صرح المستشار هانى عبد الجابر نائب رئيس محكمة النقض مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، بأنه تم إنشاء صندوق لرعاية المجنى عليهم من المواطنين والأجانب وهم ضحايا الاتجار بالبشر لتوفير أماكن لرعايتهم، ولم يقدموا للمحاكمة الجنائية وهذا بناء عن تعليمات رئيس الجمهورية بإنشاء هذا الصندوق الذى تم تمويله من الغرامات المحكوم بها على المتهمين ويتولى الصرف على المجنى عليهم. وأضاف " عبد الجابر " أن لدينا استراتيجية تضمنت إنشاء الصندوق وتم إعداد مسودة نشأته لأن فكرة إنشاء الصندوق كانت منذ فترة ولكنها كانت تنتظر هذة الاستراتيجية. جاء ذلك خلال الد ورة التدريبية التى عقدتها صباح اليوم اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر بالتعاون مع وزارة العدل ورشة تدريبية بعنوان"الاتجار في الأطفال من التشخيص الاجتماعي إلى المواجهة القانونية"، بحضور المستشار هاني عبد الجابر نائب رئيس محكمة النقض مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، المستشار أشرف حجازي رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية، المستشار راغب عشيبة رئيس محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية، وعدد من رؤساء المحاكم، وكلاء النيابة، وضباط الشرطة. وتضمنت الورشة في بدايتها عرض لدور اللجنة الوطنية وأنشطتها، عرض لقانون الاتجار بالبشر، عرض لاتفاقية حقوق الطفل، عرض لبروتوكول بيع الاطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الخليعة، وبروتوكول اشراكهم في النزاعات المسلحة.