قال طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي إن الاستثمار في السودان ممتاز وأحسن من مصر . وأشار إلى أنه عندما تقدم بطلب لاستزراع 5 آلاف فدان بالسودان بتكلفة قدرها 10 ملايين دولار يدفعها البنك بالكامل وافقت الحكومة السودانية فورا وحصل عليها خلال فترة وجيزة، فى حين عندما طلب أرضا للاستزراع من الحكومة المصرية انتظر لسنوات دون الحصول عليها . وقال عامر خلال لقائه مع إسماعيل علي طه نائب رئيس السودان وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية اليوم إن البنك يسعى لتوفير رءوس أموال للمستثمرين المصريين لتمويل مشروعاتهم بالسودان رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلد . وألمح إلى تجاهلهم لإقامة مشروعات جادة رغم تخصيص مبلغ 150 مليون دولار لتمويلها، وكشف عن اتجاه البنك لمنح رجال الأعمال السودانيين تسجيلات ائتمانية تبلغ 100 مليار دولار رغم انخفاض الاحتياطي من النقد الاجنبي من البنك المركزي، وادعى أن البنك الأهلي يملك احتياطيا من النقد الأجنبي بعيدا عن احتياطي المركزي لمصر يبلغ 2 مليار دولار وله الحرية في التصرف بمفرده على حد قوله. وأوضح أن معظم التسهيلات تمنح لرجال أعمال سودانيين يرغبون في استيراد مواد خام مصرية تصب في النهاية لصالح الاقتصاد المصري، وعلى سبيل المثال استيراد أسمدة مصرية للزراعة في السودان . ومن جانبها أكدت فايزة أبوالنجا أن الاستثمارات السودانية في مصر تصل إلى 5.4 مليار دولار على حين يتضاءل حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 500 مليون دولار . وأضافت أنها ناقشت مع نائب الرئيس وضع منظومة لوجستية للربط والنقل بين مصر والسودان من خلال الطريق الساحلي بموازاة الساحل على بور سودان بطول 280كيلو ومقرر الانتهاء منه خلال 9 أشهر . وأشار جلال الدوقير وزير التعاون الدولي السوداني إلى المنع العمدي خلال الفترة السابقة من النظام المصري لاستيراد المواد الغذائية من السودان بدون سبيب مفهوم من خلال وضع العراقيل والبيروقراطية من خلال مواصفات صعبة لتصديرها لمصر . وقال إن مصر تمتلك القدرة على خفض فاتورة استيراد المواد الغذائية من الخارج والتي تصل إلى 2 مليار و500 ألف دولار من المواد الزراعية وأكثر من 300 مليون دولار أسمدة، على حين تستورد لحوم تصل إلى أكثر من 2 مليار بإمكانها استيرادها مباشرة من السودان وهو ما نأمل تحقيقه خلال الفترة القادمة .