طالب النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الحكم المحلى بمجلس النواب بضرورة عرض قانون الإدارة المحلية المنتظر أن تنتهى منه اللجنة خلال الفترة المقبلة على روؤساء الأحزاب المصرية والأمانات المحلية فيها من أجل التعرف على رؤيتهم فيه. جاء ذلك فى إجتماع اللجنة اليوم الأحد، حيث أكد كمال على أن مصر فى حاجة إلى قانون إدارة محلية جيد وإيجابى ومتوافق عليها من جميع الجهات المختصة. من جانبه قال النائب صلاح أبو هميلية، أن دور اللجنة وضع أيديها على الفساد فى المحليات والقضاء عليه قائلا:" دورنا رقابى وتشريعى فى الأساس للقضاء على هذا الفساد"، مؤكدا على أن التوافق بين أعضاء اللجنة من شأنها أن يتم تحقيق نهضة فى قطاع المحليات. ورفض أبو هميلة، أن يتم عرض ومناقشات مقترحات الأحزاب بشأن الإدارة المحلية قبل عرض قانون الحكومة قائلا:" مش من المنطقى أننا نناقش وناخذ آراء الجهات المختلفة فى مقترحات الأعضاء قبل مناقشات قانون الحكومة.. والكلام كله لازم يبقى على قانون الدولة". وعن الزيارات الميدانية للجنة قال أبو هميلة:" هيكون دورنا تشريعى ورقابى ومش هيكون أكل وشرب مع المحافظين والجهات التنفيذية ...ودورنا رقابى فى المقام الأول". قال محمد عطية الفيومى، أن قانون الإدارة المحلية هو من القوانين المكملة للدستور، والإنتهاء من إًصداره مهم وضرورى، خاصة فى ظل المطالبات بأن تجرى الانتخابات قبل نهاية العام الجارى، قائلا:" المسالة مش محتاجة وقت والقانون لازم يصدر بحد أقصى فى شهر ستمبر".