رفعت بعض الشركات العقارية الخاصة المشتركة في المشروع القومي للإسكان الاجتماعي، أسعار الوحدات السكنية بقيمة تتراوح بين 15 و20 ألف جنيه، وأرجع أصحاب الشركات التحرك إلى ارتفاع أسعار كل مواد البناء، وعلى رأسها الحديد، فضلا عن زيادة أجور العمالة وتكلفة النقل. وقال بعض حاجزي تلك الوحدات التي بنيت في المرحلة السابقة، إنهم رفضوا دفع فارق السعر فهددهم مسؤولو الشركات بعدم تسليم الوحدات، ورد ما دفعوه بالطريقة نفسها التى سددوا بها وهى الأقساط. وفي تفصيل للتكلفة، ذكر اللواء جلال سيد الأهل، رئيس الجهاز التنفيذى للمشروع القومي للإسكان، إن الوزارة تنشئ الوحدة وتطرحها على المواطنين بسعر أقل كثيراً من التكلفة الفعلية، وآخر سعر تم إرساء المناقصة به للبناء كان 82 ألف جنيه للوحدة، ومع ذلك تلتزم ببيعها ب50 ألفا للمواطن، أما بالنسبة للقطاع الخاص، فتحصل على المتر الواحد ب 70 جنيها، بحسب صحيفة المصري اليوم. وأشار سيد الأهل إلى أن الفدان الواحد المقدر ب4200 متر يكفى لبناء نحو 60 وحدة بجانب المساحات الخضراء والطرق، وهو ما يعني أن سعر الفدان للشركات وصل إلى نحو 294 ألف جنيه، وتكلفة الوحدة تصل إلى نحو 100 ألف جنيه، بعد توصيل المرافق لها التى تصل إلى 20 ألف جنيه، بجانب حساب هامش ربح للشركة. وفي استطلاع لآراء الشركات، قال أكد عبدالمجيد محمد عبدالمجيد، رئيس إحدى شركات الاستثمار العقاري، أن زيادة الأسعار فى شركته لم تزد على 2 %، مشدداً على أن أى زيادة فى الأسعار يجب ألا تزيد على هذه النسبة، رافضا زيادة بعض الشركات التى تصل إلى 15 و20 %. ولفت إلى أهمية التزام الشركات بالحد من ارتفاع الأسعار، بما يساهم فى تنشيط حركة المبيعات فى الأسواق، خاصة أنها مازالت تعانى من الركود. وفي السياق ذاته، قال ممدوح بدرالدين، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار العقاري، إن مشروعات الإسكان القومي للشباب لم تشهد زيادة فى الأسعار رغم ارتفاع التكلفة، وأوضح أن رفع الأسعار حدث فى مشروعات الإسكان الأخرى، وهى الإسكان الحر نتيجة لغلاء الخامات. وفي المقابل، ذكر حسين صبور، خبير استشاري، إن الشركات أجرت دراسة حول حساب تكلفة الحديد في البناء، وتأثيره عليه، فوجد أن سعره لا يؤثر فى قيمة الإنشاء إلا بنسبة 15 % فقط، ما يعنى أنه فى حال زيادة أسعاره لا يؤثر فى تكلفة إنشاء الوحدة إلا بنسبة بسيطة، مشيرا إلى أن مدخلات الوحدة التى تؤثر على سعرها لا تعنى الحديد والأسمنت فقط، وإنما هناك خشب، ورمل، وزلط، وسيراميك، وتكاليف استخراج التراخيص، والتأمينات الاجتماعية على العمال والمشرفين، كما يؤثر سعر الأرض فى سعر الوحدة، ويعد ضمن أحد مدخلاتها. وخلال إبريل/ نيسان 2010 رفعت شركات الحديد الأسعار بمقدار 820 جنيها للطن دفعة واحدة ليصل إلى 4100 على الارض وحوالي 4300 جنيه تسليم مستهلك، إثر أنباء عن ارتفاع اسعار البيليت والخردة - المواد الخام الاساسية التى تدخل فى صناعة الحديد - باكثر من 100 دولار حيث تجاوزت 650 دولارا للطن ثم بدأت فى التراجع بنهاية إبريل، وخفض منتجو الحديد السعار تسليم مايو/ ايار بواقع 300 جنيه للطن ليصل سعر بيع أرض المصانع إلى 3800 جنيه مقابل حوالي 4 آلاف جنيه لتسليم المستهلك. وحذرت وزارة التجارة والصناعة المصرية كبار تجار ووكلاء حديد التسليح، من ترويج شائعات لدفع الأسعار للارتفاع، في الوقت الذي تقدمت فيه حركة "مواطنون ضد الغلاء" ببلاغ رسمي ضد المنتجين تتهمهم فيه بالممارسات الاحتكارية. (الدولار يساوي 5.4 جنيه)
