صناعة الصلب هى أكبر الصناعات تأثراً بأزمة الدولار، بسبب ارتفاع حجم المطلوب من العملة الصعبة لاستيراد خام البيليت، وهو الخام الرئيسى فى صناعة حديد التسليح. وطبقاً لمصادر بالسوق فإن أقل مصنع يعمل فى درفلة الحديد يحتاج ثلاثة آلاف طن يومياً، وهو ما يتجاوز قيمته مليون دولار، لذا فإن عدم وجود الدولار يؤدى إلى توقف تام للإنتاج. وكشفت المصادر أن شركتى «بشاى» والسويس للصلب أبلغتا وزارة التجارة والصناعة أمس الأول بتوقفهما تماماً عن الإنتاج بسبب عدم قيام البنوك بتدبير العملة، وهو ما توقف نتيجة أزمة الدولار الأخيرة، كما قامت الشركات الباقية بتخفيض الإنتاج إلى أقل من ثلث الطاقة بسبب قرب نفاد المخزون من الخامات لديها. وأكدت المصادر أن المصانع تجد صعوبة كبيرة فى التعامل بسعر الدولار فى السوق الموازية الذى تجاوز 925 قرشاً. وقال المهندس محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية، ل«الوفد»: إن قرار البنك المركزى بالسماح للمصدرين بإيداع مليون دولار شهرياً لا يحل أزمة العملة فى القطاع، لأن أقل احتياج للشركة الواحدة يبلغ 30 مليون دولار، فضلاً عن أن الشركات المصدرة للخارج فى قطاع الحديد هى شركتا العز والحديد والصلب، وهما تصدران الصاج، أما باقى الشركات فلا تصدر وهو ما يعنى خروجها من نطاق الاستفادة من القرار. الأزمة ممتدة منذ بضعة شهور، وعلى رغم لقاءات موسعة بين أصحاب مصانع الحديد ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء ومسئولين بالبنك المركزى، فإن الأمر يزداد سوءاً يوماً بعد الآخر. إن المصانع كافة تبحث عن خردة أو بيليت لكن دون جدوى، خصوصًا أن كميات البيليت التى يتم إنتاجها فى مصنع الحديد والصلب قليلة ولا تكفى حاجات المصانع. ويضطر كثير من أصحاب المصانع إلى سداد قيمة الخامات خارج مصر من خلال مكاتب تقوم ببيع الدولار بسعر يتجاوز سعر البنوك المصرية ب10٪، وعلى رغم ذلك فقد استمرت المشكلة وكان الأفضل لمعظم المصانع التوقف لفترة لحين بيع المخزون لديها. الأزمة الدولارية متسعة فى قطاع الصناعة، وتنتظر تحولاً كبيراً فى توجهات محافظ البنك المركزى، خصوصًا أن عدد العاملين فى تلك الصناعة يبلغ نحو 150 ألف عامل، وطبقاً لجمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، فإن الصناعة المحلية للحديد تخوض أخطر معاركها بسبب أزمة الدولار ومشكلة زيادة حجم الواردات، موضحاً أن الطاقة الإنتاجية لشركات الحديد فى مصر تبلغ 9٫5 مليون طن سنوياً، بينما لا يتجاوز حجم السوق الفعلى 7٫5 مليون طن، وعلى رغم ذلك تسمح الحكومة بالاستيراد، مما يشكل إهداراً لطاقات الإنتاج. «الجارحى» حذر أيضاً من استمرار توقف المصانع، مشيراً إلى أن استثمارات هائلة تتجاوز 100 مليار جنيه مهددة بسبب قرارات تقييد العملة التى لم تحقق الغرض منها منذ إصدارها وحتى الآن. وأكد أنه من الضرورى فى الوقت الحالى أن تميز البنوك المصرية بين الاعتمادات المستندية الخاصة بسلع ومنتجات تامة الصنع وبين اعتمادات استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج فى مختلف الصناعات. وقال: إن توقف إنتاج الحديد يساعد فى تراجع مبيعات الأسمنت وركود الإنتاج فى ظل الظروف العصيبة، وهو ما يعنى تدميراً كبيراً لواحد من أهم قطاعات الصناعة فى مصر، ويؤدى ذلك بطبيعة الحال إلى كساد قطاع العقارات كساداً كبيراً.
