عقد اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، مساء أمس، اجتماعًا بعددٍ من مساعديه والقيادات الأمنية، حيث اطمأن على محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها أجهزة الوزارة؛ لتأمين فعاليات منتدى الاستثمار إفريقيا 2016، والذي تشهد فعالياته مدينة شرم الشيخ. وأكد عبدالغفار، أن انضباط رجل الشرطة وأدائه لواجبه الوظيفي بوعي من واقع المسؤولية، يعد الركيزة الأساسية للعمل الأمني، وأن المرحلة الحالية، وما شهدتها من تجاوزات بعض رجال الشرطة في حق المواطنين تفرض تحديًا جديدًا يتطلب العمل من جانب كل القيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بأسلوب غير نمطي؛ لتوعية وتوجيه القوات، وتلقينهم المستمر بأسس ومتطلبات العمل الأمني وأهدافه الأساسية التي ترتكز على حدود رسمها القانون، دون تجاوز أو تعدٍ على حقوق المواطنين. وأوضح أن التعامل اليومي لرجل الشرطة مع المواطن، يفرز العديد من الإشكاليات والممارسات غير المسؤولة قِبل المواطنين، وأن تلك الممارسات تُشكل عائقًا حقيقيًا تجاه إنجاز مهام ومسؤوليات الشرطة الوطنية في مواجهة الجريمة الجنائية والإرهابية، وأنه أصبح لزامًا علينا جميعًا التصدي بحزم لهؤلاء العناصر التي تسيء لوزارة الداخلية، وللقاعدة العريضة من رجال الشرطة الأبطال، الذين يقدمون كل يوم تضحيات عظيمة لخدمة رسالة الأمن. ونوّه عبدالغفار، بأن وزارة الداخلية لم ولن تكن حامية لهؤلاء الذين لا يدركون معنى رسالة الأمن، ولن تتستر على أحد يسيء استخدام صلاحياته أو يتعدى على حق من حقوق المواطنين، وستبادر بمحاسبة كل مخالف بشكل رادع، ولن تتحمل تلك التصرفات غير المسؤولة التي لا تُعبر بأي حال من الأحوال عن سياسة الوزارة، كما أنها ستبادر باطلاع الرأي العام بكل الإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن. وأشار الوزير إلى أنه ليس من الإنصاف أن تتسبب فئة غير مسؤولة في وصم جهاز الشرطة الوطني، الذي يقدم كل يوم شهيدًا بطيب نفس من أجل أمن شعبنا ورفعته، وأنه من حق شهدائنا علينا أن نجل تضحياتهم ونصونها، ونلفظ جميعًا كل من يسيء إليها وإلى صورة الوزارة، مؤكدًا أن جموع رجال الشرطة يستنكرون مثل تلك التصرفات غير المسؤولة التي تنال من إنجازاتهم وتضحياتهم وتسيء لصورة أبطالنا الذين قدموا أغلى ما يملكون من أجل الحفاظ على أمن شعب مصر العظيم. وأكد عبدالغفار، أن الوزارة تنتهج سياسة إصلاحية تقوم أحد محاورها على تفعيل أطر المبادرة للتنقية الذاتية باستبعاد العناصر التي لا تُدرك مقتضيات الواجب الوظيفي. وطالب القطاعات المعنية بالوزارة بمراجعة الأطر القانونية الحاكمة لتعامل رجال الشرطة مع المواطنين، وإجراء ما يلزم من تعديلات تشريعية وقانونية تستهدف تنظيم وإحكام عمل رجال الشرطة بمختلف فئاتهم وكوادرهم خلال تعاملهم مع المواط، وكذلك تحديد حقوق المواطن لدى جهاز الشرطة وواجباته، تمهيدًا لعرضها على الجهات التشريعية، بما يكفل وقف أي تجاوزات تجاه المواطنين، وضبط العلاقة بين رجال الشرطة والمواطن. وأكد وزير الداخلية، أن جهاز الشرطة يتقدم ويسير بخطى ثابتة نحو إقرار الأمن، ولن يسمح لبعض التصرفات غير المسؤولة بأن تؤثر على علاقة الترابط بين الشعب وشرطته، وسيظل رجال الشرطة جزءً لا يتجزأ من الشعبيساندون مسيرته نحو البناء والتنمية، ويواصلون تضحياتهم وجهودهم لتحقيق أمن الوطن والمواطن.
