قال المستشار منصف سليمان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الدولة فى حاجة لتنقية القوانين، بما لا يتعارض مع حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة أن يعرف كل مواطن حقوقه، وألا يسمح لأحد أن يسلبه أى حق منها. وأضاف سليمان، أن هناك تضاربا فى العقوبات بينه وبين بعض القوانين، أبرزها قانون العقوبات مما جعله قانون سيئ السمعة، مشددا على ضرورة تعديله، ولاسيما فيما يخص العقوبات التى أدخلت عليه، على أن يتم تنظيمه بشكل أفضل لنبرأ أنسفنا من شبهة استغلال القانون"، وعلى القانون ألا يجور على أصل الحق أو يجهز عليه، وبالتالى فعلينا مراجعك أنفسنا" على حد قوله. وتابع خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان المنعقدة اليوم برئاسة محمد أنور السادات، أن المجلس مهمته ثقيلة وكان يحارب، دوليا وداخليا، مشيرا إلى أنه واجه فى تنقية عدد من القوانين صعوبات جمة، متابعا: "لذا كنا فى حاجة لظهير برلمانى يحمى مسيرتنا ويرشدها عند اللزوم. وشدد على أهمية تعديل قانون المجلس حقوق الإنسان، موضحا أن المجلس تقدم بمشروع للحكومة من حوالى عامين وراجعه المستشار إبراهيم الهندى، الوزير السابق للعدالة الانتقالية، إلا أن أحد الأعضاء باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، التى شكلت فى غياب البرلمان، هاجم القانون ومنها البند الخاص بزيارة السجون، وأراد أن يعلقها بموافقة النائب العام، على أن يضاف نصا يجعل من حقه إرجاء الزيارة لأجل غير مسمى. وتابع سليمان، كما ألحق اتهامات بالمحلس أنه يريد ميزانية دون أن يحاسبه أحد، وهو ما جعلنا لم نجد مناصا ألا بسحب القانون مرة أخرى، ليعقب ذلك تقديم قانون مرة أخرى للمستشار مجدى العحاتى وزير الدولة للشئون القانونية، والذى وافق عليه، إلا أنه لم يصدر بسبب تأخر موافقة كل من وزارة الداخلية والنيابة العامة. وأوضح أنه فى هذا التشريع تمت مراعاة كافة التشريعات، كما تمت مراعاة ملاءمته مع كافة المعايير الدولية وكافة التشريعات، ودعا لضرورة إنشاء محاكم للإجراءات الاستئنافية، لتقل من معوقات التقاضى، فى ظل عدم إصدار لجنة الفصل فى المنازعات لتوصية واحدة، وانتقد هيئة المفوضين، حيث اعتبرها معوق من معوقات التقاضى، مضيفا: "ويعز عليا انتقاد مجلس الدولة، حيث إننى عضو به، إلا أنه رغم استقلال المبادئ إلا أن هيئة المفوضين لم تستطع أن تستقل، ومازال لدينا نحو 70 ألف قضية عالقة". وتابع أن قانون النقابات العمالية والذى تحظر المادة رقم 13 منه، إنشاء النقابات المستقلة، يتعارض مع المادة 76 من الدستور، مشيرا إلى أن استمرار حظرها سيعرض مصر لأن يتم وضعها بالقائمة السوداء. من جانبها، أكدت الدكتورة منى ذو الفقار، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أهمها إصدار عدد من القوانين وفى مقدمتها قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز، لافتاً إلى أن "القومى لحقوق الإنسان" أعد مشروع قانون يمنع التمييز ضد أى مواطن، وأتمنى أن تتبناه لجنة حقوق الانسان بالنواب بما يحقق العدالة الحقيقية. وشددت ذو الفقار، على أهمية إصدار قانون الجمعيات الأهلية الجديد، لمالها من دور على جميع المستويات سواء فى تحقيق الحقوق المدنيه والسياسية والاقتصادية بما يحقق تنمية ونمو رشيد ومتوازن، لافتة إلى أن إصلاح منظومة التقاضى فى مصر من القضايا الملحة التى يجب العمل عليها سواء فيما يتعلق بالتقاضى أو وضع قانون أكاديمية العدالة كأحد أدوات رفع كفاءة جميع العاملين بالمنظومة. ونوهت ذو الفقار، إلى أهمية الوقوف والعمل على التوصيات التى وافقت عليها مصر فيما يتعلق بالمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، والتى وصلت إلى 300 توصية، ما يجعل الحكومة والبرلمان والمجلس القومى لحقوق الإنسان قادرين لاحقاً على تقديم التقرير التى يفيد بأن مصر تتقدم فى مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. موضوعات متعلقة .. بدء اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بحضور وفد من "المجلس القومى"
