تصاعدت حدة الأزمة بين الحكومة وشركات المقاولات، بسبب عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه المقاولين، تقضي الالتزامات المتفق بشأنها بين الطرفين بسداد المستحقات المالية المتأخرة لشركات المقاولات وقطاع الموردين، وتبلغ المستحقات 31 مليار جنيه تسدد علي دفعات من قبل الحكومة. تضمن الاتفاق الذي أقره الطرفان نهاية مايو الماضي الزام المقاولين والموردين المتعاقدين مع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات بتنفيذ المشروعات المتأخرة عن الجدول الزمني المتفق عليه، وحساب فترة تأخير محددة بسبب تداعيات ثورة 25 يناير والتزام الموردين بسرعة إنهاء ما ورد في العقود وتوريد باقي مستلزمات شركات المقاولات لتمكينها من استمرار العمل وفقا لجدول زمني محدد. كانت الحكومة قد سددت 25٪ من اجمالي 44 مليون جنيه ولم تف بسداد 31 مليارًا منذ أغسطس الماضي حتي الآن. شكا المقاولون والموردون إلي الدكتور عصام شرف بعدم التزام وزارة الإسكان الممثلة عن الحكومة بسداد باقي المستحقات المالية المتأخرة، وأشار الشاكون في تقرير قدموه إلي مجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي إلي أن وزارة الإسكان ترد علي مطالباتهم بعدم توافر سيولة مالية، ونتج عن ذلك عدم الوفاء بإنهاء المشروعات في الجدول الزمني المتفق عليه وعدم التزام الموردين بتوريد المستلزمات لعدم وصول مستحقات مالية كافية. اعترف مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير بالأزمة وطلب «شرف» من وزير الإسكان سرعة سداد المستحقات المالية لشركات المقاولات وأشار «شرف» إلي أن السداد العاجل للمستحقات يمكن الشركات من الوفاء بالتزاماتها، كما يساهم في تخفيف الضغوط المالية الثقيلة علي تلك الشركات. وكانت الأزمة قد اشتعلت مطلع العام الجاري بسبب تأخر الحكومة في توفير الأموال لشركات المقاولات والموردين لتنفيذ المشروعات المفتوحة في البرنامج الزمني المحدد لها.
