قررت محكمة جنايات دمياط في جلستها اليوم الأربعاء تأجيل قضية قتلة المتظاهرين بدمياط والمتهم فيها اللواء عصمت رياض مدير أمن دمياط السابق والعميد محمود السيد الوكيل الجغرافي لقطاع الأمن المركزي بجمصة إلي جلسة 14 ديسمبر القادم. طلب المدعون بالحق المدني عرض المجني عليهم الوارد أسماؤهم بمحاضر الجلسات علي مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليهم لبيان ما بهم من إصابات وسبب وتاريخ حدوثها وكيفية إحداثها وبيان وجود عاهات مستديمة ناتجة عن الإصابات من عدمه. وطالب المدعون بإرفاق التقارير الطبية الشرعية السابقة وإرفاق باقي تقرير لجنة تقصي الحقائق وعلي النيابة العامة تنفيذه وتقديم المستندات كطلب الحاضرين من هيئة قضايا الدولة. صدر القرار برئاسة المستشار محمد قاسم محمد وعضوية المستشارين محمد حامد فريد ووائل كمال أحمد وبحضور هاني تاج الدين رئيس النيابة وأحمد سامي وكيل النيابة وأمانة سر محمد محمد حامد وسامح الموافي.