أكد المهندس عبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية أن التفاوض في قطاع البترول أمر صعب في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد وأضاف أن التعاقد والتفاوض لا تحكمه العواطف ويتم مع من نحب ولا نحب من الناحية السياسية أو الجغرافية وقال الوزير في تصريحات صحفية إن التفاوض علي عقود تصدير الغاز يختلف عن المواد البترولية الأخري لانه لا يوجد تحديد ثابت لاسعار الغاز والاسعار يحكمها السوق وعلي سبيل المثال سعر البرنت الخام تحدده اسعار الاسواق العالمية يومياً دون اجتهاد عكس الغاز وأوضح الوزير أن جميع عقود الغاز قابلة للمراجعة الدورية خلال سنتين علي الأكثر وليس وفقاً لموعد المراجعة المدون في العقود وقت ابرامها علي اعتبار أن البترول سلعة ليس لها قواعد ثابتة في التسعير وتحكمها مؤشرات وتوقعات عالمية وليست محلية وقال الوزير إن شركة شل أنفقت مليارا و200 مليون دولار ولم تستفد من عمليات التنقيب في منطقة امتيازها واستفادت مصر من تحديد حدودها ومقدار الاحتياطي في تلك المنطقة وأشار الوزير إلي أن الشريك في اتفاقيات البترول داخل البلاد يحصل علي 30٪ من الانتاج وموافق علي تعديل العقود في الاوقات التي تحددها هيئة البترول لمسايرة الاسعار العالمية في المنتج ايا كان نوعه. وأضاف الوزير أن هناك 4 شركات اجنبية تعمل في مصر في مجال تصدير الغاز ويتم ايقاف التصدير مع الدول الموقعة علي اتفاقيات استيراد الغاز اذا كانت لا تحقق مكاسب لقطاع البترول المصري والبلاد بصفة عامة مشيرا إلي وقف تصدير الغاز إلي أمريكا حالياً وتوجيه الكميات المصدرة إلي اليابان بواقع 12 دولار كشحنة كشحنة فورية في اطار الكميات التي يحددها السوق الياباني لاستيراد الغاز واستنكر الوزير النبرة العالمية التي يرددها البعض بالتلميح بخيانة المفوضين لتعديل اسعار الغاز من المصريين لأن المفوضين مصريون وأكد الوزير في التصريحات الصحفية أن انتاج الغاز المحلي ارتفع من 5700 مليون طن إلي 6 آلاف مليون طن مكعب.
