أقام الدكتور حسين خيري نقيب أطباء مصر دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها باصدار حكم قضائى ببطلان قرار وزير الصحة والسكان رقم 828 لسنة 2015، الخاص بتنظيم قواعد الرقابة على الأطباء المصريين والأجانب. وقال خيري في دعواه التي حملت رقم 32196 لسنة 70 قضائياً "إن هذا القرار يحظر لأى مؤسسة علاجية أو مستشفى أو عيادة سواء حكومية أو خاصة استقدام أحد الأطباء أو الخبراء الأجانب فى مجال الطب والجراحة للعمل بها إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان". وأشارت الدعوى إلى أن ذلك القرار يغل يد مجلس النقابة عن مشاركة وزارة الصحة في إصدار تراخيص مزاولة مهنة الطب بمصر بالمخالفة لقانون إنشاء نقابة الأطباء والذي نص على أن ينشأ بالنقابة جدول الأطباء الخبراء الأجانب الذي يقيد فيه كل خبير رخص له بالعمل في مصر بعد سداد رسم القيد.