سيطرت أزمة القبض على شباب مظاهرات الأرض على لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ، الذين صدر ضدهم أحكام بالحبس بسبب مخالفة قانون التظاهر ، ودعا النواب وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى تعديل القانون رافضين ما وصفوه بتحول عام الشباب لعام حبسهم " . وطالب عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان البرلمان بإصدار مجموعة من التشريعات مثل قوانين مواجهة التمييز وكذلك بناء الكنائس. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة محمد السادات. وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المستشار منصف سليمان نتمنى أن يصدر قانون بناء الكنائس مشيرا إلى أن مهمة حقوق الإنسان ثقيلة، لافتا إلى أن حقوق الإنسان تبدأ بالبيئة والمياه النظيفة، والحياة الكريمة. وأضاف خلال كلمته باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان، نحتاج لتنقية القوانين التي تتعارض مع حقوق الإنسان قائلا:" مهمة المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ ثلاث سنوات، كانت ثقيلة،ونحن نحارب خارجيا وداخليا، وان تنقية القوانين بها صعوبات كبيرة لذلك نحتاج للظهير البرلماني". وقال القانون الخاص بالمجلس ناقص ولا يتماشى مع القوانين الأخرى في العالم، موضحا أن المجلس تقدم بمشروع قانون من قبل إلى لجنة الإصلاح التشريعي في ظل تولى المستشار إبراهيم الهنيدي وزارة العدالة الانتقالية ومقرر ا للجنة، إلا أن احد أعضاء اللجنة اعترض على بعض نصوص مشروع القانون فيما يتعلق بزيارة السجون، حيث رأت اللجنة في حينها ضرورة موافقة النائب العام على الزيارة قبل إجراءها وكذلك اعترضوا استقلالية المجلس ماديا، ما اضطر المجلس لسحب مشروع القانون، موضحا أن المجلس لا يستهدف زيارة السجون فقط بل دور الرعاية وغيرها. وقال عقب ذلك تقدم المجلس بمشروع قانونه من جديد إلى المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، مرفقا به المبررات التشريعية والمذكرة الإيضاحية، ليتولى البرلمان مناقشته وإقراره، واقترح سليمان، تشكيل لجنة من البرلمان والمجلس، بهدف مناقشة القانون . وفى سياق آخر، أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن قانون العقوبات الحالي يعد من ابرز القوانين التي تحتاج إلى تعديلات، وقانون الإجراءات لافتا إلى ضرورة إنشاء محاكم إجراءات استئنافية مثلما نص الدستور على إنشاءها خلال عشر سنوات ومر سنتان منهما حتى الآن، لافتا إلى ضرورة القضاء على معوقات التقاضي، وحول قانون التظاهر، قال انه سيئ السمعة، بسبب العقوبات، مطالبا بتطهيره من العقوبات وتيسير الإجراءات به وتابع، ايضا قانون النقابات العمالية يتعارض مع الدستور، لابد من تعديله. وقالت منى ذو الفقار عضو المجلس القومي نتمنى إصدار قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز ضد اي مواطن بخلاف تحقيق العدالة في كل هياكل المجتمع مضيفة و إصدار قانون الجمعيات الأهلية الجديد دور المجتمع المدني . وأضافت ذو الفقار "نهتم بتنظيم وإصلاح منظومة العدالة في مصر و التقاضي بلا تباطؤ أو إهمال أو التقصير لأنها شعور المواطن بالاستقرار هو الأساس. وقال محسن عوض عضو المجلس القومي لحقوق الانسان هناك تحديات كبيرة تواجهنا مثل الإرهاب منتقدا الحبس الاحتياطي والوفيات في أقسام الشرطة خاصة في ظل ضيق المكان تعذيب ورفض ما اسماه الإفراط في عقوبة الإعدام. وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حافظ أبو سعده إن مكافحة التعذيب التظاهر و إصدار قانون الجمعيات الأهلية في مقدمة الأولويات خاصة في ظل العقوبات المشددة في التظاهرات السلمية محذرا من التوسع في التشريعات السالبة للحريات و الحبس الاحتياطي. وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق" الأحكام الصادرة بحق الشباب صادمة و مخيفة و ندعي أن هذا عام الشباب و أقول انما عام التنكيل بالشباب فالسجون أحوالها سيئة للغاية و أماكن الاحتجاز أيضا و المسجونين ، داعيا للإفراج عن أصحاب الرأي ومن تجاوز ال 80 عام خاصة و تعديل قانون التظاهر . وقال محمد السادات إن أجندة عمل اللجنة مزدحمة وتسعى لتحقيق العدالة الانتقالية و إصدار تشريع الكنائس و نراجع بعض الأمور مثل مد حالة الطوارئ في بعض أماكن سيناء . وقال محمد الكومي: "الأحكام الصادرة ضد الشباب تثير القلق و لا يجب أن يتحول العام لعام التنكيل بالشباب " ، فى الوقت الذى ناشد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان صلاح سلام، مجلس النواب التدخل لوقف ما وصفه بانتهاكات ضد مواطنى سيناء قائلا:" مواطنون أبريا يتعرضون للانتهاكات المستمرة فى سيناء". وأَضاف : "مواطنون ابرياء ماتوا واصيبوا من الرصاص الطائش ، وارجوكوا تساعدونا وتتدخلو لوقف الانتهاكات، فى الوقت الذى اعتبر سلام ما صرف من مليارات على الانفاق فى شمال سيناء " هدرا" ، وسوف يؤثر بالسلب على الاستثمار فى المنطقة خاصة وانه يتم وقوف المواطنين ل12 ساعة للتنقل من سيناء لخارجها، فضلا عن عدم توفر الأكمنة المسئولة عن التفتيش على المنتجات والاطعمة مما يتسبب فى فسادها.
