قال غالبية الحضور في مناظرة أقيمت مساء الأربعاء أن المجلس العسكري غير مهتم بإحداث إصلاحات حقيقية لكن خبراء قالوا:إن هذا لا يعكس رأي الشارع. وهذه ثاني حلقة تنظم في القاهرة ضمن برنامج "مناظرات الدوحة" التي يديرها تيم سيباستيان المراسل السابق لتليفزيون هيئة الاذاعة البريطانية "بي.بي.سي" تحت رعاية مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. وفي نهاية المناظرة صوت 84.7 بالمائة من الحاضرين لصالح أن المجلس العسكري غير مهتم بإحداث اصلاحات حقيقية بينما عارض 15.3 بالمائة هذا الطرح. وبدأت مناظرات الدوحة في 2004 ، ويحضرها 350 طالبا من جنسيات مختلفة من بلدان عربية واسلامية، ويتابع جمهور واسع تلك المناظرات عبر تلفزيون "بي.بي.سي". ومع تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية في 11 فبراير، يراود كثير من المصريين شكوك في نوايا الجيش ويعتقدون انه ربما يريد التشبث بالسلطة من وراء الستار حتى بعد تسليم الحكم. بيد أن د.جمال عبد الجواد سلطان أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في القاهرة، قال:إن هذا التصويت لا يعكس رأي الجماهير في الشارع التي ترى أن المجلس العسكري جاد في سعيه إلى إصلاحات حقيقية. وكان المجلس العسكري قد تعهد بتحول ديمقراطي في البلاد، حيث قال المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في يوليو:"نحن ماضون على طريق ترسيخ أركان الدولة الديمقراطية التي تعزز الحريات وحقوق المواطنين من خلال انتخابات برلمانية حرة ونزيهة." وقال سلطان لرويترز:"وضع الرأي العام يخالف رأي النخبة .. 90 بالمائة من عموم الناس يضعون ثقتهم في المجلس العسكري بينما لا تمثل هذه النخبة كل المجتمع." لكن د.محمد فهمي منزا العضو المؤسس بحزب مصر الحرية الذي تأسس في الآونة الاخيرة انتقد أداء المجلس العسكري قائلا:"إن تصريحات المجلس تتناول الإصلاح السياسي فقط دون الحديث عن إصلاح اجتماعي أو اقتصادي. وتأكيدا على أهمية الاصلاح الاجتماعي والاقتصادي قال منزا لرويترز:"هذه هي مطالب الثورة (عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية) الاحزاب السياسية ضعيفة ولابد أن يكون الاصلاح شاملا ليس في الدولة فحسب بل في المجتمع ايضا." وقال منزا "الحكم على الافعال وليس على الاقول... لا أحد يشكك في المجلس العسكري لكن بالارقام الاصلاح السياسي بطيء جدا." وقال سعد الدين ابراهيم أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الامريكية في القاهرة لرويترز:"العلامات مختلطة حول جدية المجلس العسكري في تسليم السلطة للمدنيين ويبدو انهم يريدون اطالة الفترة الانتقالية او الحصول على ضمانات بأنه لن يحدث أي تدخل في شئونهم من قبل أي حكومة قادمة." ويرى اللواء المتقاعد سامح سيف اليزل رئيس مركز الجمهورية للدراسات والابحاث الامنية أن المجلس يعمل على تحقيق مطالب الثورة وان كانت هناك بعض العقبات والاخطاء. وقال سيف اليزل مدافعا عن جدية المجلس في القيام باصلاحات حقيقية "عندما جاء المجلس الى السلطة فتح الباب امام تشكيل الاحزاب السياسية واصبح هناك 49 حزبا سياسيا في مصر." وانتقدت هبة مرايف الباحثة في شئون الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان موقف المجلس العسكري من قضايا حقوق الانسان. وقالت مرايف: "سياسة المجلس العسكري ازاء حقوق الانسان هي اخفاء الحقائق بدلا من اجراء تحقيقات .. المجلس مستمر في ممارسات نظام مبارك فهم لا يعرفون كيف يكون التعامل مع قضايا حقوق الانسان." واضافت قائلة:"المشكلة ان الناس في حاجة لوضوح اكثر .. نريد خطة واضحة .. نريد جدولا زمنيا." لكن سيف اليزل أكد على الدور الاصلاحي الذي لعبه المجلس في تسعة اشهر قائلا "قام المجلس بحل البرلمان واجرى استفتاء دستوريا ووضع حدا لمدد الرئاسة ... المجلس لا يريد البقاء في السلطة والفترة الانتقالية طالت لان الاحزاب السياسية طالبت بمزيد من الوقت كي تستعد للانتخابات." ودافع سيف اليزل عن المجلس قائلا "المجلس العسكري قال في فبراير عندما كان الرئيس لا يزال في السلطة انه سيحمي الثورة... لو ان مبارك استمر في السلطة لاعدم اعضاء المجلس جميعا."
