العقاب الرئاسي يصل لرئيس جهاز المحاسبات يواجه المستشار هشام جنينة اتهامات خطيرة بعد عزله من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات.. تقدم عدد من المحامين ببلاغات ضد «جنينة» وصلت إلي حد اتهامه بتسريب معلومات تمس الأمن القومي والتحريض علي الدولة. وأكد فقهاء دستوريون ان مصير رئيس جهاز المحاسبات المقال رهن التحقيقات التي تجريها معه نيابة أمن الدولة العليا. وأكد الفقهاء أن قرار إقالة «جنينة» دستوري وصدر طبقاً للمادة 216 من الدستور والقانون 89 لسنة 2015 الذي وافق مجلس النواب عليه ضمن القوانين الصادرة من الرئيس في غيبة البرلمان. وأكد فقهاء الدستور ان القانون يتيح للرئيس عزل رؤساء الأجهزة الرقابية بناء علي أسباب محددة قد تكون انطبقت علي حالة «جنينة». وينص القانون المعدل رقم 89 لسنة 2010 علي انه يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في 4 حالات هي «إذا قامت بشأنه دلائل جدية علي ما يمس أمن الدولة وسلامتها وإذا فقد الثقة والاعتبار وإذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة وأخيراً إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية. وعلمت «الوفد» ان المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، علم بالقرار الجمهوري بعزله من منصبه من شاشات التليفزيون. وقالت مصادر رفيعة المستوي ل«الوفد» ان المستشار «جنينة» لم يتم استدعاؤه من قبل نيابة أمن الدولة أو النيابة العامة أو مثل للتحقيق أمام أي جهة حتي كتابة هذه السطور، منوهة إلي أن كل ما تناقلته وسائل الإعلام مساء أمس الأول من التحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة أو النيابة العامة علي ذمة أي قضية أو التحفظ عليه لا يمت للحقيقة بأي صلة. وأشارت المصادر إلي أن «جنينة» مارس عمله الاعتيادي بالجهاز المركزي للمحاسبات طوال أمس الأول الاثنين وانتهي من عمله قرابة الخامسة والنصف مساء وانه علم بقرار العزل من شاشة التليفزيون المصري.
