رفض د.عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ووكيل مؤسسي حزب مصر الحرية القررات الصادرة عن اللجنة المكونة من عدد من رؤساء الاحزاب المصرية والتي اجتمعت أمس السبت مع الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الاعلى، والتي تضمنت تعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشوري ودراسة وقف حالة الطوارئ وعدم احالة المدنيين الي المحاكم العسكرية إلا في الجرائم التي ينص عليها قانون القضاء العسكري، ودراسة اصدار تشريع لحرمان قيادات الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية ، وتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الانتخابات. وأشار حمزاوي اليوم الأحد إلى سبب رفضه للبيان الصادر عن الاجتماع، قائلاً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر":" البيان الذي صدر عن الاجتماع يتضمن فقط استجابة لمطلب تغيير المادة الخامسة والمطالب الأخرى تمت الإشارة لها بصيغة غير مقنعة على الإطلاق". وقال: "أرفض البيان وأدعو للاستجابة لمطلب العزل السياسي للوطني المنحل وإنهاء الطوارئ وجدول زمني لنقل السلطة لرئيس منتخب بعد انتخاب البرلمان". وأكد غياب حزب مصر الحرية عن لقاء الأمس بين العسكري والأحزاب نظرا لأنه مازال تحت التأسيس على خلاف من حضر من أحزاب. وأوضح حمزاوي في وقت سابق على "تويتر" عدم انصلاح أحوال مصر في ظل حكم المجلس العسكري قائلاً: " لن ينصلح حال مصر إلا بتسليم السلطة من العسكريين لبرلمان منتخب ورئيس منتخب وفق جدول زمني، وليس باستمرار المجلس العسكري في الحكم فترة أطول".
