قضت محكمة القضاء الإدارى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام الحكومة بعلاج الأطفال دون السن المدرسى منذ ميلادهم المصابين بمرض السكري مجانا طبقا للمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 الذي يلزم التأمين الصحى بعلاج جميع الأطفال دون السن الدراسي. قضت المحكمة بعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى، بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطفلة "مريم وجيه الديب" ذات العامين ربيعا من مرض السكر المزمن (سكر أطفال من النوع الأول) بصفة منتظمة + مع الإفطار والغذاء والعشاء بالنسب الواردة بالتقرير الطبى وصرف الأقلام الخاصة بكل نوع وشرايط لقياس السكر بالدم بمعدل 10 وحدات يوميا وشرايط لقياس الأسيتون فى البول مرتين يوميا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الهيئة بصرف ذلك الدواء للطفلة وعرض حالتها على الطبيب المختص دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان. وأكدت المحكمة أن الامتناع عن تقديم العلاج يؤدى إلى إصابتهم بمضاعفات فى أجسادهم الضعيفة وإحباطهم، وتقليل عزيمتهم للتأقلم والتعايش مع هذا المرض، كما أكدت على أنه إذا كان امتناع التأمين الصحى عن تقديم العلاج للمريض جريمة فإن الامتناع عن تقديم العلاج للأطفال هو أبشع ألوان الجرائم لمساسها بينبوع الحياة بحسبان أن مرحلة الطفولة هى المرحلة التى تنمو فيها كل خلية من خلايا جسم الطفل، وكل حاسة من حواسه ورفضت المحكمة دفع وزير الصحة بعدم مسئوليته.