الأطباء تطالب الصحة بعدم مخالفة القانون في عمل الأطباء غير المصريين

طالبت نقابة أطباء مصر، وزارة الصحة، بموافاتها بأسماء وشهادات الأطباء الذين قدموا من دول عربية للعمل بمستشفيات ميدانية بمصر، وذلك لتسجيلهم في النقابة وحتى يكون وضعهم قانونيًا، ويصح لهم مزاولة المهنة وفقا للقوانين التي تنظم عمل الأطباء غير المصريين بمصر.
ووجّه د. خيري عبد الدايم، نقيب أطباء مصر، خطابًا رسميًا لوزيرة الصحة، جاء فيه أن: “,”النقابة علمت بوصول عدد من المستشفيات الميدانية هدية من بعض الدول العربية، وبرفقتها عدد من الأطباء ليمارسوا العمل بها، وهناك قواعد منظمة لعمل الأطباء غير المصريين داخل مصر وفقا للقانون 415 لسنة 1954“,”.
موضحًا أن: “,”المادة الأولى من هذا القانون نصت على أنه: وبوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت، إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب بها، وكان اسمه مقيدًا بوزارة الصحة العمومية وبجدول نقابة الأطباء البشريين“,”.
وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن: “,”قرار وزير الصحة رقم 90 لسنة 1999 في مادته الأولى نص على أنه: لا يجوز للأجانب ممارسة العمل في مجال الطب والجراحة من خلال وكلاء أو سماسرة ويتعين الاستعانة بهؤلاء الخبراء عن طريق الجهات المختصة، ويراعى أن تكون الاستعانة بالخبراء طبقًا لأحكام قانون مزاولة مهنة الطب“,”.
وأكدت النقابة، أن: “,”القرار الوزاري رقم 70 لسنة 1996 في مادته الأولى نص على أنه: لا يجوز لأية مؤسسة علاجية أو مستشفى أو عيادة سواء كانت حكومية أم خاصة، استقدام أحد الخبراء في مجال الطب والجراحة للعمل بها، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة“,”. وحددت المادة الثانية من هذا القرار الإجراءات الخاصة بالحصول على الموافقة، وأكد أنه: “,”بناء على ما سبق فإنه لا يجوز للأطباء الوافدين العمل في مصر قبل الحصول على ترخيص من وزارة الصحة والقيد في نقابة الأطباء حيث إن القانون والقرارات لم تفرق بين من يحضر للعمل داخل مصر بأجر، أو بدون أجر، ويشمل المنشآت الحكومية وغير الحكومية“,”.