سجلت أسعار مواد البناء زيادات سعرية خلال الفترة الماضية بدت مؤثرة بشكل جدى على السعر النهائى للوحدات السكنية فى ظل توقعات بتحول الأمر إلى أزمة مبانى متى استمرت الأسعار على ماهى . قفز سعر سعر طن الأسمنت من 620 إلى 800 جنيهًا للطن بزيادة 180 جنيهًا للطن وبنسبة تقترب من ال30 % فى الوقت الذى سجل فيه سعر الطن زيادة بلغت 300 جنيها ليرتفع السعر من 5200 إلى 5500 جنيها للطن بنسبة تقترب من ال 6 % كما سجل سعر متر الزلط زيادة ب 25 جنيهاً من 75 إلى جنيها للمتر وبنسبة تقترب من ال 34 % كما ارتفع سعر متر الرمل ب 10 جنيهات من 20 إلى 30 جنيهاً بنسبة زيادة بلغت نحو 50 % . ومع ارتفاع تكلفة مواد البناء بهذه الوتيرة سترتفع أسعار الوحدات السكنية بنسبة تدور حول 20 % وفق تقدير المتخصصين وهو أمر من شأنه أن ينذر بمشاكل قانونية ومجتمعية على مستوى التعاقدات التى تمت قبل حدوث مثل هذه الزيادات . الأزمة يبدو أنها مرشحة إلى ما هو أعلى من ذلك فى ظل بقاء المعطيات الراهنة على حالها فى ظل التخوف من احتمال خروج بعض شركات المقاولات من السوق لعدم قدرتها على تنفيذ تعاقداتها بالمستويات السعرية المتداولة حالياً صبور : الأسعار الحالية " أزمة " ... ونحتاج نصف مليون وحدة سكنية سنوياً وضمن هذا الإطار أيد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال أن المستويات السعرية التى بلغتها أسعار مواد البناء تمهد لأزمة على مستوى المبانى لأنها بطبيعة الحال تؤدى الى زيادة الأسعار على المواطن لافتا الى أن الإحصائيات تشير الى أن مصر تحتاج لنصف مليون وحدة سكنية سنوياً تلزم الزواجات الجديدة أو لظروف الإنتقال أو تهالك المبانى القديمة . ولم يستبعد صبور إحتمالية أن تؤدى زيادة الأسعار الى مشاكل قانونية على التعاقدات السابقة بين المقاولين والمستفيدين موضحاً ذلك بقوله الأمر محتمل . وأثنى صبور على مبادرة البنك المركزى لتمويل الوحدات السكنية بفائدة 5 % للفقراء قبل أن يستدرك بالقول أن الغلاء أكل نسب الدعم الممنوحة فى هذا الصدد . الزينى : أسعار الشقق سترتفع ب 20 % .. والتعاقدات القديمة ستذهب للمحاكم من جانبه قال احمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء أن أسعار مكونات المبانى أرتفعت بصورة واضحة خلال الفترة الماضية وبنسب كبيرة حيث أرتفعت أسعار الأسمنت بنحو 30 % والحديد بنسبة 6 % كما بلغت زياة الزلط والرمل بنحو 35 % و50 % على التوالى . وأعتبر الزينى أن أسعار مواد النباء الحالية تمثل أزمة حقيقية لأنها سترفع سعر الوجدات السكنية بنسب تدور حول مستوى ال 20 % وهو أمر من شأنه أن يرهق الكثير من الأسر لافتاً الى أن الوزن النسبى للشقة هو الأكبر بما يخص تكاليف الحياة . وقال أن موجة الغلاء التى تضرب سوق المبانى سيتحملها المستهلك النهائى متوقعاً طفرات سعرية فى أسعار الشقق خلال الفترة المقبلة فى حال بقيت الأسعار على ما هى عليه . وتوقع الزينى مشاكل قانونية بين المقاولين والمستهلكين فى الفترة المقبلة بما يخص الوحدات المتعاقد عليها لأن كل طرف سيحاول أن يرمى التكلفة الإضافية على الطرف الآخر لافتاص الى احتمالية وجود نص فى العقود المبرمة تحدد الطرف الذى من الممكن أن يتحمل الزيادة فى حال حدوثها .
