سبوبة المجمعات الاستهلاكية

المجمعات الاستهلاكية فيما مضى كانت حائط الصد للمصريين ضد جنون وارتفاع أسعار السلع الغذائية خصوصاً وقت الأزمات، وكان دورها الاجتماعى ليس فقط صمام الأمان للفقراء ومحدودى الدخل بل للمصريين جميعاً.. وكان الحصول على الاحتياجات الغذائية سبيله الأول والأضمن هو المجمعات الاستهلاكية أو «الجمعية» كما كانت تسمى.
أما اليوم فقد تبدل الحال وأصبحت أسعارها فى عهد خالد حنفى، وزير التموين، أعلى من السوبر ماركت وأسواق التجزئة، وبدورها تحولت إلى سبوبة الحكومة لاستغلال المصريين ولصالح كبار التجار والمنتجين الجشعين والغريب أن وزارة التموين والمسئولين عن هذه المجمعات يتباهون بتحقيقها ولأول مرة 15 مليار جنيه أرباحا خلال عام واحد متناسين أنهم يرفعون أرباحهم على حساب الفقراء ومحدودى الدخل.
أما الأخطر فهو اللعب بخفض الأوزان ومضاعفة الأسعار وتحويل المجمعات إلى معارض كبيرة ومفتوحة لسلع القطاع الخاص على حساب السلع الوطنية والمحلية.
جولة «الوفد» على المجمعات كشفت الكثير أهمها الارتفاع المستمر للأسعار داخل هذه المجمعات.
وتفاوت هذه الأسعار ما بين المجمعات الاستهلاكية وبعضها والذى أرجعه أحد موظفيها إلى ما يسمى بالعهدة والتى يتم من خلالها التلاعب فى أسعار سلع المجمعات.
كما وجدنا اختلافاً واضحا ما بين أسعار السلع فى قائمة وزارة التموين السابق إعلانها وما بين الواقع وما هو معروض وأن هذا التفاوت شمل حتى السلع التموينية المعروضة بالمجمعات.
يتراوح سعر كيلو الأرز من 5 إلى 6 جنيهات والنصف والزيوت أشكال وألوان سعر الكيلو يتراوح من ال10 جنيهات إلى 18 جنيهاً فيما فوق، فكيلو الكريستال ذرة ب18 جنيهاً بينما يباع عند البقالين وكارفور ب17 و17٫50 جنيه وكذلك الرومى فى ما بين 50 و55 جنيهاً والشيدر ب45 جنيهاً والمكرونة فحدث ولا حرج وبعد حساب سعر ال350 جراماً من أى نوع لكيس الواحد نجد السعر للكيلو يتعدى ال11 جنيهاً بينما فى الأسواق ب4 و5 جنيهات.. فكيس المكرونة ستار سعة 450 جراماً يباع ب2٫25 جنيه والكوين وهى من أسوأ الأنواع وفقاً لكلام وآراء بعض المواطنين ال350 جراماً ب135 قرشاً.. بالنسبة للدواجن لم نجد المدعم بعضها ب19 جنيهاً ووجدنا دواجن ب29 جنيهاً للكيلو.
وبالنسبة للحوم فقد ارتفعت أسعارها من 40 جنيهاً إلى 50 و55 جنيهاً للسودانى و54 للبرازيلى و60 جنيهاً للإسبانى، أما البلح الجاف الشبح فوصل سعره إلى 23 جنيهاً ولفة قمر الدين ب26 جنيهاً للسورى والزبيب ب20 جنيهاً.
انسحاب ممنهج
البعض من الخبراء والمختصين يرون أن الدولة تواصل انسحابها من مجال مساندة الفقراء، ولذلك أصبحت الأداة المتاحة للدولة لإحداث التوازن المطلوب فى السوق والوصول للفقراء لا يتم استخدامها بكفاءة بل أحياناً ما تتحول هذه الأداة إلى عبء على الفقراء.. فالمجمعات الاستهلاكية التى كان يجب أن توفر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين لا تقوم بهذا الدور ويرجع ذلك لعدة أسباب.. أولها ترك المجمعات تعمل بمنطق السوق وأن الربح يكون هدفها النهائى، حيث يفصل ما بين المجمعات كمنافذ توزيع وما بين القاعدة الإنتاجية لمصانع القطاع العام وهو السبب الثانى لدور المجمعات المفقود، بمعنى أنه لم يلزم المصانع بتوريد منتجاتها إلى المجمعات الاستهلاكية ولم يلزم المجمعات فى الوقت نفسه بقصر توزيع السلع على منتجات القطاع العام بل ترك المجمعات تتعاقد مع موردين من القطاع الخاص وهؤلاء لا يوجد ضمانة لسلع بأسعار مناسبة ،وهذا ما يبدو وواضحاً فى تفاوت الأسعار فى المجمعات الاستهلاكية واقترابها بل تجاوز أسعار السوق العادية إلى جانب عدم ضخ استثمارات كافية فى تشغيل المجمعات وهو السبب الثاني لفقدان المجمعات لدورها فى عرض سلع مخفضة الأسعار، بحيث تستطيع المجمعات شراء كميات كبيرة من السلع وبالتالى تحصل على خصومات معقولة من المنتجين أو تقوم بتشغيل خطوط إنتاج بالكامل لحسابها فى المصانع مثلما تفعل مجمعات الهايبر التابعة للقطاع الخاص، وكل ذلك يعود فى النهاية إلى السياسات التى تتبعها وزارة التموين وهى سياسات الرأسمالية وكبار المستوردين وحلقات الاحتكار، بل إن هذه السياسات جعلت المجمعات ذاتها أداة فى يد الرأسماليين والمستوردين لتصريف منتجاتهم بدلاً عن أن تكون أداة فى يد القطاع العام لتصريف منتجاته كما كان يحدث فى الماضى، وجعل ذلك الهدف الأسمى والوطنى والقومى من وراء إنشاء تلك المجمعات لا كما يحدث الآن وقيام خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالسماح لشركات المجمعات الاستهلاكية بالتعاقد مع موردين من القطاع الخاص لتوريد سلع وبيعها فى المجمعات.. بدلاً عن قصر البيع على المنتجات الوطنية والمحلية وخصوصاً أن ما يقدمه القطاع الخاص سلع مستوردة يحاول من خلالها تحقيق أقصى ربح وأدنى تكلفة ولو على حساب الجودة.. وبما يعنى ضرب القاعدة الإنتاجية للقطاع العام بدلاً من أن تكون المجمعات منافذ بيع للقطاع العام ومن ثم أصبحنا نرى سلعا ذات شهرة عالمية وعربية كادفينا وفيتراك يباع إلى جانبها الرشيدى والطحان وغيرها، و900 نوع من الصابون بجوار نوع أو اثنين لشركة مصر للزيوت.
المجمعات بعافية
وعلى حد تعبير الدكتور نادر نورالدين، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، والمستشار الأسبق لوزير التموين، المجمعات الاستهلاكية بعافية وقد كان ذلك سبباً فى دراسة أجريناها عام 2009 عن دراسة أسباب عزوف الناس عن المجمعات.. خاصة مع اقتصار دورها والذى لا يزال اجتماعياً على سلع محددة هى اللحمة والسكر والأرز وبالنسبة للحوم غير فعالة لأن النوعية من وجهة نظر غالبية المواطنين سيئة، فدائماً ما تكون محجوزة وغامقة اللون، ولذلك ومع فقدن المجمع للخبرات الفنية ودراسات السوق علاوة على ارتفاع أسعار معظم السلع المعروضة بها فقدت المجمعات الدور الاجتماعى المنوط بها والذى كان الهدف الأساسى من إنشائها فى الستينيات والمتمثل فى خدمة الفقراء ومحدودى الدخل من خلال توفير كافة السلع المحلية الوطنية وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى باقى الأسواق.. ولذلك أصبحنا نرى مساحيق الغسيل مثلاً تباع فى المجمعات أغلى وكذلك الأرز مثلاً يقال إنه من 2 و3 جنيهات والدرجة لا تهم.. فالمجمعات مليئة بالسلع ولكن دون الاهتمام بالجودة المطلوبة ومن ثم أصبحت المجمعات ممتلئة بالسلع ولكن الأقل جودة وإلى جوارها سلع القطاع الخاص الأعلى جودة.. فكيف يستقيم ذلك وفى ذلك دعم للرأسمالية والتجار.. ولذلك يرى الدكتور نورالدين أن وزير التموين الحالى خالد حنفى لا يدعم الفقراء بل يعمل لحساب التجار ويدعمهم بل وأطلق أيدى المحتكرين لإشعال أسعار سلع كالأرز والزيوت والأدلة على دعمه للتجار متعددة منها إلغاؤه لقرار وزير التموين السابق محمد أبوشادى بإلزام الأفران بإنتاج رغيف 130 جراماً بسعر 29 قرشاً، ومع تعميم منظومة الخبز ومطالبة التجار بنقص وزن الرغيف أو رفع سعره لارتفاع أسعار الدقيق.. كان لهم ما أرادوه من خفض وزن الرغيف ل90 جراماً ورفع السعر إلى 35 قرشاً فى اليوم الثانى لتوليه الوزارة كذلك ورغم تصريحاته بعلمه بممارسات احتكارية للأرز من 5 تجار كبار ويقومون بتهريبه لليبيا وسوريا والسودان لم يبلغ جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وكافأهم بقرار استيراد الأرز وترك الأرز المحلى لهم وهو ما ساهم فى توسيع عمليات التهريب وهناك أيضاً السكر أحد أهم السلع المدعمة والمتواجدة بالمجمعات الاستهلاكية جنباً إلى جنب مع السكر المستورد بعدما قام خالد حنفى بالتعاقد مع شركات السكر الخاصة وأهمل الشركات الحكومية التى اكتظت مخازنها بالسكر حتى وصل الراكد لما بين 4 و6 ملايين طن و5 ملايين مواطن كادوا يموتون جوعاً بسبب عدم استيراد السكر من مصانع الحكومة والتى كان إنتاجها كافىا لتغطية كل البطاقات ونقاط الخبز والمجمعات الاستهلاكية لأننا ننتج 72٪ من احتياجاتنا من السكر.
ذبح الفقراء
أى روشتة لعلاج الأحوال المعيشية والاقتصاد بشكل عام يجب أن تكون بعيداً عن ذبح الفقراء كما يرى الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى الاقتصادى العربى - المصرى، وقبل ذلك الاعتراف بوجود أزمة اقتصادية وأن هناك أزمات تفوق إمكانيات الوزراء الحاليين ولذلك الوضع يحتاج إلى سياسات أكثر مرونة وتجديد ثقة المواطن فى حكومته، رافضاً أى إجراءات لرفع أسعار السلع والخدمات فى الوقت الحالى دون مراعاة للبعد الاجتماعى.. وفى النهاية يحذر عبده رشاد من أنه فى حالة ممارسة أى ضغوط على المواطنين سوف تقوم ثورة اجتماعية!
وزارة التموين «أسد» على الغلابة .. «نعامة» على التجار
الاستهلاكية
تحقيق: أحمد سراج
من اللحمة إلى الزيوت ومن نقاط الخبز إلى الأرز..أزمات صنعها وزير التموين وعجز عن حلها فبعد توليه منصبه بأيام قليلة فاجأنا وزير التصريحات «التموين» بتصريح مثير وعد فيه بجعل سعر كيلو اللحمة بجنيه واحد والفرخة ب75 قرشاً تعبيراً عن عزمه وجديته فى خفض الأسعار، وإذا بالأيام والواقع يكذب الوزير بعد ارتفاع الأسعار فى عهده لدرجة الجنون، وهو ما أثبته موقع التواصل الاجتماعى أنها كانت على حق عندما استقبلت تصريحات الوزير بسيل من السخرية، ورغم السخرية استمر الوزير فى تصريحاته ووعوده بخفض الأسعار وهو لم يحدث بالطبع ولجأ المواطن الى العمل بالمثل الشعبى: «اللى اتلسع من الشوربة ينفخ فى الزبادى» وتصريحات وزير التموين انطلقت عام 2014 بإنشاء المركز اللوجيستى العالمى للحبوب بدمياط على ساحل البحر المتوسط خلال عام، ثم الإعلان عن تقليل واردات مصر من القمح وتوحيد أسعار اللحوم مروراً بتصريحاته عن انتهاء أزمة الزيت والأرز، وهى فى الواقع تختفى من محلات البقالة فقط، ولا تتوفر إلا فى مخيلة الوزير، وهو ما جعل تصريحات الوزير تبقى محل تخوف من المصريين، فبمجرد أن يعلن عن حل أزمة أى سلعة يتوقعون على الفور زيادة سعرها وعدم حل مشكلتها بل تعقيدها.
المثير للدهشة رغم سياسات الوزارة وتصريحات الوزير المخيبة لآمال قطاع كبير من المستفيدين من الحصص التموينية، أن السيد خالد حنفى أفلت من التغيير الوزارى الأخير وجعل رجل الشارع يسخر هو أيضا ويسأل رئيس الحكومة: هل وزير التموين هو يوسف الصديق منقذ مصر من المجاعة أم نجح فى إقناع الحكومة والمسئولين بأن«كله تمام يا فندم».
والآن سنرى كيف واجه وزير التموين الارتفاع الجنونى لأسعار اللحوم والسلع التموينية خاصة الأرز والزيت.
فى نوفمبر الماضى أعلنت وزارة التموين عن خطة خفض أسعار اللحوم والسلع الأساسية دون أن تدرى أن الضرائب التى تفرضها الحكومة هى السبب الرئيسى وراء اشتعال الأسعار إلى جانب ارتفاع سعر الدولار الذى تخطى ال10 جنيهات تم الإعلان عن توحيد أسعار اللحوم فى المجمعات الاستهلاكية بسعر موحد 50 جنيهاً للكيلو ولم تضع فى حسبانها ارتفاع أسعار اللحوم السودانية بنسبة 25٪ من (40 إلى 50 جنيهاً) للكيلو ووصلت إلى 60 جنيهاً لدى الجزارين، ثم طرحت أيضاً لحوم إسبانى بسعر 60 جنيهاً للكيلو وبهذا يتضح نية الوزير فى رفع سعر اللحوم وليس خفض السعر خاصة السودانية التى استورد منها مؤخراً 800 ألف رأس.
وبما أن الإنتاج المحلى من اللحوم لا يسد إلا 60٪ من الفجوة وال40٪ المتبقية تأتى فى صورة لحوم مجمدة من البرازيل والهند ومبردة وطازجة من السودان وأستراليا وأروجواى يظل السؤال: هل المقصود من الاستمرار فى سياسة استيراد اللحوم المجمدة الحفاظ على مصالح كبار المستوردين؟
دكتور لطفى شاور يرى أن استيراد اللحوم السودانية ليس وليد اللحظة فمصر تستورد من السودان منذ أكثر من 8 سنوات وهناك شركات قطاع خاص من أول من أدخلت تلك اللحوم ومنها «بان أفريكا» وتذبح فى مجزر الأدبية الخاص و««مدى تريد» وتذبح فى المجزر الحكومى التابع لسفاجا و«الشرق الأوسط» وتذبح فى مجزر شركة الشرق الأوسط وشركة «الندا» وتذبح فى مجزر الندا.
وأضاف «شاور» أن اللحوم الطازجة ثلاث أنواع، منها البلدى وهو الذى يتم تربيته فى مصر وهناك المستورد ويندرج تحته نوعين مستورد من أجل الذبح الفورى ويأتى بوزن 600 كيلو تقريباً ويختم بأختام سداسية زرقاء والنوع الثانى مستورد بغرض التربية وهنا يتعامل معه الكثيرين والحكومة أيضاً على أنه بلدى ويختم بالختم الأحمر المستطيل أو المثلث وذلك طبقاً للقرار 489 الصادر فى 22/7/2014 والذى يسمح بختم اللحوم المستوردة بختم اللحوم البلدية.
ويقول ماجد نادى المتحدث الرسمى باسم بقالين التموين: «الوزير صدع رؤوسنا بتصريحاته الإعلامية غير الموجودة فى أرض الواقع»، وبقت محافظة القاهرة هى الشغل الشاغل لدى الوزير، أما باقى المحافظات فلا توجد بها سلع كالأرز والزيوت، وإن توافرت الكمية تكون بنسبة ضعيفة فلا توجد عدالة فى التوزيع، بالإضافة لتغيير سياسة صرف نقاط الخبز، حيث كنا نتبع نظام شراء السلع التى يحتاجها المواطن وتحاسبنا الشركة القابضة بالفواتير وهو ما تم إلغاؤه وأجبرنا على الشراء من هيئة السلع التموينية التى لا تتوافر بها جميع السلع المطلوبة.
أزمة الأرز
خرج المواطن من أزمة الزيوت إلى أزمة الأرز، وكانت سياسة الوزارة هى السبب الرئيسى فى اشتعالها لتجاهلها مطالب شركات المضارب التى أرسل العاملون بها خطابات استغاثة للشركة القابضة للصناعات الغذائية فى كل من «رشيد، كفر الشيخ، البحيرة، الغربية، الدقهلية، الشرقية، دمياط وبلقيس»، طلبوا منها تدخل الوزير لتوفير الاعتماد اللازم لشراء الأرز الشعير من الفلاحين لحساب هيئة السلع التموينية.
وليست هذه الكارثة الوحيدة وراء الأزمة، فقد سبق أن أعلنت وزارة التموين عن شراء الأرز بسعر 2100 جنيه بزيادة 50 جنيهاً عن العام الماضى، حينها لم تحرك الوزارة ساكناً ولم تشتر الأرز، واستغل التجار تجاهل الوزارة للفلاحين واشتروا الأرز بمبلغ 1700 جنيه. وفى خضم أزمة الدولار وارتفاع سعره، خرج علينا وزير التموين ليعلن استيراد الأرز من الخارج لتعويض غيابه من منافذ الوزارة.
وتراوحت أسعار الأرز الأبيض بين 6200 و6300 على حسب درجة الكسر، وسجل الطن الأرز «شعير» حوالى 4 آلاف جنيه مقابل 3600 جنيه ليصل الكيلو إلى المستهلك ما بين 7 و7.5 جنيه باختلاف المناطق السكنية ومحال التوزيع.
فى جولة ل«الوفد» رصدنا ارتفاع أسعار الأرز داخل منافذ الوزارة، حيث تراوحت أسعار الأرز من 5.5 إلى 6 جنيهات للكيلو ونسبة كسر 6٪، أما عن أسعاره فى الأسواق فتراوحت ما بين 5.5 و8 جنيهات حسب الجودة، أما داخل سلاسل المحلات فوصل سعر زجاجة الزيت إلى 9 جنيهات، فى حين بلغت 10 جنيهات لدى بقالى التموين، أما عن كيلو الأرز فبلغ 4 جنيهات، وهكذا ساهم وزير التموين فى زيادة أرباح رجال الأعمال والتجار على حساب المواطنين البسطاء.
دكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والرى بجامعة القاهرة، أبدى تعجبه من سياسة الوزارة ومن تصريحات خالد حنفى خاصة فى أزمة الأرز، وقال: كل ما يخرج من لسان وزير التموين هو مكافأة للتجار، رغم اعترافه بأنهم محتكرون للأرز، مشيراً إلى أن الوزير يعرفهم جيداً بحكم عمله السابق فى الغرفة التجارية، ومع ذلك لم يتخذ أى إجراء لوقف ذلك الاحتكار بإبلاغ جهاز منع الاحتكار، رغم أنه المسئول عن ترك الأرز للمصدرين والتجار للشراء بالسعر الذى يرغبون به، ومنع المضارب التابعة لهيئة السلع من شراء الأرز من الفلاحين فى موسم الحصاد بسعر 1200 جنيه للطن، والكارثة الأخرى هى اعترافه بتهريب الأرز للسودان وليبيا وتركيا، فلماذا لم يبلغ الموانئ بتشديد الرقابة؟
السلاسل التجارية .. الوجه الآخر لانفتاح اللبان والشيكولاتة!
كتبت: نادية مطاوع
ظهرت فى القاهرة وعدد من المحافظات سلاسل تجارية أعلنت وزارة التموين عن التوسع فيها، مؤكدة أنها تهدف من خلالها للتخفيف عن كاهل المواطنين المطحونين بسبب الغلاء، إلا أن من يدخل أى سلسلة من هذه السلاسل سيتذكر انفتاح السبعينيات الذى اعتمد على سلع استهلاكية كان أشهرها اللبان والشيكولاتة، حيث تتباهى بعض هذه السلاسل بعروضها على المنتجات المستوردة من الكيك والشيكولاتة وغيرها من السلع الاستهلاكية التى لا تفيد الاقتصاد فى شىء، وهو ما يدفع بالسؤال: ما جدوى هذه السلاسل وكيفية تفعيلها لإفادة الاقتصاد المصرى.
استثمارات عربية وأجنبية إنجليزية وتركية ومصرية وسعودية وكويتية وغيرها دخلت مصر مؤخرا للاستثمار فى السلاسل التجارية الكبرى، وبالفعل بدأت المرحلة الأولى منها و انتشرت فى عدد من القاهرة وغيرها من المحافظات، ومنذ أيام أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بنشر السلاسل التجارية فى المحافظات، وذلك بطرح الاراضى على المستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية لإقامة سلاسل تجارية ومناطق تجارية ومراكز لوجستية وأسواق حديثة فى 8 محافظات، وهى: السويس، قنا، أسيوط، البحر الأحمر، مرسى مطروح، بنى سويف، الدقهلية والأقصر بإجمالى مساحات مليون و591 ألفا و800 متر مربع، وأكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين إن إجمالى الاستثمارات التى تم ضخها من قبل المستثمرين فى المرحلة الاولى لإقامة السلاسل التجارية لبيع السلع الغذائية والمراكز اللوجستية لحفظ الحبوب والخضر والفاكهة على الأراضى التى تم طرحها من قبل جهاز تنمية التجارة الداخلية حوالى 6 مليارات جنيه، توفر نحو 110 آلاف فرصة عمل، وأشار الوزير الى أن هذه السلاسل تهدف إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وتوفير فرص العمل وتطوير وتحديث قطاع التجارة الداخلية وتنمية القطاعين الإنتاجى والصناعى وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية.
وفيما قدمت الدولة للمستثمرين كافة التسهيلات اللازمة لإنشاء السلاسل التجارية والتوسع فيها، وبالفعل ظهرت العديد منها فى القاهرة والمحافظات فوجئنا بعدد منها يبيع سلعا استفزازية مستوردة رغم أزمة الدولار.
ففي إحدي السلاسل التى تتباهى بوجود أكثر من 120 فرعا لها فى تركيا تم الإعلان عن سلع مستوردة من تركيا منها الكيك والشيكولاتة، وتباهت الشركة بأسعار هذه المنتجات.
ولم تراع حال معظم المصريين الذين يعيش أكثر من 45 % منهم تحت خط الفقر، ويعانون من البطالة التى شلت ودمرت حياة 12 مليون مصرى، وهو ما جعل الخبراء يتحدثون عن ضرورة إنشاء مصانع إنتاجية لتشغيل الشباب وزيادة الإنتاج بدلا عن الاتجاه لهذه المتاجر الاستهلاكية التى تزيد من حالة التضخم، مع منحها هذه التسهيلات التى تحصل عليها المتاجر الاقتصادية، وهنا يرى الخبير الاقتصادى الدكتور صلاح الدسوقى ضرورة أن يقوم الاقتصاد فى المقام الأول على المشروعات الإنتاجية الكبرى ويعقب ذلك مشروعات تجارية وغيرها، أما العكس فلا يقيم اقتصادا، مؤكدا أن انتشار السلع الاستهلاكية المستوردة يزيد من نسب التضخم وتخلق ثقافة استهلاكية لا يتحملها المجتمع المصرى الآن.
فيما يرى آخرون أن هذه المتاجر ستخلق نوعا من المنافسة فى السوق مما يؤدى إلى تخفيض الأسعار وهو ما سينعكس على المستهلك وفقا للدكتورة سعاد الديب رئيس الاتحاد العربى لحماية المستهلك فإن التوسع فى هذه السلاسل كان فكرة قديمة لحكومات ما قبل الثورة، مع دمج الكيانات الصغيرة فى كيانات كبرى، بحيث يكون لها خطوط انتاج خاصة بها، وبالتالى تنخفض الأسعار، وتشير «الديب» إلى أن التوجه وحده لا يكفى فلابد من وجود انتاج يتوازى مع الاستيراد، لسد الفجوة الكبيرة بين الاستيراد من الخارج والإنتاج.
الدور الاجتماعى.. فى خبر كان
كتبت: إيمان الجندى
نشأت الحركة التعاونية المصرية فى الأول من نوفمبر 1908 على يد الرائد التعاونى عمر لطفى، الذى قام بافتتاح أول شركة تعاونية زراعية فى «شبرا النملة» بمحافظة الغربية، والتى تلاها 10 شركات تعاونية أخرى فى نفس العام جميعها كانت من النوع متعدد الأغراض.. وصولاً لأكثر من 18 ألف جمعية تعاونية الآن بمصر.. تنتظم فى 5 اتحادات تعاونية من القاعدة إلى القمة، مروراً باتحادات إقليمية وجمعيات عامة تتحد فى النهاية فى الاتحاد العام للتعاونيات على مستوى الجمهورية التابع لرئيس الوزراء.. وقد بدأت مساعى عمر لطفى بعدما رأي اشتداد الأزمة المالية سنة 1907 وما كان يتكبده الفلاح من ظلم المرابين والمضاربين، بحثاً عن طوق نجاة الشعب المصرى من هذه الأزمات مستقبلاً، ولذلك وبناء على توجيه من الزعيم الوطنى محمد فريد، ذهب إلى إيطاليا لدراسة التعاون الزراعى عام 1908 ورأى وقتها ضرورة أن تقتدى الحكومة المصرية، بما فعلته ألمانيا وإيطاليا بإنشاء نقابات زراعية فى كل بلدة تساعد الفلاحين بدلاً من المرابين والمضاربين.. ولم توافق الحكومة على اقتراحه ومطالباته، بعدها لجأ إلى إنشاء النقابات الزراعية، والتى كان عملها هو «الإقراض والتسويق التعاونى للحاصلات المصرية»، ثم قام بنشر الدعوة لإنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.. وأطلق عليها شركة التعاون المنزلى، وبالفعل أنشئت هذه الجمعيات ثم في باقى المدن الكبرى فى مصر كالإسكندرية والمنيا والمنصورة والمنوفية وحلوان، حيث كان يطوف بجميع أنحاء مصر لينشر دعوته بتأسيس النقابات والتعاونيات، ولذلك كان عمر لطفى يعد أحد رواد الحركة التعاونية على المستوى العالمى، وأطلق عليه الفلاحون والمصريون «أبوالتعاون فى مصر»، وكان المؤسس لأول نقابة عمالية فى مصر، وهى نقابة عمال الصنائع اليدوية.. وليستكمل المسيرة بعده طالب استماع لإحدي محاضراته فى نادى المدارس العليا عام 1908 أيضاً، وكان يدرس الطب وأصبح هو الدكتور إبراهيم رشاد الرائد الثانى للتعاونيات فى مصر، وأول من حصل على الدكتوراة فى الاقتصاد التعاونى فى بريطانيا، وليبدأ مسيرته بعد عودته إلى مصر فى عام 1920 بتقسيم ما تبقى.. من الحركة التعاونية بعد وفاة مؤسسه عمر لطفى، واجتهد فى اتخاذ جميع السبل الكفيلة بالنهوض بالتعاونيات مرة أخرى.. والتى كان آخرها تأسيسه لبنك التعاون العام، والذى قامت الحكومة بالتعسف معه وحله عام 1946 ورغم ذلك ظل وفياً لدعوته التعاونية حتى وافته المنية عام 1975.
وبعد يوليو 1952 انحدرت الحركة التعاونية، بسبب سعى النظام الحاكم لتأميم حركة الناس، وشل مبادرتهم الحرة فى المجتمع والاستحواذ على كل مفاتيح الثروة والسلطة فى يد الحكام لا الشعب، ومن ثم أمم النظام الثلاث جمعيات العامة للتعاون الاستهلاكى، التى كانت قائمة فى ذلك الوقت وتحويلها لشركات قطاع عام للمجمعات الاستهلاكية (الأهرام/ النيل/ الإسكندرية) والتى تمت خصخصتها فى عصر الخصخصة، تحت مسميات متوارية مختلفة وقتها كخصخصة الإدارة.. ومن هنا بدأ الخلط والتشويش عند الناس عن طبيعتها وغيرها من الجمعيات، هل هى حكومية أم قطاع خاص؟ ومنذ ذلك التاريخ أصبحت الجمعيات التعاونية، ما هى إلا منافذ لبيع السلع المدعمة، ومع بداية التسعينيات من القرن الماضى، واتجاه الدولة لخصخصة أى شىء بدأ إهمالها لتلك هذه الجمعيات، ومع تقلص السلع المدعمة وانتهاء نظام توزيع السلع بالحصص، توقف نشاط المنافذ التعاونية التى كانت قائمة لهذا الغرض. ومع انتهاء التمويل الحكومى ضعفت الوحدات التعاونية التى كانت تعتمد على التمويل، ومع تزايد تدخلات الجهات الحكومية المعنية وإهمال دعمها تدهورت تلك الجمعيات ومنها «المجمعات الاستهلاكية» والتى عاد الحديث عنها بقوة من جديد.
وبالفعل عاد الحديث وبقوة عن الدور الاجتماعى من جديد للمجمعات الاستهلاكية بعد الارتفاع الجنونى لأسعار جميع السلع الغذائية على وجه الخصوص، وتفاقم الممارسات الاحتكارية لبعض التجار فيما يخص السلع الغذائية.. فكانت خطة الحكومة بالمجمعات تستهدف تخفيض الأسعار 30٪ عن مثيلاتها فى باقى الأسواق من خلال تقليل حلقات التداول بقيام وزارة التموين بالاستيراد والتعاقد مباشرة.. ومن ثم كانت خطة تطوير المجمعات وفروعها التى بدأت بتطوير وتحديث 487 من فروع المجمعات الاستهلاكية وقد تم تطوير وتحديث ورفع كفاءة 160 فرعاً فى الجمهورية خلال 4 شهور فقط بداية من العام الماضى 2015 وجارٍ تطوير 327 فرعاً أخرى وباقى الفروع تباعاً وذلك لتماثل السلاسل التجارية بالقطاع الخاص كما يصرح دائماً الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، وإلى جانب ذلك التوسع فى افتتاح وإنشاء فروع جديدة للمجمعات الاستهلاكية فى المناطق الشعبية ذات الكثافة العالية فى المحافظات، بهدف الوصول إلى المواطنين وطرح السلع الغذائية بأثمان مخفضة خاصة بعدما أصبحت المجمعات الاستهلاكية - ووفقاً لكلام خالد حنفى وزير التموين - قادرة على منافسة القطاع الخاص، بفضل بدء جنى ثمار خطة التطوير وكانت وراء تحقيق المجمعات الاستهلاكية أرباحاً تقدر ب15 مليار جنيه خلال عام 2015.. أرباح بالمليارات تحققت وهو ما لا يستقيم أبداً مع المنطق والسوق ومزاعم البيع بأسعار تنخفض عن السوق ومحلات الهيبر ما بين 25٪ إلى 30٪ وإنما يستقيم معه أن الدولة تحولت لتاجر من الباطن بتوريد سلع المجمعات للقطاع الخاص، والذى بدوره لن يبيع بالخسارة مع تفاقم أزمات الدولار ومعظم سلعهم مستوردة.. فمن أين جاءت مليارات الأرباح التى حققتها المجمعات الاستهلاكية لأول مرة منذ إنشائها.. وهل مازال الدور الاجتماعى المنوط بها قائماً؟