أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أن مشروع قناة السويس يعتبر نقطة انطلاق للاقتصاد المصرى نحو التنمية الشاملة ودعم دورها فى التجارة العالمية. وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته بالمؤتمر العالمى الأول لقناة السويس، اليوم الاثنين، أن مصر ستعود إلى ريادتها الاقتصادية والسياسية، مشيدًا بالانتهاء من مشروع حفر قناة السويس الجديدة. فى وقت أعلن الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، انتهاء الوزارة من وضع استراتيجة لتطوير صناعة النقل فى مصر، بما فيها النقل البحرى، بما يتماشى مع خطة الدولة حتى 2030، وبما يحول هيئات الوزارة إلى هيئات اقتصادية. وأضاف وزير النقل، خلال كلمته بالمؤتمر العالمى الأول لقناة السويس فى أحد فنادق القاهرة، أنه تم الاستعانة بنخبة من الخبراء فى إعداد هذا البرنامج، لافتاً إلى أن هذه الاستراتيجة تشمل تدريب العنصر البشرى وتوفير عناصر السلامة وإنشاء أول جامعة متخصصة فى النقل وتطوير الموانئ المصرية لتصبح موانئ لوجستية، مشيرا إلى أن الوزارة اهتمت بالتشريعات البحرية بما يسهل بتملك السفن ويعزز التنافسية والأمان. يعتبر هذا المؤتمر نموذجا للتعاون المثمر بين هيئة قناة السويس والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة النقل بهدف استقطاب مجموعة متميزة الخبرات الدولية للمشاركة مع الخبرات الوطنية للوصول إلى أفضل السبل لتطوير الخدمات التي تقدمها مصر للتجارة الدولية وللاستثمار الأجنبي. كما حرصت الجهات المشاركة في المؤتمر على التواصل مع كل الدول والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالموضوعات المطروحة في هذا المؤتمر، ويأتي هذا المؤتمر ليؤكد إصرار مصر على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال استثمار موقعها الفريد والعبقري بين الشرق والغرب بما يخدم تجارة العالم ويتيح فرص الاستثمار، لجعل مصر حلقة رئيسية في سلاسل الانتاج ومركزاً تجارياً وصناعياً ولوجستياً عالميا. وشكلت وزارة النقل لجنة البناء الاقتصادي للوزارة تضم مجموعة من الاستشاريين والخبراء لوضع استراتيجية تطوير النقل في مصر بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للدولة 2030 وكذا تحويل هيئات الوزارة إلى هيئات اقتصادية بما يضمن تحقيق عائد مناسباً من أداء خدماتها ليسمح باستمرار التجديد والتطوير لكافة عناصر منظومة النقل. ونري أن هذا المؤتمر الذي يضم كوكبة من الخبراء الدوليين يتيح فرص للوزارة للاستفادة من تجارب وخبرات الدول الأخرى ، كما أن بحوثهم وأدائهم ستكون علامة مضيئة في تطوير استراتيجية النقل الجاري صياغتها بل أن هذا المؤتمر سيكون نقطة لبداية التواصل المستمر والفعال مع تلك الخبرات العالمية. ولعل من المناسب أن نذكر أهم ملامح استراتيجية النقل أنها وضعت الأمن والسلامة على قمة الأولويات وإنشأت سلطة لسلامة النقل، كما أولت إهتماماً كبيراً لرفع كفاءة العنصر البشرى فأنشأت جامعة متخصصة فى علوم النقل لتتولى تأهيل وإعداد وتدريب الكوادر اللازمة لقطاع النقل بكافة فروعه كما استهدفت تطوير كافة مرافق النقل بكل وسائطه ورفع كفاءته كما تبنيت الاستراتيجية تطوير المنظومة اللوجستية ووضعت تأدية الخدمات اللوجستية لأول مرة من ضمن اختصاصات الوزارة وذلك من خلال انشاء جهاز لتنظيم اللوجستيات مع ما يتضمنه ذلك من تطوير لجهاز النقل البرى للبضائع والركاب و تنفيذ مجموعة من المراكز اللوجستية وتطوير الموانئ لتصبح موانئ لوجستية بما يرفع من تنافسية الموانئ المصرية سواء من حيث جودة الخدمة أو رسوم الخدمات التي تؤديها، بالإضافة إلى اهتمام الوزارة بتعديل التشريعات البحرية بما يسهل تملك وتشغيل السفن لتطوير أسطول النقل البحري المصري كما تتضمن المنظومة اللوجستية تنظيم قطاع النقل البري على الطرق واعادة توزيع الحركة على النقل السككي والطرقي والنهري بما يسهل التجارة ويخفض تكلفتها وبالتالي يرفع تنافسية الصادرات المصرية ويعزز الموقف التنافسي للمنتجات المصرية في السوق المحلي الأمر الذي يخفض تكلفة المعيشة وهو الشغل الشاغل للحكومة المصرية.
