هدد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء رؤساء توزيع الكهرباء بوضعهم فى موقف المسئولية المباشرة فى حالتين، الأولى ارتفاع قيمة فواتير استهلاك الكهرباء عن المعدل الشهرى بنسبة 30%, والثانية زيادة نسبة الفقد في التيار التي وصلت فعليًا إلى نسبة مخيفة. أعلن الوزير خلال اجتماعه الأخير مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية أنه لا زيادة في أسعار استهلاك الكهرباء حاليًا، وأن أى زيادة توقع حسب قرار سابق لمجلس الوزراء أقره بتوقيع نسبة زيادة على الشرائح سنويًا لمدة خمس سنوات مع بداية كل سنة مالية جديدة، وأنه منذ العام الماضي استثنى الرئيس «السيسى» الشرائح الثلاث الأولى من الزيادة، بمعنى أن المشترك الذى يستهلك 200 كيلوات فأقل لن يتم توقيع زيادة على استهلاكه الشهرى, ولن تتحرك قيمة فاتورة استهلاكه عن العام الماضي. وشدد «شاكر» على أن كل رئيس شركة هو المسئول الأول والمباشر عن حل مشاكل الفواتير من ناحية، ومحاصرة نسبة الفقد فى التيار, وتحصيل المتأخرات من ناحية أخرى، وبهذا يكون الوزير قد وضع رؤساء شركات التوزيع بين مطرقة التقديرات الجزافية التي تثير غضب المواطنين والتى لن تتخلى عنها شركات التوزيع, وبين انخفاض الإيرادات الناشئة من زيادة الفقد فى التيار جراء سرقات الكهرباء. وطالب «شاكر» بمراجعة الفواتير بدقة فائقة فى مراكز الإصدار قبل وصولها للمشتركين , وفى حالة وجود زيادة تزيد على 30 % من متوسط الاستهلاك الطبيعى للمشترك خلال الشهور القليلة السابقة يتم مراجعة القراءة الفعلية للعداد وإعادة تصحيح الفاتورة بما يضمن حق المواطن وحق الشركة. وأكد مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن رؤساء الشركات ليس لديهم بد إلا بالوصول إلى نسبة مرضية تتعدى 95٪ شهريًا من جيوب المواطنين. وقال إن معادلة الوزير لحل أزمة الفواتير المغالى فيها وتحقيق المستهدف من التحصيل مستحيل تطبيقها وأنه لابد أن يبحث عن حلول أخرى للقضاء على شكاوى المواطنين التى لا تنقطع جراء الفاتورة الظالمة. وكانت «الوفد» قد نشرت عددًا من كشوف تحميل المشتركين بمبالغ أعلى من استهلاكهم مدون فيها مبالغ تتناسب واستهلاك كل مشترك تتراوح ما بين جنيه ونصف جنيه إلى 350 جنيهًا، ولدينا كشوف بها آلاف المشتركين الذين تعرضوا لتحميلهم استهلاكات أعلى للتغلب على ضعف التحصيل.
