تلقى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام البلاغ رقم 10267 لسنة 2011 ضد السيد محمد بركات رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم يشمل مجموعة من البلاغات المالية والإدارية. وأكد المبلغون فى مقدمة بلاغهم أن الفساد مازال يضرب بجذوره فى المؤسسة على أيدى بقايا رموز النظام السابق الذين يتولون مناصب قيادية فى المؤسسة، وضم البلاغ مجموعة كبيرة من المستندات والوثائق التى تكشف عن مخالفات مالية تهدر مئات الملايين من أموال المؤسسة العريقة وتضر بمصالحها ومصالح أبنائها. مقدمو البلاغ آمال عثمان رئيس تحرير أخبار النجوم سابقا، ومحمود صلاح رئيس تحرير أخبار الحوادث السابق، وإيهاب الحضرى مدير تحرير أخبار النجوم، طالبوا بالتحقيق فى المخالفات التى وردت فى البلاغ. وجاء في البلاغ المقدم ضد بركات عدة اتهامات طالب مقدموه بضرورة التحقق من هذه المخالفات، وهي: - الحصول على قروض من البنوك بمقدار 250 مليون جنيه مقابل رهن أصول المؤسسة بحجة شراء مطبعة جديدة رغم أن مطبعة أخبار اليوم الحالية لم يمر على شرائها سوى 13 عاما فقط ولازالت المؤسسة مدينة للبنوك بمبلغ خمسمائة مليون جنيه. - رفض رئيس مجلس الإدارة الحالى الموافقة على رد المبالغ المنهوبة من المؤسسة علي هيئة مكافآت والذي حصل منها علي 5ملايين عندما كان رئيسا للتحرير، وشجع زملاءه من رؤساء التحرير على عدم الرد ، وأوكل القضية لمحام على نفقة المؤسسة ليحاول الوصول إلى مخارج قانونية تكفل له الاحتفاظ بالمبلغ الذى اقترب من الخمسة ملايين جنيه، فى وقت تعانى فيه المؤسسة من أزمات مالية خطيرة تجعل قياداتها يفكرون فى بيع ورهن بعض أصولها. - ضم بركات أعضاء جدد إلى مجلس الإدارة ونجح فى جعل المجلس يوقع على مذكرة مدير الإعلانات المسجون حاليا ليضفى شرعية على نسب الإعلانات التى يتقاضاها هو ورؤساء التحرير الحاليين، وهى مجرد خطوة لإثبات أن تقاضى هذه المبالغ شرعى. - طالب مقدمو البلاغ التحقيق فى مدى شرعية حصول أعضاء مجلس الإدارة على حافز الجهد السنوى المعروف فى المؤسسة باسم كشوف البركة ، وهو الحافز الذى يرتبط بالأداء المهنى ، والمبلغ الذى يحصل عليه كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة يقدر بعشرات الآلاف رغم أن عضوية المجلس لا تتضمن أى جهد استثنائى يستحق الإثابة. كما جاء في البلاغ أن بركات يستبقى عددا من الصحفيين والإداريين الذين تجاوزت أعمارهم الخامسة والستين عاما بالمخالفة للقانون وذلك تحت مسمى مستشارين، ويتجاوز عدد هؤلاء ثلاثمائة شخص، رغم أن هؤلاء يتولون مسئوليات إدارية ومالية وصحفية ويقومون بمهام إشرافية ويبسطون قبضتهم على الشباب ويفرضون مصالحهم على صفحات الإصدارات. واتهم البلاغ بركات بسعيه لإغلاق ملف الصحفيين الذين حصلوا على عمولات مقابل الإعلانات التى يجلبونها تحت مسمى بدل انتقال أو حافز أو غيره من المسميات التى يتحايلون بها على القانون مخالفين بذلك المادة 32 من قانون الصحافة رقم96 لسنة 1996 والتى نصت على أنه : " لا يجوز للصحفي أن يعمل في جلب الإعلانات أو أن يحصل علي أي مبالغ مباشرة أو غير مباشرة او مزايا عن نشر الإعلانات بأي صفة ، ولا يجوز أن يوقع باسمه مادة إعلانية "
