يرى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عمرو موسى أن الإعلان الدستورى ساعد في وضع خارطة زمنية محددة للانتهاء من المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن خريطة الإعلان الدستورى للمجلس العسكرى لم تحدد موعدا بعينه لإجراء الانتخابات والتى من المفترض إجراؤها أواخر العام القادم، لافتا إلى أننا بحاجة لتقصير الفترة الانتقالية، حتى نستطيع عمل نهضة ونمو اقتصادي باستقطاب المستثمرين . ولفت موسى خلال حواره لجريدة الشروق إلى أن المستفيد من مد المرحلة الانتقالية هم بعض من القوى السياسية، الذين يرون أن الانتخابات المقبلة قد تتسبب فى تأثير وسيطرة قوى بعينها ؛ منبها إلى أن هناك قوى من مصلحتها ألا تجرى الانتخابات فى موعدها. وأشار موسى إلى أنه يختلف مع الدكتور محمد البرادعى - المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية - حول تأجيل الانتخابات من أجل وضع دستور، مضيفا أنه من الممكن أن يتفق معه إذا وافقه في أن وضع الدستور لا يحتاج إلى سنة بأكملها، ويمكن وضعه خلال شهرين أو ثلاثة. ويرى موسى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى مجلس تشاورى يضم كل أطياف المجتمع والقوى السياسية بأكملها للحوار والتناقش مع المجلس العسكرى، ويجب أن يتم توفير مكان خاص بأعضاء المجلس التشاورى لمدة 3 أشهر على أن يتم بعدها إجراء الانتخابات. وعن بعض الشكوك التي تدور حول المجلس العسكري والتي تقول بأنه يريد أن يستأثر بالسلطة، أوضح موسى أن الشعب يريد رئيسا مدنيا، وأن هذه الرسالة وصلت جيدا للمجلس العسكري. وحول جولة المشير محمد حسين طنطاوى - القائد العام للقوات المسلحة - بمنطقة وسط البلد بالزى المدنى، قال موسى:" أنا لا أقرأ فيها شيئا مثلما قرأه الآخرون بأنها بداية جولة انتخابية"، وتابع:"ربما أراد المشير أن تكون هناك علاقة طبيعية بينه وبين الشعب". وأوضح موسى أن من أهم الموضوعات التي تحدثوا فيها فى اجتماعات مرشحي الرئاسة السرية فى الفترة الأخيرة، هي الانتخابات الرئاسية والتشريعية والدستور، مجتمعين على أنهم يريدون أن يتم هذا في فترة قصيرة، وأوضح أنه اقترح في الورقة التي أرسلوها للمجلس العسكرى أن تستغرق الفترة الانتقالية 6 أشهر، تبدأ من شهر نوفمبر المقبل وتنتهى فى شهر مارس أو أبريل.
