تواجه الدول المنتجة للغاز الطبيعي حاليا تهديدات وتحديات صعبة بعد اتجاه المستهلكين للتوسع في توفير احتياجاتهم من الشحنات أو الأسواق الفورية للغاز الطبيعي أوالمسال. والتي تنخفض اسعارها عن العقود طويلة الأجل للغاز المستورد من الدول المنتجة والمصدرة للغاز والتي كانت ومازالت تحقق توازنا للمنتجين والمستهلكين علي السواء يضمن تدبيرالتمويل اللازم واسترداد الاستثمارات المرتفعة لمشروعات تصدير الغاز سواء من خلال النقل بالأنابيب أو عن طريق الإسالة. وقد كشف هذه المخاوف وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل وهو الرئيس الحالي لمنتدي الدول المصدرة للغاز أن عقود تصدير الغاز الطبيعي علي المدي الطويل من طرف الدول المنتجة( تواجه تهديدا حقيقيا) ولذلك ينبغي علي منتدي الدول المصدرة للغاز التفاعل مع التحولات التي تشهدها سوق الغاز العالمية. وقال الوزير خليل في تصريحات لوكالة الانباء الجزائرية أن سوق الغاز الطبيعي' تمر حاليا بفترة حرجة' موضحا أن عقود تصدير الغاز الطبيعي علي المدي الطويل للدول المنتجة تواجه تهديدا حقيقيا كون المستهلكين لا يرغبون في الالتزام بهذه العقود علي المدي الطويل بحجة ان هذه العقود تحدد الأسعار ومستويات التصدير بينما توفر لهم السوق خيارات أوسع وبأسعار منخفضة عن تلك المحددة في العقود طويلةالأ جل. وأوضح خليل أن' السوق العالمية للغاز شهدت تغيرات كبيرة في فترة قصيرة' مضيفا أن العرض يتجاوز حاليا الطلب وأسعار الغاز في الأسواق الفورية تراجعت إلي مستويات ضعيفة بحيث هناك خطر حقيقي يهدد عقود تصدير الغاز( طويلة الأجل). وفي تحليله للسوق الغازية أشار الوزير إلي أن' منتجي الغاز اضطروا إلي رفع إنتاجهم للحفاظ علي مستويات عائداتهم مما أدي إلي بروز منافسة جديدة. وأوضح الوزير أن التركيبة المعقدة لسوق الغاز أدت إلي تراجع اكبر لأسعاره كونها ترتكز علي عقود التموين علي المدي الطويل من جهة وعلي العقود الفورية و الآجلة موضحا أن العقود علي المدي الطويل تنص علي مستويات دنيا وقصوي لحجم التصدير من المنتج نحو المستهلك.وأشار إلي أن' المستهلكين يفضلون شراء الحجم الأدني المنصوص في العقود و شراء الباقي من الأسواق الفورية حيث يتجاوز العرض الطلب وحيث الأسعار( منخفضة) واضاف قائلا انه( بذلك يوجه المنتجون فائض إنتاجهم نحو السوق الفورية مما سيغذي فائض العرض في السوق ويزيد من تعقيد الوضع مما سيؤثر علي أسعار الغاز بتراجعها أكثر إلي الوراء بالرغم من ارتفاع أسعار النفط) مشيرا الي ان منتدي الدول المصدرة للغاز' سيتفاعل' مع التغيرات التي تشهدها سوق الغاز العالمية. والحقيقة أن تصريحات الوزير الجزائري الرئيس الحالي لمنتدي الدول المصدرة للغاز تؤكد التحديات الصعبة التي تواجها كل الدول المصدرة للغاز والتي تصدر انتاجها من الغاز بعقود طويلة والتي تختلف فيها أسعار تصدير الغاز من منطقة الي أخري بالعالم طبقا لاقتصاديات مشروعات التصدير و طبيعة الوقود البديل المتوافر ودرجة المنافسة وهوامش الربح لأطراف التعاقد في أنحاء العالم المختلفة ومن هنا كانت حقيقة أن عقود التصدير من أي دولة منتجة لا تعكس سعرا عالميا موحدا بل يتم تحديد الأسعار بالتفاوض بين أطراف العلاقة التجارية( الشركات والمؤسسات) طبقا لعناصر تكلفة الانتاج والنقل والمعالجة والتوزيع وهوامش الربح وأسعار الشراء المقبولة, كما ترتبط المفاوضات بتقييم محددات السوق في حينه من حيث العرض والطلب والعائد علي الاستثمار والفرص البديلة وحجم المخاطرة ولذلك تختلف الشروط من عقد لآخر, ويعتمد تسعير الغاز علي معدلات سعرية ترتبط بمؤشرات أخري يدخل فيها السعر القياسي لخام البترول أو بعض المنتجات البترولية كالمازوت والسولار أو أي مؤشرات أخري يتم الاتفاق عليها مثل سعر الكهرباء, والمسافة بين نقطتي التصدير والاستلام.( مثل اختلاف أسعار تذاكر القطارالواحد فالمحطات القريبة اقل سعرا من المحطات البعيدة), ولذلك كله فان اي حديث عن وجود سعر عالمي للغاز للعقود طويلة الأجل ليس صحيحا و يفتقد المصداقية. ولكن_ كما أوضح الوزير الجزائري_ فان الأسواق أو الشحنات الفورية تختلف أسعارها النهائية للبيع للمستهلكين من منطقة لأخري مثل مؤشر أسعار هنري هب بالولايات المتحدة, والمملكة المتحدة, وزييبروج في بلجيكا فهي تمثل مؤشرا لأسعار الغاز للمستهلكين للشحنات الفورية.
