عقد اللواء مجدي عبدالغفار - وزير الداخلية، مساء أمس، اجتماعًا بعددٍ من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية؛ حيث اطمأن على محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها أجهزة الوزارة؛ لتأمين فعاليات منتدى الاستثمار والتمويل في إفريقيا، والذى تشهد مدينة شرم الشيخ فعالياته يومي 20 – 21 الجاري. وفى بداية الاجتماع أكد الوزير، أن انضباط رجل الشرطة وآدائه لواجبه الوظيفي بوعي من واقع المسؤولية، يعد الركيزة الأساسية للعمل الأمني، وأن المرحلة الحالية وما شهدتها من تجاوزات بعض رجال الشرطة في حق المواطنين تفرض علينا تحديًا جديدًا يتطلب العمل من جانب كافة القيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بأسلوب غير نمطي، لتوعية وتوجيه القوات وتلقينهم المستمر بأسس ومتطلبات العمل الأمني وأهدافه الأساسية التي ترتكز على حدود رسمها القانون دون تجاوز أو تعدي على حقوق المواطنين. وأشار إلى أن التعامل اليومي لرجل الشرطة مع المواطن يفرز العديد من الإشكاليات والممارسات غير المسؤولة قِبل المواطنين، وأن تلك الممارسات تُشكل عائقًا حقيقيًا تجاه إنجاز مهام ومسؤوليات الشرطة الوطنية في مواجهة الجريمة الجنائية والإرهابية، وأنه أصبح لزامًا علينا جميعًا التصدي بحزم لهؤلاء العناصر التي تسيء لوزارة الداخلية وللقاعدة العريضة من رجال الشرطة الأبطال الذين يقدمون كل يوم تضحيات عظيمة لخدمة رسالة الأمن. وشدد الوزير على أن الوزارة، لم ولن تكن حامية لهؤلاء الذين لا يدركون معنى رسالة الأمن ولن تتستر على أحد يسيء استخدام صلاحياته أو يتعدى على حق من حقوق المواطنين، وستبادر بمحاسبة كل مخالف بشكل رادع ولن تتحمل تلك التصرفات غير المسؤولة التي لا تُعبر بأي حال من الأحوال عن سياسة الوزارة ولا تنسحب على جهاز الشرطة الوطني الذي يقدم أبنائه أسمى معاني التضحية والعطاء لحماية أمن الوطن، كما أنها ستبادر بإطلاع الرأي العام بكافة الإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن. وأوضح الوزير أنه ليس من الإنصاف أن تتسبب فئة غير مسؤولة في وصم جهاز الشرطة الوطني، الذي يقدم كل يوم شهيدًا بطيب نفس من أجل أمن شعبنا ورفعته، وأنه من حق شهدائنا علينا أن نجل تضحياتهم ونصونها، ونلفظ جميعًا كل من يسيء إليها وإلى صورة الوزارة، مؤكدًا أن جموع رجال الشرطة يستنكرون مثل تلك التصرفات غير المسؤولة التي تنال من إنجازاتهم وتضحياتهم وتسيء لصورة أبطالنا الذين قدموا أغلى ما يملكون من أجل الحفاظ على أمن شعب مصر العظيم. وأكد الوزير أن الوزارة تنتهج سياسة إصلاحية تقوم أحد محاورها على تفعيل أطر المبادرة للتنقية الذاتية باستبعاد العناصر التي لا تُدرك مقتضيات الواجب الوظيفي، ووجه باضطلاع القطاعات المعنية بالوزارة بمراجعة كافة الأطر القانونية الحاكمة لتعامل رجال الشرطة مع المواطنين، وإجراء ما يلزم من تعديلات تشريعية وقانونية تستهدف تنظيم وإحكام عمل رجال الشرطة بمختلف فئاتهم وكوادرهم خلال تعاملهم مع المواطن، وكذلك تحديد كافة حقوق المواطن لدى جهاز الشرطة وواجباته، تمهيدًا لعرضها على الجهات التشريعية، بما يكفل وقف أية تجاوزات تجاه المواطنين، وضبط العلاقة بين رجال الشرطة والمواطن. وفي نهاية الاجتماع أكد الوزير أن جهاز الشرطة، يتقدم ويسير بخطى ثابتة نحو إقرار الأمن ولن يسمح لبعض التصرفات غير المسؤولة بأن تؤثر على علاقة الترابط بين الشعب وشرطته، وسيظل رجال الشرطة جزءًا لا يتجزأ من الشعب المصري العظيم، يساندون مسيرته نحو البناء والتنمية، ويواصلون تضحياتهم وجهودهم لتحقيق أمن الوطن والمواطن.
