عشرة عاملين بسنترال الأوبرا يدخلون في إضراب عن الطعام بدءا من اليوم الأربعاء سعيا منهم لتصعيد الموقف واعتراضا على تصريحات رئيس مجلس إدارة الشركة، عقيل بشير فى المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء امس الثلاثاء بالقرية الذكية والتي وصفها العمال بالملفقة والعارية من الصحة. فقد اعترف بشير بتحويل خدمة "140 دليل" إلى شركة اكسيد 111 الأقل كفاءة، مؤكدا أن مطالب المحتجين فئوية وأغلب المضربين فى الدليل مفصولين عن العمل وجاري التحقيق معهم وان رواتب العاملين بالدليل تتراوح من 1800 الى 4000 جنيه. وأضاف بشير أن هناك مزكرة بتخفيض مستحقات مجلس الإدارة قد تم عرضها على وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ فترة ومن المقرر الموافقة عليها خلال أيام مؤكدا أن هناك دراسة جارية بالفعل مع شركة متخصصة لاعادة هيكلة الاجور وزيادتها وسيبدأ فى التنفيذ بدءا من يناير المقبل، مشددا على ان من يثيرون القلاقل واصحاب المشاكل أغلبهم من العاملين والمفصولين، وهم محالون للتحقيق. واشار عقيل للوضع المالي المستقر للشركة وتوافر سيولة مالية تبلغ 3.5 مليار جنيه، مؤكداً أنها أرباح صافية لنشاط الشركة وليس من خلال نسبتها فى شركة فودافون مصر، لافتا إلى أن ديون الشركة لدى البنوك عام 2005 بلغت 6.5 مليار جنيه بينما فى عام 2010 أصبح لديها سيولة تبلغ 10 مليار جنيه، وبعد أن قامت بتسديد ديونها أصبح لديها 4 مليارات جنيه، وبعد أن قامت بصرف نسب الأرباح والعلاوات وخلافه من الامتيازات للعاملين أصبح لديها سيولة 3.5 مليار جنيه. وبخصوص سوء الحالة المرضية لوالدة احد المحتجزين على ذمة التحقيقات، قال بشير أنه قد اتصل شخصيا بمنزل العامل الذى قيل أن والدته توفاها الله وردت والدته بنفسها على الهاتف وان هذه الشائعه اثيرت لاستعطاف الرأى العام. وأكد محمد عبد الرحيم ان انه عندما ذهب للابلاغ عن الواقعه لم يكن يريد ان يضر اى عامل ولم يطلب حبس متهم واحد وذلك لان من تسبب فى الواقعه هو لا يعلمه لانه كان بغرفته وان القبض على الخمسة مسئوليه النيابه وليست مسئوليته. هذا وقد استاء العمال من تلك التصريحات وقرروا مواصلة وقفاتهم الاحتجاجية في جميع محافظات مصر لحين تلبية مطالبهم المتمثلة فى المطالبة بالإفراج عن زملائهم الذين تم القبض عليهم وأخذوا 15 يوم على ذمة التحقيقات فضلا عن إقالة مجلس الادارة واقالة الرئيس التنفيذى ونوابه وإنهاء جميع المعينين تحت بند مهارات خاصة والذين التفت الشركة حول مطالب العاملين بتسوية اوضاعهم بمخالفة لائحة العاملين بالشركة والاسراع فى تطبيق مشروع اعادة هيكلة الاجور لتحقيق العدل والمساواه والتعديل الفورى لنظام الرعاية الصحية والتغيير الفورى للائحة شئون العاملين ولائحة الاجزاءات، وعمل سياسات للتسويق والمبيعات لانقاذ الشركة من نزيف اعداد المشتركين وانخفاض الارباح حفاظا على الشركة. واكد احد اعضاء الائتلاف للدستور الأصلي أن العمال لم يحتجوا للمطالبة بزيادة الرواتب ولكن مطلبهم الرئيسى التحقيق فى قضايا الفساد التى تجاهلها جميع المسئولين وان تصريحات بشير عارية من الصحة على حد تعبيره لان مطالب كانت واضحة وليست فئوية كما قال لأن سرقة المال العام ليست جريمة متعلقة بشخص ولكن متعلقة بجميع افراد المجتمع المصرى مؤكدا انهم قدموا ما يثبت ذلك لمجلس الوزراء مساء امس الاول الثلاثاء وليهم الاوراق التى ستثبت صحة قولهم. تعقيبا على ما قاله رئيس مجلس ادارة الشركة حول العاملين بالدليل قال احد العاملين بدليل 140 للدستور الأصلي ان المحتجين بسنترال الدقى وصلوا الى 1500 عامل ومن المنطقى ان يكونوا عمال فعليين والا فمن الذى يقوم بالخدمة اذا كان هناك 1500 عامل مفصول من السنترال وان تحويل الخدمة لشركة اكسيد جريمة يجب ان يتم معاقبة من ارتكبها وان العاملين بالدليل سيظلوا مضربين لحين محاكمة كل من ساهم فى هذه الجريمة وعلى رأسهم مجلس ادارة الشركة. هذا وكان العاملين بالمصرية للاتصالات قد دخلوا فى اضراب منذ اربع ايام على التوالى فى مختلفف محافظات مصر وواصل الدليل اضرابه لليوم السادس على التوالى.
