عقدت صباح اليوم اليوم الثانى الورشة التدريبية "الاتجار بالبشر من التشخيص الاجتماعي إلى المواجهة القانونية" والتي تنظمها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر وقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت المعنية بحقوق الطفل. ترأس مراسم الافتتاح كلاً من المستشار الجليل هاني عبد الجابر نائب رئيس محكمة النفض ومساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقة لمكافحة ومنع الأتجار بالشر و المستشار راغب عشيبة رئيس محكمة غرب الأسكندرية ،أكد المستشار هاني عبد الجابر على "أن الورشة التدريبية تهدف إلى تعزيز معرفة رجال القضاء والنيابة العامة والشرطة بموضوعات الاتجار بالبشر وعلى وجه الخصوص الإتجار بالأطفال" واصفا جريمة الإتجار بالبشر على أنها "إنتهاك جسيم لحقوق الإنسان وتعود به إلى عهود الرق والاستعباد" وأضاف أن هذه الجريمة النكراء وفي ظل تطور التكنولوجيا "باتت جريمة عبر وطنية تزداد خطورتها يوما بعد يوم". مؤكدا أن جمهورية مصر العربية تولي إهتماما فائقا لمكافحة جرية الإتجار بالبشر ويتمثل ذلك في إنضمام مصر للعديد من الإتفاقيات الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الطفل والإتفاقية الدولية لحقوق الطفل وإتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وأوضح "عبد الجابر" أن الدولة المصرية قد أولت إهتمام بالغ بهذه الجريمة في الإطار التشريعي وتمثل ذلك في إصدار قانون الطفل رقم 12 سنة 1996 وقانون 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية وقد توجت المنظومة التشريعية بإصدار قانون رقم 64 لسنة 2010 لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر والذي تضمنت أحكامه إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، وفي كلمته أكد مدثر صديقي، نائب مدير هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت أن هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت على أهمية الشراكة الإستراتيجية بين وزارة العدل وهيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت وخاصة في مجال تفعيل التطبيق الفعال لقانون الطفل. وأكدت د. جاسنت إبراهيم مدير الشراكات الإستراتيجية وتصميم البرامج بهيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت أن هذه الورشة التدريبية تأتي في إطار حرص الطرفين على استمرار التعاون المثمر والبناء، مؤكدة على أن مسئولية حماية الأطفال هي مسئولية مشتركة تتطلب تضافر كافة الجهود وتعاون الجهات الحكومية والقضاء وهيئات المجتمع المدني. مؤكدة أن ما أشار المستشار هاني عبد الجابر من علاقة بين الاتجار بالأطفال والاستعباد يؤكد أن مسئولية مكافحة ومنع الاتجار بالبشر ليست فقط التزام قانوني ولكنه إيضا التزام أخلاقي مشيدة بالدور الريادي الذي تقوم به مصر .
