أصدرت وزارة المالية البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2016/2017، وذلك للعام الثانى على التوالى. وأكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن البيان التمهيدى يستهدف على المدى المتوسط تحقيق معدل نمو اقتصادى يصل إلى نحو 5%، مع التركيز على تحقيق نمو احتوائى شامل كثيف التشغيل تنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع، بما يمكن الاقتصاد من إيجاد فرص عمل جديدة تواجه الزيادة في الداخلين الجدد لسوق العمل سنوياً وخفض معدلات البطالة الى نحو 12% نزولاً من 12.8% في سبتمبر 2015. وتستهدف موازنة العام المالى 2016/2017 السيطرة على العجز الكلى ليتراوح بين 8 و8.5% على المدى المتوسط بحلول عام 2019/2020، وأكد أنه المتوقع من أن تحقق الإيرادات العامة فى مشروع موازنة العام المالى 2016/2017 معدل نمو نحو 20%. كما يتوقع أن تحقق المصروفات العامة فى مشروع موازنة العام المالى 2016/2017 معدل نمو قدره 13% مقارنة بالعام المالى الجارى. وأكد وزير المالية ان سياسات إصلاح المالية العامة تتمثل فى إعادة ترتيب اولويات الانفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين واتباع سياسات توزيعية اكثر كفاءة وعدالة واستهداف الفئات الأكثر احتياجاً، كما تتضمن السيطرة على تفاقم فاتورة الأجور من خلال تحديث الجهاز الإدارى للدولة.
