أقام د. حسين خيرى، نقيب أطباء مصر، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها ببطلان قرار وزير الصحة والسكان بتنظيم قواعد الرقابة على الأطباء المصريين والأجانب. وقال خيرى في دعواه أن ذلك القرار يحظر لأى مؤسسة علاجية أو مستشفى أو عيادة سواء حكومية أو خاصة استقدام أحد الأطباء أو الخبراء الأجانب في مجال الطب والجراحة للعمل بها، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان.