القضية قد حسمها الشعب وقضية هوية الأمة ليست محل خلاف،: "لن تفرض وصاية على أي لجنة تأسيسية منتخبة.. وهذه المبادئ العامة للجنة الأخذ بها أو عدم الأخذ.. والحكم في النهاية سيكون للشعب الذي سيصوت على الدستور بالإيجاب أو النفي". إذا كانت لم تصله رسالة المليونية الأخيرة؟!، معتبرًا أن تجاهلها والمضي في وضع وثيقة مبادئ حاكمة فوق دستورية هو "نوع من العناد السياسي بنفس منطق النظام السابق، الذي كان يتبنى فكر العناد السياسي، وعدم الاعتبار لأصوات قوية كالصوت الإسلامي وأصوات غيرها".إن السلمي يفتقد إلى الحيادية التي يفرضها منصبه، ويستغله لتحقيق الأهداف الأيدلوجية التي يتبناها، فهو من المعروف عنه أنه يمثل تيارًا ليبراليا، والتي ترفض بشكل خاص التيار الإسلامي، وتعارض أية إشارة للإسلام بالدستور. "أننا مقبلون على مشكلة كبيرة الآن؛ لأن هناك أشخاصًا بمجلس الوزراء لديها أفكار وأهداف ضد المشروع الإسلامي، وهذه الأهداف ستذهب بالبلد إلى خطر كبير نرجو ألا يكون، وقد يدفع هذا بالإسلاميين إلى تنظيم مليونية جديدة أكثر حشدًا من سابقتها، للاعتراض على هذه المسألة، باعتبارها قضية إستراتيجية عندهم". أن الإسلاميين لن يصمتوا أمام تلك المحاولات في توظيف السلطة مرة أخرى من جانب من يتولونها لصالح أفكار ضد الشعب، أن مبارك كان يستخدم أدوات الدولة المصرية الذي فوضه الشعب ليتحدث باسمها كأداة لمصلحته الشخصية هو وعائلته، واليوم يتكرر نفس الشيء؛ حيث تستغل أدوات السلطة والدولة- اللتان ليستا ملكًا لهم- في توظيفها لأفكار أو لرؤى ضد الشعب والإسلام. -- كاتب المقال خبير في القانون العام
