الفيومى 99% من فساد المحليات فى مخالفات البناء وتراخيص التشغيل سليم 34 ألفاداة تشريعية تؤثر على مناخ الاستثمار والأعمال فى مصر
شهد الاجتماع الموسع الذى عقد بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضاء لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب والذى رأسه النائب الدكتور محمد عطية الفيومى، مناقشات موسعة حول المشاكل التى تواجه البلاد فى ظل تنامى الفساد داخل الإدارة المحلية وهروب المستثمريين خارج أرض الوطن ومنهم رجل الأعمال الكويتى جاسم الخرافى بعد إعلانه عن ضخ نحو 50 مليارجنيه فى أحد المشروعات فى محافظة الفيوم.
فيما أصدر أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالإجماع أول فيتو ضد الدستور الجديد الذى أكد على ضرورة أن يأتى المحافظين بالانتخاب حيث أعلن النواب رفضهم المطلق وأكدوا على ضرورة الاستمرار فى تعيين المحافظين من قبل الحكومة حتى لا تتدخل العصبيات والقبائل فى اختيار هولاء بعيدًا عن التخصص والمؤهلات العلمية.
ووصف النائب الدكتورمحمد عطية الفيومى رئيس الاجتماع مشاكل المحليات بالمزعجة التى تمثل عائقا أمام التنمية والاستثمار وقال إن 99% من فساد المحليات موجود فى مخالفات البناء وتراخيص التشغيل والمحلات.
وقال الفيومى، إن المستثمر يواجه العديد من القوانين والآلاف من القرارات والاشتراطات المتناقضة والمتعارضة والمتشابكة وقال وسط تلك الترسانة من القرارات الوزارية وغيرها يجد الموظف نفسه هو المتحكم فى أن يعطى التراخيص أو أن يوقفها وكله للأسف بالقانون ومن يدفع ينهى الإجراءات الخاصة بمشروعه ويحصل على ما يريد.
وقال نائب حزب التجمع عبد الحميد كمال، إن لجنة الإدارة المحلية عليها دور كبيرلمواجهة فساد المحليات والذى بلغ قيمته 6 مليارات جنيه.
مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب قانونًا قويًا وحاسمًا يتفق مع الدستور.
وكشف النائب المستشار محمد سليم عن وجود34 ألف اداة تشريعية تؤثر على مناخ الاقتصاد والاعمال فى مصر من اجمالى 500 ألف أداة تشريعية وقال لابد من توحيد قانون الادارة المحليةحتى يمكن القضاء على البيروقراطية التى تفتح للموظف الف باب للفساد والابتزاز.
وأكد النائب الوفدى أحمد السجينى ان الادارة المحلية حينما يستقيم دورها ستكون هى الفاعل الرئيسى لدوام التنمية فى مصر وقال للاسف عند أستعراض برنامج الحكومة نجد اهتمامها بناء الحجر قبل البشر مشيرا الى أن التحدى الذى يواجة التنمية فى مصر هو عدم التواصل بين الوزراء واجهزتهم المنتشرة فى ربوع البلاد وقال لدينا للاسف قيادات لا تحدث نفسها وقال أن الاقتصاد يتعامل مع النتائج وليس مع النوايا.
وقال اللواء صلاح أبو هميلة أنة بحكم عملة داخل هيئة الرقابة الادارية على مدار 30 عاما فأن الواقع محزن نتيجة ترك المشاكل لفترات طويل سواء على مستوى الفرد او على مستوى المكان حتى وصلنا الى القانون الحالى المحمل بالعيوب والاجراءات المعقدة ،مع أختيار عناصر سيئة لادارة الاجهزة المحلية وايضا للمجالس الشعبية المحلية حتى رأينا "تمرجى" رئيسا للجنة الصحة التى تحاسب الاطباء.
ووصف النائب ممدوح الحسينى لجنة الادارة المحلية بأنها لجنة المهام الصعبة
والانتحارية وليست لجنة من لجان الرفاهية والسفريات للخارج والتعارف على بعض الدول وقال أمامنا تحديات كبرى لمواجهة فساد المحليات الذى ارجعة الى الروتين وغياب الامانة وقال أنة ليس مع أنتخاب المحافظينحيث سوف تتحكم العصبيات فى أختيار المحافظ بعيدا عن الكفائة والتخصص،وايدة فى ذلك النائب أحمد بدران الذى حذر من أنتخاب المحافظين مطالبا بأستمرار تعيين المحافظين.
فيما أرجع أحمد الوكيل رئيس أتحاد الغرف التجارية غياب التنمية داخل المحافظات الى مكافأة نهاية الخدمة لمن تعدت أعمارهم ال58 عاما وتقلدهم المواقع القيادية بالمحافظات وقال لابد أن نحسن الاختيار بدلا من المكافأت والمجاملات التى كانت سببا فى تفاقم المشاكل داخل المحليات فضلا عن غياب التنسيق بين الوزارات التى تعيش وسط جزر منعزلة وقال أن أتحاد الغرف التجارية على أستعداد للتعاون مع لجنة الادارة المحلية بتقديم العديد من الدراسات حول ما هو المطلوب للنهوض بأجهزة الادارة المحلية وخلق فرص عمل للشباب ورفع مستوى معيشة المواطن المصرى
