وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبدالعال، على تشكيل لجنة لزيارة منطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، للاطلاع على حقيقة هدم المباني بمنطقة الحزام الأخضر، ومحاولة الوصول إلى حل نهائى لهذه الأزمة. وشهدت جلسة البرلمان أمس مناقشات موسعة حول قيام السلطة التنفيذية بهدم المبانى فى منطقة الحزام الأخضر، طبقًا لتعليمات اللجنة الرئاسية، لاستعادة الأراضى المعتدى عليها، والتى بدأت بحديث النائب رزق ضيف الله، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، مؤكدا أن أهالى الحزام الأخضر يتم التنكيل بهم من قبل رئيس مدينة برج العرب ويتم هدم بيوتهم على رؤوسهم. وأضاف ضيف الله: «رئيس جهاز مدينة برج العرب تطاول علىَّ شخصيًا ولم يقتصر تهديده للأهالى فقط، وطالب مجلس النواب باتخاذ موقف واضح تجاه هذه الأزمة، وهو الأمر الذى تدخل فيه رئيس المجلس بقوله: «لن نقبل أى إهانة لأى نائب من نواب المجلس من أى مسئول تنفيذى». من جانبه قال النائب أحمد خليل، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن الحكومة مش قادرة تستوعب دور المجلس فى الدستور قائلاً: للأٍسف الحكومة بتغفلنا قالت يوم الخميس إن قرار الهدم فى منطقة الحزام الأخضر تم وقفه.. واليوم يتم تنفيذه وعلينا التدخل فوراً تجاه هذه الأزمة». وأضاف خليل: «الإزالة تتم الآن ل50 ألف أسرة.. وإحنا لازم نقف فى ظهرهم مهما كان الأمر»، فيما التقط الحديث النائب محمد فرج عامر قائلا: «لن نقبل أى إهانة للزملاء لابد أن يصعد الأمر بشأن التطاول على النائب رزق ضيف الله»، مشيراً إلى أنه مع تطبيق القانون، بشأن إزالة المبانى قائلا: «أهلا وسهلاً بالمبانى القانونية والمخالفة لابد أن تزال». من جانبه قال د. على عبد العال رئيس المجلس، أنه تواصل مع المسئولين بمجرد إبلاغه من جانب نواب المحافظة بقرارات الإزالة، وتواصل مع رئيس الوزراء، وتم وقف تنفيذ قرار الإزالة لحين إرسال لجنة المجلس والوصل إلى حل نهائى بشأن هذه الأزمة برمتها». وأضاف عبد العال: «المشكلة فى الأمر أن القرار... صادر من جانب لجنة رئاسية من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى يرأسها رئيس الوزراء الأٍسبق إبراهيم محلب.. وقررنا أن يتم إرسال لجنة لدراسة الأمر والوصل إلى أمر نهائى وحل فى هذه القضية»، فى الوقت الذى تدخل النائب سعد الجمال بقوله: «أطلب الاتصال بوزير التنمية المحلية ورئيس الوزراء لإجراء تحقيق فى شأن إهانة النائب رزق ضيف الله»، مشيرا إلى أن قضية برج العرب كان تمت إثارتها فى محافظة الجيزة فترة التسعينيات وتم إصدار قرار بتوفيق الأوضاع من قبل وزير الزراعة لاعتبارات إنسانية. وعقب وزير الشئون القانونية على أزمة برج العرب وإهانة النائب رزق ضيف الله بقوله: «الحكومة تحترم كل الأعضاء وسنفتح تحقيقا كاملا بشأن الأزمة.. وبخصوص قضية برج العرب تم التواصل مع المسئولين بالتنسيق مع رئيس المجلس، وأن شاء الله هنوصل لحل.. خاصة أن العبرة ليست فى وقف تنفيذ القرار ولكن فى تقنين الوضع بشكل عام». وأنهى عبدالعال الحديث بالموافقة على تشكيل لجنة لدراسة الموقف وعمل تقرير نهائى بشأن أزمة برج العرب.
