يوما بعد آخر تتكشف وقائع الاستيلاء على المال العام من قبل أصحاب مناصب قيادية في عهد النظام السابق عن طريق استغلال النفوذ والتبرعات، وأحدث تلك الوقائع تم الكشف عنها جاءت في بلاغ تقدم به عصام مكرم عبد الحافظ مسئول الشئون القانونية ل "جبهة التغيير السلمي" للنائب العام ويتعلق الأمر بتأسيس مؤسسة أهلية مشهرة برقم 7054 تحت اسم "المصري لخدمات المجتمع"، طبقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2009 والخاص بقانون إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، تحت شعار تحسين مستوى المعيشة وبناء راس المال المجتمعي للمجتمعات الفقيرة والعشوائية في مصر بما يحقق العدالة والسلام الاجتماعي. أما الأطراف المقدم ضدهم البلاغ فهم: الدكتور إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق ومحمود عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين وأمين صندوق، ومحمد عمران نائب رئيس الشركة القابضة للتأمين، ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق والدكتور صفي الدين خربوش رئيس المجلس القومي للرياضة والمهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والدكتور مجدي حسين رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية والمهندس زكى بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية والمستشار محمد جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومستشاره محمد ونيس واتفق هؤلاء الأعضاء على أن يكون الدكتور إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق رئيسا لمجلس الإدارة، على أن يتم تعيين محمد عمران نائبا له ووزير ومحي الدين أمينا للصندوق. إذ يقول البلاغ إن هؤلاء المؤسسين تبرعوا من المال العام مستغلين صفاتهم الوظيفية بمبلغ مليار جنيه خلال عامين فقط إلى المؤسسة، استناد إلى مذكرة الجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة بتاريخ 28 فبراير للعام الجاري والني تم تسليمها لإدارة الفتوى ورئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. وقالت المذكرة إن هذه التبرعات أثرت على السيولة النقدية في بعض شركات القطاع العام وإن التبرع حدث بالمخالفة للقانون، والكارثة الكبرى وكما يقول البلاغ هي أن أموال التبرعات التي بلغت مليار جنيه لم تدخل بالتأكيد بحساب المؤسسة. فبحسب المستندات فإن الأموال التي دخلت حساب المؤسسة هي فقط 205 مليون جنيه فقط في حين أن باقي أموال التبرعات غير معلومة المصير. ووفق المستندات، فإن الشركات القابضة تبرعت لتلك المؤسسة بمبالغ ضخمة وتم تكوين مجلس أمناء لها من عدة شخصيات من بينهم الدكتور صفي الدين خربوش زوج ابنة المستشار جودت الملط ورؤساء مجالس إدارات الشركات التي قامت بتأسيس تلك المؤسسة والتي تقوم بدفع الأموال لها. وبحسب البلاغ، فإنه لم يتم إخضاع المؤسسة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات بالمخالفة لقانونه رقم 144 لسنة 1988 وتعديله وقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002. إذ لم يقم الجهاز بمراجعة أعمالها ومصروفاتها المؤسسة حتى الآن ومن ثم لا يعلم الجهاز مصادر صرف تلك الأموال، بالمخالفة لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات والذي يقضى بمراجعة أعمال مثل تلك المؤسسات بالرغم من جميع أموالها مال عام، وكذا بالمخالفة لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وأشار البلاع إلى أنه هناك تعليمات الشفهية التي درج المستشار الملط درج على إصداراها للمسئولين بعدم إصدار تقارير تخص كبار أركان النظام السابق دون العرض عليه هو شخصيا لذا فقد امتنعت الإدارتان المركزيتان الأولى والثانية للرقابة المالية على القطاع العام عن تضمين تقاريرهما عن الرقابة على تلك الشركات. لكنه وبعد الثورة وتحت ضغوط واحتجاجات أعضاء الجهاز ومطالبة الملط بإخراج تقارير الفساد وفحص الجهات التي لم يتم فحصها قبل الثورة أصدر تعليمات شفهية لوكيل الجهاز للشئون القانونية لتخاطب إدارة الفتوى بمجلس الدولة بمعرفتها، وذلك على غير العادة، حيث أن المتبع في مثل هذه الحالات أن يخاطب رئيس الجهاز بنفسه رئيس مجلس الدولة، وهو ما اعتبره البلاغ محاولة للتنصل من علمه بموضوع المخالفات المتعلقة بهذه المؤسسة ومنح مجلس أمناء المؤسسة الوقت الكافي لترتيب أوراقهم. ولفت إلى أن وكيلة الجهاز المركزي للمحاسبات للشئون القانونية قامت في يوم 28 فبراير بمخاطبة مجلس الدولة للاستفسار حول مدى قانونية قيام شركات قطاع الأعمال بالتبرع لمؤسسة "المصري لخدمة المجتمع" ومدى خضوع تلك المؤسسة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، في محاولة منه لإكساب عدم فحص تلك المؤسسة صفة شرعية بأنه لا يعلم مدى خضوعها لرقابة الجهاز من عدمه. واعتبر مقدم البلاغ- من خلال المستندات-أن فإن أكبر دليل على محاولة الملط تبرير عدم خضوع هذه المؤسسة لرقابة الجهاز أنه لجأ لإدارة الفتوى بمجلس الدولة بعد الثورة، وبعد أكثر من عامين منذ بداية عمل المؤسسة وهو نفسه رئيس مجلس الدولة الأسبق ويترأس الجهاز منذ 12 عاما ويفترض أنه يعلم باختصاصات الجهاز. وجاء في خطاب لرئيس مجلس إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية إلى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إن "خضوع مؤسسة المصري للرقابة لا يخفى على فطنة الشخص العادي بحسبان أن جل أموالها مملوكة لشركات قطاع الأعمال العام وهى مملوكة للكامل بالدولة"، ومن ثم خضوعها لرقابة الجهاز لا يخفى على الملط. وطالب رئيس الفتوى في نهاية الخطاب بموافاته بالنظام الأساسي للمؤسسة وبيان رئيس مجلس الإدارة والأعضاء وتقرير بفحص جميع الأعمال التي قامت بها المؤسسة منذ تاريخ إنشائها وكذلك الأموال التي تلقتها, ولكن لم يحدث من هذا شيئا حتى الآن. وتقدم عصام مكرم عبد الحافظ مسئول الشئون القانونية ل "جبهة التغيير السلمي ببلاغ للنائب العام رئيس مجلس إدارة المؤسسة وأعضائها يطالب فيه بالتحقيق في تلك الوقائع التي تم سردها ومحاسبة مسئوليها على ما اقترفوه من جرم بحق المال العام.
