استنكر د. عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وثيقة المبادئ فوق الدستورية التي أعلنها الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء، الثلاثاء الماضي خلال لقائه بالقوى والأحزاب السياسية، مؤكدا أن ما ورد بهذه الوثيقة نوع من العبث والإساءة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والجيش المصري، وللدستور والثورة المصرية أيضا. وأشار أبو الفتوح – في لقائه اليوم بقناة الجزيرة - إلى الوثيقة الاسترشادية التي أعلنها الأزهر الشريف، باتفاق مختلف طوائف المجتمع ومعظم القوى والأحزاب السياسية وأغلبية مرشحي الرئاسة، منبها إلى أن هذه الوثيقة كانت على قدر كبير من الاكتفاء بمتطلبات كافة القوى السياسية؛ وهو السبب في نيلها أكبر قدر من القبول، وأنها سميت بالاسترشادية لأنه لا يمكن أن يكون هناك وثيقة حاكمة للدستور أو مبادئ فوق دستورية. ووصف أبو الفتوح وثيقة السلمي بأنها "مضيعة للوقت"، وليس لها أي قيمة دستورية أو قانونية، هذا فضلا عن أنها امتلأت بإساءات بالغة للقوات المسلحة، وصورتها على أنها مؤسسة منحرفة، حيث أنها يجب أن تكون أبعد ما يكون عن السياسة، قائلا:" امتلأت وثيقة السلمي بإساءات بالغة للقوات المسلحة، وصورتها بأنها مؤسسة منحرفة تريد أن تخفي أمورها عن أجهزة الرقابة وعن البرلمان والشعب"، وأضاف أن السلمي أراد أن يضع المجلس العسكري في صف المؤسسات الفاسدة والمنحرفة، وهي أبعد ما تكون عن ذلك لأن تاريخها المهني والوطني جعلها دائما في خدمة هذا الوطن – على حد قوله. واعتبر أبو الفتوح أن إدراج السلمي للمجلس العسكري بالوثيقة الحاكمة للدستور من خلال المواد ال9 و10، هو نوع من التزلف الذي مارسه بعض الذين كانوا في النظام السابق، مشددا على أنه لا يجب أن تقبل القوات المسلحة بهذا العبث، ويجب أن تكون منزهة وبعيدة عن كل هذا العبث، وأنه لا يوجد في القانون أو الدستور مبادئ حاكمة أو فوق دستورية. وفي رسالة وجهها للسلمي قال أبو الفتوح:"وعلى السلمي أن يحمد ربه أن نجاه من المرض الذي ألم به، وعليه أن يبحث عن مشاكل المواطنين وحل مشاكل الأمن والخدمات وغيرها من القضايا والمشكلات التي يعاني منها المجتمع، فكل هذه المشاكل أولى بالحكومة الانتقالية أن تقوم بها بدلا من هذا العبث".
