أكدت مجلة (ذي نيشن) الأمريكية أن المجلس العسكرى فى مصر يتعرض الآن لانتقادات لاذعة بشأن القانون الانتخابى والجدول الزمنى المقترح لتسليم السلطة إلى الحكم المدنى فى البلاد، مشيرة إلى أن الشعب المصرى يشعر بقلق شديد تجاه الانتخابات المقبلة، فيما يشجع الكثير من الناشطين السياسيين على مقاطعة الإنتخابات بدعوى أنها ثمثيلية. وقال حسام الحملاوى، صحفى بارز وناشط سياسي اشتراكي في إطار استطلاع أجرته المجلة: "أخطط لمقاطعة الانتخابات المقبلة، مضيفا: "هذه الانتخابات تُجرى فى حين أن المجلس العسكري الحاكم لا يزال قائما، مما يجعل الانتخابات كالسيرك، وأنا أصفها بأنها غير شرعية". وتابع: "علينا أن نستمر مع الثورة لإسقاط المجلس العسكرى، وعندها يمكننا الجلوس وإجراء انتخابات وطنية". وقالت إسراء عبدالفتاح، الناشطة سياسية، تتولى إدارة الأكاديمية المصرية الديمقراطية والتي كانت مرشحة لجائزة نوبل للسلام لهذا العام: "ما حدث يوم 9 أكتوبر في أحداث ماسبيرو جعلنى أشعر بأنه لن يكون هناك انتخابات، أنا بصراحة لا أعرف ما سيحدث". وأشارت المجلة إلى أنه من المقرر إجراء أول انتخابات فى مصر ما بعد الثورة قبل أقل من ستة أسابيع، وبالرغم من ذلك شددت المجلة على أن الوضع العام فى مصر حاليا يتسم بحالة عدم اليقين مع زيادة فى الخلافات الواسعة حول المرحلة الانتقالية التى يحكم فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الإطاحة بنظام الرئيس المصرى السابق محمد حسنى مبارك فى فبراير الماضى. ولفتت المجلة إلى أن قادة من 13 حزبا سياسيا قد وقعوا فى وقت سابق من هذا الشهر على اتفاقية من شأنها رسم خارطة طريق تحدد موعد تسليم المجلس العسكرى السلطة إلى حكومة مدنية فى عام 2013، وهو الأمر الذى ندد به النشطاء السياسيون نظرا لأن هذه الاتفاقية تتناقض مع تعهد الجيش بأنه سيُعيد البلاد إلى الحكم المدنى ويعود إلى ثكناته فى غضون الأشهر الستة الأولى من توليه الحكم. وسلطت المجلة الضوء على ما هو متوقع بشدة من حدوث مشاكل حادة خلال الانتخابات البرلمانية المصرية المقرر أن تبدأ فى 23 نوفمبر المقبل.
