رغم صدور إعلان مجلس الوزاء عن إصدار قانون دور العبادة الموحد خلال أسبوعين، مازال الجدل دائرا حول مدي كون القانون حلا سحريا لوقف التصعيد وإنهاء الاحتقان الطائفي. القانون يهدف الي تخفيف شروط بناء الكنائس خاصة أن هذه الشروط ظلت شرارة إشعال نار الفتنة مع تكرار تحول منزل أو دار مناسبات إلي كنيسة دون ترخيص واندلاع مواجهات علي إثر ذلك. ويقدم مشروع القانون حزمة من المعالجات لأغلب مشاكل بناء الكنائس والمساجد حاليا، إذ تنص المادة الثانية علي منع إقامة الكنائس ضمن بناء معد لأغراض السكن،وضروة الكشف عن مصادر التمويل بحسب المادة الثالثة، ويشترط القانون في مادته الرابعة تقديم طلب إلي الجهات المختصة والمتمثلة في الادارة الهندسية بالمحافظة التابع لها الارض محل البناء للحصول علي تراخيص بناء الكنيسة أو المسجد. كما يشترط موافقة الجهة الدينية الرسمية أولا, ولن يكون لأي شخص الحق في بناء دور عبادة دون موافقة رئاستها الدينية, التي يتبعها والممثلة في وزارة الاوقاف للمساجد ورؤساء الطوائف الدينية المسيحية للكنائس، علي أن يتم استخراج التراخيص من المحافظ خلال3 أشهر, ويعتبر عدم الرد بمثابة موافقة. ويرفض جمال أسعد المفكر القبطي إصدار القانون قبل تهيئة الشارع لتقبل تنقيذه، موضحا أن حل المشكلة ليس بإصدار القوانين، وإنما بقبول الرأي العام لها، وإلا أصبحت نسخة أخري من قانون المرور الذي لا يوجد له أي تطبيق علي أرض الواقع رغم بنوده الصارمة. فيما يطالب نجيب جبرائيل الناشط الحقوقي بضروة إصدار القانون خلال 24 ساعة، منتقدا إرجاء إصداره أسبوعين، متوقعا ألا يصدر القانون خلال المدة التي حددتها الحكومة. كمال زاخر المفكر القبطي من جهته رفض صدور قوانين لبناء الكنائس أصلا مطالبا بإلغاء أي شروط تعوق بناء الكنائس ومن بينها الحاجه الي تراخيص. فيما رفض ثروث بدوي الفقية الدستوري تسميته بقانون «دور العبادة الموحد» مؤكدا ضروة ان يكون بناء الكنيسة بتصريح من القيادات المسيحية، وفق قواعد عامة من حيث الاستخدام والتراخيص ووفقا لعدد السكان. بينما تؤيد مارجريت عازر سكرتير عام مساعد حزب الوفد الإسراع بتفعيل قانون دور العبادة الموحد في اقرب وقت ممكن، وتري ان تطبيق القانون وحدة لايكفي للقضاء علي الاحتقان الطائفي. وطالبت «عازر» اللجنة الوطنية المكلفة بوضع القانون بإعداده بحيث يرضي جميع الاطراف السياسية والوطنية، وأعربت عن خيبة أملها في حكومة شرف التي لاتستطيع أن تحرك ساكنا ،مشككة في قدرتها علي إزالة الاحتقان. ويقول محمود غزلان المتحدث باسم الاخوان المسلمين: إن المشكلة ليست في وجود قانون جديد، ولكن في احترام القوانين، فإذا تم بناء مسجد دون تراخيص يكون من حق الجهات المسؤلة هدمه، ونفس الأمر يتكرر في بناء الكنائس..وأضاف غزلان: إذا صدر القانون بشكل عادل ودون تحيز لأحد ويتناسب مع عدد الأقباط والمسلمين فمرحبا به. بينما أكد عصام العريان أمين حزب الحرية العدالة أن المشكلة في الكنائس التي تنشأ بشكل عشوائي دون تراخيص،مطالبا الاقباط باحترام القوانين. وهو ما يؤكده عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية أيضا، قائلا:لابد أن يحترم القانون من قبل الاقباط والقانون الجديد يجب أن يعرض علي مجلس شعب منتخب ويوافق عليه.
